رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية تايلاند في ختام قمة التعاون الآسيوي التي استضافتها الكويت أمس، بقرارات القمة وخاصة ما يتعلق باعتماد اقتراح تأسيس صندوق لدعم المشروعات في الدول غير العربية الأقل نمواً برأسمال ملياري دولار أميركي ساهمت الكويت ب 300 مليون دولار منها على أمل ان تساهم باقي الدول الاعضاء بتغطية باقي رأس المال. وقال إن مبادرة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت أكدت على عدة نقاط منها ايمان دولة الكويت بالبعد الآسيوي وما تتصف به من تراث قديم وامكانيات بشرية وحضارية كبيرة من شأنها أن تساهم بشكل بناء على مستوى العالم. كما أكدت المبادرة على الدور التنموي للكويت والتي جاءت استكمالا للمبادرات السابقة التي اطلقها سموه كصندوق الحياة الكريمة وانشاء صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف "ان المبادرة رسالة تنموية تغطي مساحة جغرافية مهمة وتأتي استكمالا لمبادرات معززة بتاريخ متواصل من العمل الانمائي عمره 50 سنة عبر الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية." وأشار الى توصل المجتمعين الى توافق عام على دورية هذه القمة ومواصلة أعمالها حيث أعلنت تايلند عن استضافتها في العام 2015 وايران في العام 2018 وهو مؤشر على استمرارية القمم الخاصة بالحوار. وأضاف "ان القمة شهدت طرح العديد من الافكار والملاحظات لتعزيز التعاون بما فيها التوقف عند مقترح الكويت لتحويل المنتدى الى شكل مؤسسي واستحداث آلية ادارية لتولي العمل حيث وافقت القمة على تعيين خبراء لوضع هذه الآلية وستتشرف الكويت لاحقا باستضافة الشكل النهائي لهذه المؤسسة." من جهته أكد وزير خارجية تايلند سور بونج تويجا تشيا كول خلال المؤتمر الصحافي ان القمة جات كدعوة لزيادة التعاون وتطوير آليات العمل للحوار الآسيوي وذلك بعد عشر سنوات على انطلاق المنتدى وزيادة التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء. وأشاد بالاعلان عن تأسيس صندوق دعم المشروعات في الدول غير العربية الاقل نموا مضيفا ان الدول المشاركة اكدت على المساهمة في زيادة البحث والدراسات في الطاقة وخصوصا المتجددة لا سيما أن آسيا تعتبر أكبر مستهلك ومصدر للطاقة في الوقت نفسه. واضاف ان القمة عرضت آليات مواجهة التغيير المناخي وآليات التنسيق بين التجمعات الاسيوية الاقليمية لتحقيق الفهم المشترك والربط بين دول اسيا. واستعرض أربع نتائج رئيسية للقمة الاولى شملت المضمار الاقتصادي والمالي حيث وافقت دول شرق أوسطية على زيادة الاستثمارات في دول شرق وجنوب آسيا من خلال اتفاقيات مشتركة لحماية الاستثمار في ما بينها. وفي مجال الطاقة وافقت الدول الشرق أوسطية على تشكيل آلية لضمان امدادات الطاقة واستقرار أسعارها وزيادة الابحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والكهرومائية. كما اتفقت الدول المجتمعة على مواجهة مصادر القلق المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي حيث تعتبر دول آسيا من اكبر المنتجين للمواد الغذائية فيما النقطة الاخيرة كانت الموافقة على اقتراح دولة الكويت انشاء امانة عامة للمنتدى سيقوم عدد من الدول بتشكيل مجموعات عمل لهذه الغاية. وقال وزير خارجية تايلند أن نتائج القمة شملت 4 عناصر مهمة المبادرة الأولى التي تم الاتفاق عليها في القمة كانت حول تمويل اقتصاد بلدان الشرق الأوسط وزيادة الاستثمارات والمساهمات في دول شرق آسيا تحديدا فضلا عن وضع اتفاقيات لحماية التجارة والاستثمار بين الدول. وأضاف ان النقطة الأخرى هي قطاع الطاقة حيث تمت الموافقة على انشاء آلية لتزويد الطاقة للدول المحتاجة والتحكم في أسعار الطاقة ووضع دراسات في مجال الطاقة المائية والشمسية مثلا مضيفا أن القمة تطرقت إلى قضية مهمة وهي زيادة الأمن الغذائي وقد وافقت دول آسيا على ضمان مخاوف الدول المشاركة في المنطقة وتزويد شعوب المنطقة به التي تحتاج إلى ذلك. وحول الطاقة وأهميتها أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أنه ستكون هناك اجتماعات متخصصة على المستوى الوزاري يناقش فيها التفاصيل، مبيناً أن الأسعار والحصص تحددها المنظمة المختصة. وقال أنه سيتم مناقشة التعاون الأفريقي - الآسيوي خلال مؤتمر القمة العربية في الكويت 2013، مرحباً بطلب العراق الانضمام الى المنتدى.