برأت محكمة التمييز الاتحادية العراقية الرئيس السابق للمفوضية المستقلة للانتخابات في بغداد فرج الحيدري واثنين من معاونيه من تهم الفساد الإداري والمالي التي سبق لمحكمة عراقية أن حكمت بموجبها عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. وقال مصدر قضائي إن محكمة التمييز الاتحادية أصدرت امس قرارًا برد حكم محكمة استئناف الرصافة ببغداد القاضي بسجن الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات فرج الحيدري ونائبه أسامة العاني ورئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية كريم التميمي لمدة عام مع وقف التنفيذ. وتتعلق التهم التي وجهت إلى الحيدري ومساعديه بصرف مكافآت مالية عام 2008م لخمسة موظفين حكوميين. من جهتها تحقق هيئة النزاهة العراقية الرسمية التي تعنى بمكافحة الفساد في قضايا ترتبط بالبنك المركزي، بحسب ما أكد متحدث باسم الهيئة ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان بهاء الاعرجي الثلاثاء. وقال المتحدث حسن عاتي "استلمنا ملفا خاصا بالبنك المركزي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية والتحقيق جار حاليا". ولم يوضح المتحدث طبيعة الملف. لكن الاعرجي قال إن القضية "لا تدور حول اموال بل حول اجراءات وتعليمات ادت الى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار (العراقي) وتدني سعر الدينار". واضاف الاعرجي ان "التحقيق ما زال متواصلا.