عقب اجتماع مهم عقده أمس الرئيس محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلي, بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, انتهت أزمة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي شارك في الاجتماع بالإتفاق علي بقائه في منصبه. وأكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الحفاظ علي السلطة القضائية هدف أساسي شأنه شأن باقي السلطات في الدولة. وأضاف أنه يتعين علي رئيس الجمهورية أن يعمل علي حماية القضاء, مشيرا إلي أن هناك بعض القوي السياسية تحاول أن تدفع بالقضاء في المعترك السياسي. وأشار مكي إلي أن النائب العام لم يتقدم باستقالته, ولم يصدر قرار بإقالته. وتزامن ذلك مع إعلان المستشار عبدالمجيد محمود, أمام جموع من القضاة بدار القضاء العالي بوسط العاصمة, أن الرئيس محمد مرسي وافق علي طلبه البقاء في منصبه نائبا عاما. وقال النائب العام: إن كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت في رئاسة الجمهورية, بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدي الفاتيكان. وأوضح المستشار عبدالمجيد محمود, أنه أبدي خلال تلك المشاورات رغبته في البقاء في منصبه, وهو ما وافقت عليه الرئاسة. وحث عبدالمجيد أعضاء النيابة العامة الذين امتلأت بهم القاعة الكبري بدار القضاء العالي علي الانصراف إلي أعمالهم لإقامة الحق والعدل بين الناس. وقال الدكتور ياسر علي, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلي بكامل هيئته, بعد إعلان النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود رغبته في البقاء بمنصبه. وأعرب مجلس القضاء الأعلي في بيان أصدره أمس عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية, لاستجابته لرغبة النائب العام في الاستمرار في منصبه, صونا للقضاء, والحفاظ علي استقلاله. وقد بدأ النائب العام عمله يوم أمس بتصريحات مهمة, أكد فيها أنه مستمر في منصبه, ولن يقبل أو يوافق علي تقلد أي منصب آخر تحت أي ضغط. وأوضح أنه أبلغ المستشار أحمد مكي وزير العدل, في اتصال هاتفي, أن الذي يعمل نائبا عاما لايمكنه أن يمارس عملا آخر. وشدد النائب العام علي أنه لن يترك منصبه, وأنه مستعد للتعرض للضرب والاغتيال في سبيل تحقيق العدالة واستقلال القضاء. وخاطب النائب العام الرئيس مرسي قائلا: تحملني حتي يتوفاني الله.
