قالت الرئاسة المصرية اليوم السبت، إن مجلس القضاء الأعلى قدَّم التماساً لبقاء النائب العام عبد المجيد محمود في منصبه، واصفاً الأزمة المتعلّقة بقرار إقالته وتعيينه سفيراً لدى الفاتيكان بأنها "سوء فهم". وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، في تصريح مساء اليوم، إن مجلس القضاء الأعلى قدَّم التماساً للرئيس محمد مرسي لاستمرار بقاء المستشار عبد المجيد محمود في منصبه كنائب عام. وأرجع علي، سبب الأزمة التي وقعت على خلفية الإعلان عن قبول النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمنصب سفير مصر لدى الفاتيكان، إلى "سوء فهم من وسائل الإعلام بأن القرار عبارة عن إقالة وليس قبول منصب". وكان التليفزيون المصري نقل عن مدير مكتب الرئيس مرسي قوله إن "الرئيس محمد مرسي أصدر قراراً جمهورياً بإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وتكليف أحد مساعديه بالقيام بمهامه". وأضاف التليفزيون إن "الرئيس مرسي قرَّر كذلك تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان". غير أن محمود، رفض قرار الرئيس مرسي بإقالته من منصبه، وأكد في بيان أصدره بساعة متأخرة من مساء الخميس، أنه مستمر في آداء عمله كنائب عام طبقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.