استنكر عدد من المواطنين بشده الجريمة التي ارتكبها عدد من المسلحين فجر أمس الاثنين بمنطقة نجران والتي استشهد فيها اثنان من رجال الأمن في كمين نفذه هؤلاء المعتدون بأسلحة رشاشة قبل القبض عليهم لدى محاولتهم تجاوز الحدود السعودية إلى الأراضي اليمنية. وطالب المواطنون بتشديد العقوبة بحق هؤلاء الذين خانوا الوطن وعادوا لدائرة الجريمة والقتل مجدداً ولطخوا أيديهم بجريمة أخرى متنكرين لموقف الجهات المختصة معهم والتي بادرت بإطلاق سراحهم بعد فترة من إيقافهم على خلفية إرتباطهم بجرائم وأنشطة الفئة الضالة. أحد المقبوض عليهم كانت له مشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيها بإطلاق سراح الموقوفين ويزعم أنهم مظلومون وعلمت "الرياض" أن أحد هؤلاء المقبوض عليهم المشاركين في الجريمة سبق أن كانت له مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق سراحه يطالب فيها بإطلاق سراح الموقوفين ويزعم أنهم مظلومون وأبرياء، وفي هذا الشأن ناشد -أمس- عدد من المواطنين الجهات المختصة بمحاسبة كل من لا يحترم الإجراءات العدلية الجارية بحق المتهمين بجرائم الفئة الضالة أو يمس بالإجراءات العدلية أو باستقلالية القضاء أو أمانة القضاة ويطالب بإطلاق سراح مثل هؤلاء ممن لهم علاقة بأنشطة الفئة الضالة دون علم وتثبت من جرائمهم والتهم الموجهة لهم وخطورة بعضهم على المجتمع، مؤكدين في هذاالصدد على ضرورة عدم التساهل مع المجرمين خصوصاً من يقابل الإحسان بالإساءة والعودة لدائرة الإجرام ومن تأصل الإجرام لديهم بعودتهم للقتل والاعتداء على الآمنين واستباحة دماء رجال الأمن الذين يحرسون الحدود أو غيرهم بعد الإفراج عنهم. وكان بيان وزارة الداخلية قد أكد على "المسؤولية الاجتماعية" لدى المحيطين بمن يتم إطلاق سراحهم للتأكد من سلامة نهجهم وضمان عدم تهديدهم لأمن وسلامة المجتمع، وشدد البيان على أهمية المبادرة بإبلاغ الجهات المختصة عن كل ما يثير الاشتباه، في الوقت الذي أكدت فيه أن رجال الأمن لن يتهاونوا في أداء مهامهم وواجباتهم وأن القضاء الشرعي هو الفيصل في مصير الذين تورطوا بأنشطة الفئة الضالة مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تبذل ما في وسعها للعمل على تصحيح مفاهيم من يتم إطلاق سراحهم أثناء استيفائهم للعقوبات المقررة شرعاً. الشهيد محمد منيع استشهد مع زميله خلال المواجهة مع المتسللين