أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بتكوين لجنة لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية سيخلق قرابة مليوني وظيفة أمام الشباب السعودي. وبينوا أن القرار سيدعم خريجي المعاهد المهنية والتقنية وسيعزز قدرات الشباب السعودي المؤهلين لشغل هذه الوظائف، موضحين أن الوظائف الحكومية تلقى دائماً قبولاً من الشباب السعودي، حيث تعاني مهن السباكة والميكانيكا والحلاقة من عزوف الشباب، إلا أن شغلها بالشباب في القطاعات الحكومية سيجعل الإقبال عليها كبيرا بسبب الأمان الوظيفي. في البداية قال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان إن القرار صدر لضخامة مشاريع التشغيل والصيانة وكذا الرقم الذي يصرف عليها من ميزانيات الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الكبيرة تتطلب عمالة، خاصة وأن الغالبية العظمى من العاملين فيها حالياً من غير السعوديين. د. خالد السنيد واضاف أن القرار نص على تشكيل لجنة لتوطين الوظائف في مجال التشغيل والصيانة وتفعيل الأوامر والتعليمات بهذا الشأن، ما يعني أن لدينا قرارات سابقة تصب في هذا الشأن كحصر الوظائف في دليل الوظائف والمهن وحصر بعضها على السعوديين. وقال: لا تتوفر أرقام يمكن من خلالها التكهن بمعرفة عدد الوظائف التي يمكن أن يوفرها القرار في حال بات التوطين في هذا المجال فاعلاً، مؤكدا أن شركات التشغيل والصيانة التي تتعاقد مع الأجهزة الحكومية في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة ستكون ملزمة بتوطين الوظائف لديها في كثير من المهن التي يمكن أن يعمل بها سعوديون. ودعا هيجان إلى إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في هذه اللجنة التي سوف تتولى عملية توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية لكي تتمكن من معالجة السلبيات التي قد تعترض طريق تنفيذ القرار والأخذ برأي شركات القطاع الخاص فيه، مشيراً إلى أن فكرة التشغيل الذاتي في مجال التشغيل والصيانة قد تكون أكثر توفيراً من التعاقد مع شركات التشغيل والصيانة. وشدد على أن حجم ما يصرف على مشاريع التشغيل والصيانة من مبالغ ستساهم في توفير وظائف كبيرة، لكنه أكد أنها رغم ذلك ستبقى تستعين بالعمالة الأجنبية. د. جاسم الرميحي من جانبه بين خبير الموارد البشرية الدكتور خالد السنيد ان القرار يدعم خريجي المعاهد المهنية والفنية ويوجد ارضية صلبة لضمان خريجي المعاهد الذين في الاغلب كان توجههم الى القطاع الخاص، مشيرا الى ان اعداد خريجي المعهد الفني والتقني لا تغطي الوظائف الشاغرة لقطاع التشغيل والصيانة. وقال: يجب ان يكون هناك توجه للجهات المهتمة بالاستفادة من الطلاب المتسربين من الدراسة سواء من المرحلة الثانوية او الجامعية في اعادة دمجهم في التعليم المهني والتدريب المستمر للملتحقين بالتعليم التقني وربطهم بوظائف مباشرة في قطاع التشغيل والصيانة. وتوقع ان يخلق القرار اكثر من مليوني وظيفة أمام الفنيين السعوديين ما يشكل اقبالا وطلبا من الشباب على الالتحاق بهذه التخصصات اضافة الى التغيير في الفكر الثقافي لدى افراد المجتمع وبالاخص الشباب الذين زاد اقبالهم على الوظائف المهنية والتقنية خلال العشر سنوات الاخيرة اثر متطلبات سوق العمل السعودي. من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور جاسم الرميحي إن الاحلال المتوقع من تطبيق القرار يجب ان يواكبه مخرجات من المعاهد الفنية والمهنية مدربة وذات كفاءة عالية خاصة ان العديد من هؤلاء الشباب سيتولى مسؤولية قطاع مهم في المشاريع الحكومية وهو التشغيل والصيانة، مبينا ان المخرجات الحالية تحتاج الى تدريب وتأهيل متواصل حتى في ظل دفع الشباب الى ميدان العمل الحكومي او القطاع الخاص. وتوقع الرميح أن يساهم القرار في زيادة اعداد الراغبين من الشباب في دخول التخصصات المهنية والفنية وسيزيد العدد اذا توفرت مزايا للشباب المتقدمين توازي المزايا والحوافز التي يقدمها القطاع الخاص. وشدد الرميح على أهمية تحقيق الامن الوظيفي للشباب في مجال عملهم وهو ما كان يفتقده قطاع الصيانة والتشغيل سابقا.
