كشفت مصادر مالية أن المملكة تنفذ مشاريع طاقوية بتكلفة تقدر بحوالي 140 مليار ريال خلال العام الحالي 2012م محتلة المركز الأول في الانفاق على مشاريع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعززها ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل طيلة العامين الماضيين، وكذلك عدم تأثرها بتبعات الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات كثير من بلدان العالم. وأشارت دراسة لوكالة « قلوبل إنريجي» إلى أن المملكة من الدول التي تحظى باقتصاديات قوية ومراكز مالية استطاعت أن تقف بثبات أمام عاصفة الأزمة المالية خلال الاربعة أعوام الماضية، كما أن ملاءتها المالية مكنتها من المضي قدما في التخطيط للمشاريع البترولية العملاقة التي ستعظم من استفادتها من مصادرها المالية وتوظيف عائدات النفط من أجل التنمية والتنوع الصناعي وزيادة الروافد المالية، وهو ما سينعكس إيجابا على تنميتها المستدامة وتوسعها في المشاريع الصناعية الكبيرة ورفاهية شعبها. وقال محللون في «اويل انفستمنت» إن المشاريع الطاقوية تضررت خلال الأربعة أعوام الماضية في معظم دول العالم، كما أنها تقهقرت في الدول المنتجة للنفط بصورة ملحوظة وهبطت بحوالي 40% نتيجة إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمسار نمو الاقتصاد العالمي وكذلك ضبابية مستقبل أسعار النفط وحجم الطلب على الوقود، إلا أن السعودية تابعت بثبات تنفيذ المشاريع التي تتعلق بتوسيع قدرتها على إنتاج النفط وكذلك رفع نسبة تنفيذ مشاريع الصناعات التحويلية والتركيز بصورة كبيرة على مصافي التكرير لمواجهة زيادة الطلب على المواد البترولية المكررة. وركزت معظم التحليلات الاقتصادية في النشرات المتخصصة خلال الأسبوع الماضي على أهمية توفر مصادر الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة ودعم برامج كفاءة الطاقة، وأجمعت على ضرورة التخطيط لمشاريع مستقبلية ذات فاعلية عالية في توفير مصادر الطاقة بأسعار تنافسية تفيد المنتجين ولا تضر بالمستهلكين وتضمن دعم نمو الاقتصاد العالمي والتعاون البناء بين جميع الدول المنتجة والمستهلكة للخروج برؤية موحدة لخارطة الطاقة بالمستقبل تشتمل على الحجم المتوقع للطلب على الوقود وحجم ومنافذ الامدادات. ونقلت «إكونومست انتلجنتس يونت» أن المملكة تمتلك أعلى معدل لاستهلاك الطاقة للفرد عالميا بيد أنها أيضا تمتلك أكثر من خمس احتياط البترول فى العالم، ويتوقع أن تستمر باحتلال المركز الأول عالميا كدولة مصدرة للبترول ما بين (2012-2020) نظرا لقدرتها الإنتاجية التي تفوق 12 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أنه من المتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي بالمملكة بسرعة أكبر من الطلب على النفط، حيث ينمو الغاز بمعدل سنوي قدره 8.6% فى الفترة بين (2012-2020) ولذلك فهي تركز على التوسع بمشاريع الغاز الطبيعي لمواجهة هذا الطلب المتنامي على الوقود الأزرق. وفي شأن ذي صلة هبطت أسعار النفط أمس الجمعة في جميع أسواق الطاقة العالمية، وذلك لتعاظم الوجل لدى التجار نتيجة لعدم اليقين بالنسبة لمستقبل نمو الاقتصاد العالمي وانقشاع تبعات الأزمة المالية التي لا تزال تضرب بعنف اقتصاديات جل الدول الصناعية، حيث هبط خام برنت القياسي في مستهل التعاملات الأوروبية إلى 115.53 دولاراً للبرميل فيما هبط خام ناميكس إلى 101.59 دولار للبرميل.
