اشتكى عدد من المستثمرات من صاحبات المنشآت الصغيرة والناشئة في قطاع التعليم من آلية تنفيذ قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب. وأضفن أن الجهات المعنية المختصة مثل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لم يراعوا وضع بعض المدارس الأهلية الصغيرة والناشئة المتخصصة في مراحل الحضانة والروضة والتمهيدي؛ حيث انعكس سلباً عليها لعدم قدرتها على تنفيذ القرار في ظل احتياجها الدائم للدعم والمساندة لكي تقف على أقدامها وتنهض لتحقق الأهداف التربوية. وقالت المستثمرة خلود الدوسري: سعدت مع مجموعة من المستثمرات من صاحبات المنشآت الصغيرة بالأمر السامي المتضمن وضع حد أدنى للراتب ليبدأ ب 5000 ريال مضافاً إليها بدل النقل ومساهمة صندوق الموارد البشرية ب 50% من الراتب الأساسي لما لهذا القرار من أثر إيجابي في نفوس المعلمين والمعلمات ليصبح هناك استقرار وظيفي لهم، لكن الجهات المعنية المختصة مثل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لم يراعوا وضع بعض المدارس الأهلية الصغيرة والناشئة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة لكي تقف على أقدامها وتنهض لتحقق الأهداف التربوية. واضافت: الدولة لم تأل جهداً في دعم المشاريع الصغيرة والناشئة والمتوسطة لرفع المستوى الاقتصادي والقضاء على البطالة، لكن أسلوب تنفيذ القرار حطم آمال هذه المؤسسات وعرقل مسيرتها للتقدم والتطور. وبينت أن مساواة المنشآت الصغيرة والمبتدئة مع المدارس الكبيرة كانت خاطئة فالصغيرة تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي وتعليمي؛ حيث إن دخل المنشأة الصغيرة من الصعب أن يغطي رواتب المعلمات اللاتي يتقاضين 3100 ريال والتأمينات 11% عن كل معلمة وقسط بنك التسليف الذي يطلب 20 ألف ريال شهريا وإيجار المبنى والمصاريف التعليمية و الإدارية الأخرى. واضافت أن رفع الرسوم على أولياء الأمور لتغطية رواتب المعلمات سيؤدي إلى نفورهم وابتعادهم وبالتالي ستصبح مشكلة اقتصادية على الجميع. وعن الحلول، قالت: على صندوق الموارد البشريه اعادة النظر في الدعم المقدم حيث يمكن استثناء المدارس الصغيرة والناشئة ليصل الدعم الى 70%، أو أن يبادر بنك التسليف بإعفاء المقترضات من سداد القرض، مناشدة بايجاد حلول سريعة وجذرية لتلك المشاكل الناتجة عن سوء تنفيذ هذا القرار حتى لا تتعرض تلك المشاريع الصغيرة إلى الخسائر وبالتالي الإغلاق والتقبيل. من جهتها، قالت المستثمرة ريم المبارك إن مساواة المنشآت الصغيرة والمبتدئة مع المدارس الكبيرة كانت خاطئة فالمنشأة الصغيرة تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي وتعليمي فمع آلية تنفيذ القرار أصبح شغلها الشاغل تغطية كل تلك المصاريف، وانصرفت عن العملية التعليمية بسبب إرهاقها المادي حيث إن دخل المنشأة الصغيرة لا يغطي رواتب المعلمات وتسديد قرض بنك التسليف وإيجار المبنى والمصاريف التعليمية والإدارية الأخرى. واضافت: صندوق الموارد يطلب من المدارس الأهلية صرف رواتب المعلمات في فترة الإجازة الصيفية رغم عدم وجود دخل للمدرسة. وتشير المستثمرة فتحية الغامدي الى أن رفع الرسوم على أولياء الأمور لتغطية رواتب المعلمات سيؤدي إلى نفورهم وابتعادهم حيث إن راتب المعلمة المرتفع سيكون عبئاً على المدرسة وبالتالي ستصبح مشكلة اقتصادية على الجميع. وقالت: على صندوق الموارد البشرية إعادة النظر في الدعم المقدم حيث يمكن استثناء المدارس الصغيرة والناشئة، مطالبة بإيجاد حلول سريعة وجذرية للمشاكل الناتجة عن سوء تنفيذ القرار حتى لا تتعرض المشاريع الصغيرة إلى الخسائر الإفلاس.
