دفعت عودة النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه بموجب التماس قدمه مجلس القضاء الأعلى إلى الرئيس محمد مرسي، القضاة باتجاه الانقسام حول كيفية عودة النائب العام لمنصبه. وانتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة ، أبرز المساندين للنائب العام في أزمته بعد، القرار الجمهوري بتعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان، الخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى للقضاة بتقديمه التماساً للدكتور محمد مرسي لبقاء النائب العام في منصبه، قائلاً: "عندما يقدم المجلس الأعلى للقضاء خطاب التماس للرئيس مرسي فإنه عمل مشين، ولا أوافق ولا أدافع عن عملهم وكل إنسان معرض للخطأ، وهذا الالتماس قصم ظهورنا وأهال التراب على فرحتنا". واستطرد الزند: "نحمد الله لأن الحقيقة دائماً لها جنودها وقد ظهرت الحقيقة وخطاب ترشيح المستشار عبد المجيد محمود لدولة الفاتيكان كان منذ 15 يوماً وعناية الله هي التي أدركت حماية القضاة المصريين". وأصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل بياناً بخصوص ما أثير بشأن تعيين النائب العام سفيراً بالفاتيكان قائلا إن النائب العام أعرب عن رغبته مراراً في الاستقالة، وأنه أجرى معه اتصالات وكذلك المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لبحث الأمر معه، وأنه قبل منصب السفير، لكنه طلب أن يكون ذلك في بلد عربي لعدم إجادته اللغات الأجنبية. من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، ما أعلنه وزير العدل، وقال في مؤتمر صحافي إن العام لم يستقل ولكن عرض عليه منصب سفير مصر في الفاتيكان، وإنه كأي قاضٍ من حقه أن يرفض الترشيح أو يقبله فيبقى في منصبه.
