قررت المحكمة الإدارية أمس تأجيل قضية رشوة قطعتي الأرض و350 ألفًا والمتهم فيها أحد رؤساء كتابة العدل المتقاعدين ورجل أعمال إلى 6 محرم المقبل وكانت لائحة هيئة الرقابة والتحقيق المرفوعة ضد رئيس كتابة العدل المتهم في كارثة السيول قد كشفت اتهامه بالحصول على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة رجل أعمال بالتزامن مع تقديمها لكتابة العدل الأولى في تلك الفترة والتي تضمنت إحداها معاملة صك مخطط سكني له بوسط جدة بالإضافة إلى تسريعه لإجراءات صك إحدى الأراضي الأخرى مقابل رشوة 200 ألف ريال وحصوله أيضًا على قطعتي أرض في مخطط بجدة مقابل تسهيل معاملات المتهم الأول الورادة لكتابة العدل التي تولى رئاستها في تلك الفترة. وكانت المحكمة الإدارية قد شهدت أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمته بالإضافة إلى رجل الأعمال المتورط في الاتهامات المذكورة وافتتح أعضاء الدائرة الجزائية الثالثة مواجهة رئيس كتابة العدل المذكور حيث أصر كاتب العدل المذكور بالاضافة إلى رجل الأعمال أثناء مثولهما أمام أعضاء الدائرة على نفي جميع التهم المنسوبة إليهما وأنه لا صحة لها بتاتًا مطالبين بتسليمهما نسخة من لائحة الاتهامات تمهيدًا للرد عليها بشكل مفصل خلال الجلسة القادمة.