منذ بدأت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ممارسة مهامها بعد صدور قرار تشكيلها من مختلف أطياف العمل السياسي والحزبي في الساحة اليمنية.. وهي تعمل جاهدة على تجاوز حقول الألغام وحواجز الممانعات السياسية، حيث تتعدد أطراف القوى الممانعة في وضع العراقيل أمام اللجنة بهدف عرقلة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولكل منها مصالحها وحساباتها الخاصة ولكنها تلتقي ضمن قاسم مشترك واحد يتمثل في حرصها على استمرار الأوضاع في اليمن في حالة عدم الاستقرار والدفع بالأمور نحو المزيد من التدهور والتأزم بوتائر متسارعة، فهناك تجار الحروب وزعماء القبائل والمتطلعون إلى مزيد من الجاه والثروة والنفوذ، والجماعات الإرهابية، ودعاة الانفصال وفك الارتباط، ومزاولو التجارة غير المشروعة ممن تزدهر أنشطتهم العملية ومكاسبهم المادية الضخمة في ظل بيئة وطنية غير مستقرة، وهؤلاء من جماعة المافيا السياسية والاقتصادية تلتقي وتتلاقح مشاريعهم التدميرية ومصالحهم غير المشروعة مع تيارات سياسية وحزبية فقدت الأمل والإمكانات اللازمة لتحقيق مشاريعها السياسية وتطلعاتها السلطوية تحت سقف الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وأدركت حقيقة عجزها في إحداث التغيير السياسي الذي تنشده بالوسائل الديمقراطية المشروعة ووسائلها السلمية المعمول بها، بعض هؤلاء قادهم فشلهم الديمقراطي إلى اعتماد نهج سياسي آخر لتحقيق ذات الغايات بوسائل وآليات تدميرية خطيرة مستغلين هذا الخيار والنهج السياسي من النظرية الأمريكية للتغيير المسماة (الفوضى الخلاقة) واعتماد وسائلها وآلياتها وهؤلاء ما يسمون (بالليبراليين) وهناك تيار سياسي آخر أو ما يمكن تسميته (بالراديكاليين) وهؤلاء لا يعترفون بالديمقراطية ولا يؤمنون بوسائل النضال والتغيير السلمي، ويعتمدون وسائل وأدوات العنف والإرهاب المنظم والتمردات المسلحة والحرب ضد الدولة لتحقيق أهدافهم ومشاريعهم السياسية، والتيار الثالث يتعاطى مع إشكالات الواقع انطلاقاً من مشروع أمريكي آخر وضعه (بريجنسكي) مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، وهذا المشروع يروج لنهاية الدولة الوطنية المركزية وتفكيكها إلى كنتونات جهوية ومذهبية وطائفية صغيرة متمايزة في وضعها الاقتصادي والاجتماعي ومتصارعة فيما بينها، وهؤلاء يمثلهم دعاة الانفصال والتمزق وفك الارتباط، جميع هذه الأطراف وإن اختلفت مصالحها ومشاريعها السياسية إلاّ أنها تتوحد في اتجاهاتها وأهدافها العملية وتتحول إلى جبهة واحدة فيما يتعلق بعرقلتها لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتحقيق النجاح المنشود منه لحل كل إشكالات اليمن، وفي ظل تمزق وتشتت الجبهة الداخلية للقوى الوطنية الوحدوية والديمقراطية، فإن الفعل السلبي المعيق لعملية الحوار يغدو أكثر قوة وتأثيراً وبشكل يتجاوز الحجم الحقيقي لقواها الإجتماعية على الساحة. إذا ما أمعنا النظر وتعمقنا في قراءة مُعطيات الواقع اليمني الراهن سنجد الإشكالات والأزمات الوطنية المستفحلة في كل القطاعات شاخصة أمامنا بقوة.. فيما نجد أن قوى التخلف والقتل والتدمير تمكنت من تجاوز تناقضاتها الفكرية واختلاف مصالحها وبرامجها وأهدافها السياسية لتشكل تحالفاً شيطانياً رهيباً، وفي المقابل نجد اتساع الهوة، وزيادة عدد الحواجز والأسوار الفاصلة بين مختلف أطراف ومكونات القوى الوطنية الوحدوية، هذه الحواجز والأسوار وإن بدت غير محسوسة.. وغير مرئية، إلاّ أن الحقائق العملية المُعاشة أثبتت أنها لازالت تتحكم في مُخرجات ومُدخلات العلاقات بين هذه الأطراف السياسية، وتحول دون تشكيل جبهة موحدة قادرة على الوقوف أمام تحالف قوى الشر ومشاريعها التدميرية التفكيكية. مثل هكذا معطيات وأوضاع وظروف وطنية مُعقدة وخطيرة، وإن كانت مثيرة للقلق إلاّ أنها لا يمكن أن تكون مبرراً لليأس والانهزام أو الاستسلام للأمر الواقع واقداره المحتملة، وأحلام البعض ومساعيهم في الدفع بالأوضاع إلى نقطة انهيار الدولة والنظام؛ لأنها لا تمتلك عوامل وإمكانات موضوعية لنجاحها في بلد مثل اليمن المُتخم بالتناقضات والإشكالات والأزمات، والأهم من ذلك أننا نعيش واقعاً استثنائياً تتعدد فيه الخيارات والإمكانات العملية التي يوفرها عالم اليوم للخروج من هذا الوضع.. ونعيش في زمن وواقع إقليمي ودولي له خصوصية مميزة، حيث أقسى الظروف وأعقد الإشكالات والأزمات، وأكثرها صعوبة وتعقيداً تتوالد منها فرص وإمكانات عديدة للمعالجات، والنجاح في تجاوزها سيغدو ممكناً إذا ما استطعنا -نحن اليمنيين- التقاط لحظاتها التاريخية المواتية واستثمارها بشكل عقلاني، وعملنا على التطبيق الخلاّق للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة والتي تحظى بتأييد ودعم إقليمي ودولي قوي، باعتبارها تمثل المخرج الأمثل لليمن لتجاوز الأزمة ومخلفاتها، مستخدمين في ذلك أهم وأقوى الأسلحة السياسية المُسخرة في أيدينا والمتمثلة بالحوار الوطني المسئول وطرح كل القضايا الوطنية وكافة الرؤى لمختلف القوى السياسية الحية والحوار حولها للخروج باليمن إلى بر الأمان والسير في الاتجاه الصحيح الذي يخدم المجتمع ويساعد في التغلب على كل المشكلات والصعوبات.