أعلن النائب العام المصري، عبدالمجيد محمود، الجمعة، في بيان، أنه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار، من بينهم وزير العدل، لدفعه لقبول إقالته. وأكد النائب العام في هذا البيان، غير المسبوق، أن وزير العدل، المستشار أحمد مكي، ورئيس اللجنة التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان. وأوضح النائب العام في هذا البيان، الذي يعكس عمق الأزمة بينه وبين الرئاسة، أنه "تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة، وترغيباً له، للاستقالة من منصبه وتركه". وأشار إلى أنه تم "الاتصال به تلفونياً ظهر أمس الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية". وأضاف أن "وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر اليوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام". وقال "تلقيت بالفعل اتصالاً من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة خطورة الموقف، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص: أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان". وأكد أن الغرياني قال له إن "المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك، ويقوموا بالاعتداء عليك". وكان الرئيس مرسي أقال مساء الخميس النائب العام، وأصدر مرسوماً بتعيينه سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان. ورفض المستشار عبدالمجيد محمود هذه الإقالة، مؤكداً أنه "باق في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه. وجاء قرار إقالة محمود غداة قرار محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، التي كان متهماً فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق. والنائب العام متهم من قبل ناشطين "ثوريين"، ومن جانب جماعة الإخوان، بإخفاء وإفساد الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين. تصاعد الأزمة وإلى ذلك، ناشد مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، الرئيس مرسي، بوصفه رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تكليف الجهات المختصة، بحماية النائب العام ومعاونيه خلال أدائهم لأعمالهم داخل مكاتبهم وخارجها. وجاءت هذه المناشدة في بيان رسمي لنادي القضاة، عقب تهديدات القوى الإسلامية بمنع النائب العام المصري من دخول مكتبه بدار القضاء العالي صباح السبت. وكانت جماعة الإخوان أعلنت أنها ستتظاهر السبت أمام مكتب النائب العام تأييدا لقرار الرئيس مرسي بتعيين النائب العام سفيرا لدى الفاتيكان وإقالته من منصبه . وقال د.صفوت عبدالغني، القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "إن الجماعة ستقف أمام مكتب النائب العام للتظاهر، ونتمنى أن لايحاول النائب العام الدخول حرصا على عدم إهانته". وأوضح عبدالغني في تصريحات تلفزيونية "أن مطلب إقالة النائب العام كان أبرز مطالب الثورة المصرية، ويجب أن ينفذ".
