تستأنف المحكمة الادارية بجدة ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة اليوم الثلاثاء النظر في قضيتين وردتا بالتزامن مع كارثة سيول جدة، ففي الجلسة الأولى يواجه كاتب عدل «متقاعد» تهمة الرشوة من رجل أعمال يحاكم معه في القضية نفسها ، وكان القاضي رئيس الدائرة قد استجاب لطلب المتهمين في الجلسة السابقة بإعطائهم مهلة للرد المفصل على لائحة الإدعاء وتقديم دفوعاتهم على الاتهامات التي تضمنت حصول كاتب العدل على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة صك مخطط سكني بوسط جدة يعود لرجل الاعمال»المتهم الثاني» في كتابة العدل الاولى، إضافة إلى تسريعه اجراءات صك احدى الاراضي لرجل الاعمال نفسه مقابل رشوة 200 ألف ريال وحصوله ايضا على قطعتي أرض في المخطط ذاته ، مقابل تسهيل معاملات المتهم الواردة لكتابة العدل التي تولى رئاستها في تلك الفترة، في حين تنظر الدائرة الجزائية ذاتها في الجلسة الثانية قضية قيادي سابق في أمانة جدة، إضافة إلى رجل أعمال على خلفية اتهام قيادي الأمانة بتقاضي أكثر من مليون ونصف المليون ريال من رجل الأعمال مقابل إرساء مشروع لتصريف السيول، وتضمنت لائحة الادعاء اتهام قيادي الأمانة بالحصول على الرشوة مقابل الاخلال بأداء واجباته الوظيفة واتهم رجل الأعمال» المتهم الثاني» بتقديم مبالغ مالية رشوة مقابل تسهيل أعمال رجل الأعمال الذي لديه عدة مشاريع مع الأمانة. وكان المتهم الاول قد طالب بلائحة الإدعاء لمعرفة التهم الموجهة له تمهيدا للرد عليها في جلسة الغد، كما أنكر جميع الاتهامات التي وردت ضده، في حين نفى المتهم الثاني (رجل أعمال) أن يكون دفع أي مبالغ لقيادي الأمانة بعد تسلمه لائحة الإدعاء لإعداد رده على ما ورد فيها من اتهامات.
