أرجأت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس الحكم في قضية مساعد وكيل أمين سابق لأمانة جدة ومهندس شركة تجارية متهم في دفع الرشوة لمساعد الأمين التي تنظرها الدائرة بالتزامن مع قضايا السيول، وحجزت القضية للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة، وحملت لائحة الادعاء اتهام الموظف الوافد بتقديم الأرض محل الاتهام لمساعد الأمين، مقابل إنهاء 8 معاملات في الأمانة تعود للشركة التي يعمل فيها والتي تمتلك عدة مخططات. وكانت الجلسة قد بدأت بعرض لائحة الإدعاء على المتهم الاول «مهندس الشركة» متهم بتقديم الرشوة نيابة عن الشركة، وكرر المتهم إنكاره بتقديم الأرض كرشوة للمتهم الثاني في القضية «مساعد الأمين». إلا أن رئيس الدائرة واجهه بسؤاله عن الكيفية التي تجعله يبيع أرض لا يملكها وكيف أفرغها من مالكها مباشرة لمساعد الأمين، خاصة وأن الأرض تقع في جوار منزل المتهم. وأقر المتهم بأنه لا يمتلك الأرض، لكنه اتفق مع صاحبتها التي دفع لها المبلغ كاملا مقابل أن تفرغ الارض باسم المتهم الثاني وقال إن هذا أمراً طبيعياً يمكن أن يتم بموجبه الافراغ. وفي رده على ملابسات عقد البيع قال إن العقد لم يكتب في مكتب عقاري لتضمن العقد شروط غير موجودة في نموذج مكاتب العقار، إضافة إلى رغبتهم الاستفادة من نسبة البيع التي سيتحصل عليها المكتب، وتم الاتفاق على البيع بموجب عقد مستقل. وبعرض أقواله على الادعاء ذكر أن جريمة الرشوة ثابتة على الموظف العام المتهم الثاني وقد اعترف بصحة ذلك وصدق أقواله شرعا. أما المتهم الثاني وهو مساعد الامين فقد تلقى العديد من الأسئلة من رئيس الدائرة والتي أربكته، حين سأله عن تناقض مواقفه حين عثر في منزله على أربعة ملايين ووجود أربعة حسابات بنكية وشرائه أرض بالتقسيط، فيما كانت دفوعاته بأن المبالغ التي عثر عليها في منزله عند التفتيش من الجهات الرسمية مبالغ لا تخصه كلها إنما له جزء منها والباقي لأسرته وأن ما يخصه كان قد خصصه للاستفادة منه في عملية البناء، وأضاف أن عدم تمكنه من تسديد باقي الإقساط يعود لتجميد أمواله وحساباته من قبل الجهات الرسمية. وعن أقواله المصدقة شرعا أوضح أنه ذكر في بدايتها حصوله على الأرض محل الاتهام بالشراء وأن لا علاقة له بالشركة واكتفى بما قدم. فيما أكد ممثل الادعاء أن المتهم قد اعترف وصدقت اقواله شرعا بحصوله على الارض عن طريق الرشوة كما ان اعتراف المتهم الاول مهندس الشركة يعتبر تأييد لاعتراف المتهم الثاني مما يؤكد جريمة الرشوة. وبعدها سأل رئيس الدائرة عن الشهود ولماذا لم يتم التطرق لهم من قبل المتهمين، ليجيب محامي المتهم الثاني بحضور أحد الشهود بناءً على طلب الدائرة. ليحضر الشاهد وقدم إثباته، وأدلى بشهادته موضحاً أنه طلب منه التوقيع على عقد المبايعة، وشهد بقيام المتهم الثاني دفع مبلغ 400 ألف ريال عند توقيع العقد وأنه شاهد شيكين لم يدقق فيها وأكد أن المبايعة عن طريق التقسيط، وبسؤاله: لماذا لم يكتب التاريخ عند التوقيع، قال إنه عادة لا يكتب التاريخ عندما يوقع، ونفى أن يكون العقد قد أعد بعد النظر في القضية. إلا أن ممثل هيئة الرقابة والتحقيق رد بأن الشهادة تؤكد ما ذكر في قرار الاتهام محل الرشوة. واكتفى بعدها الجميع بما قدم وحددت الدائرة ال 20 من محرم موعدا للنطق بالحكم.
