تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام افتتح نائب معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين بن عبدالله القبيل في الرياض مساء أمس أعمال الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأشغال العسكرية اللواء المهندس سعد بن حمد الرميح في كلمته خلال افتتاح الملتقى أن قضية التوطين والتوظيف وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة مازالت على رأس الأولويات للحكومة الرشيدة , لافتا إلى أنها تمثل المحرك الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب أن تكون برامج التدريب والتأهيل الموجهة إلى هذه الكوادر تعتمد على مراعاة احتياجات ومتطلبات وظائف سوق العمل بوصف هذه الاحتياجات متغيرة وتتطور بشكل سريع لتواكب تطورات ومستجدات العلم والتقنية الحديثة. وأشار إلى أن الأشغال العسكرية قد بادرت بتبني برنامج طموح لتطوير مواردها البشرية يعتمد على أساليب مهنية حديثة مبنية على مفهوم المعايير المهنية ليحقق طموحاتها وتطلعاتها نحو التحول إلى منهجية للتوطين المبني على المعرفة , وأوضح اللواء الرميح أن المتلقى سيسلط الضوء على تجربة الأشغال العسكرية في مجال توطين الوظائف وكذلك مسيرة التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي أثمرت بفضل الله عن إنشاء معهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتشغيل والصيانة في مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن والذي يعول عليه بأن يكون أحد المرجعيات الوطنية في مجال توطين وظائف التشغيل والصيانة على مستوى المملكة , مشيرا إلى أن من مهامه تقديم الاستشارات الفنية والإدارية وتنمية البحوث التطبيقية والدراسات ذات العلاقات والمرتبطة بنقل وتوطين المعرفة. وقال (إن عقد الملتقى في دورته الثانية ومن خلال البرنامج العلمي سيتطرق إلى كافة القضايا الرئيسية لعملية التوطين والتوظيف بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وسيوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين جميع الجهات المعنية). بدوره رأى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن الشراكة بين وزارة الدفاع والطيران والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنظيم الملتقى يتجاوز في دلالاته التعاون بين قطاعين حكوميين إلى التعبير عن الرؤية التي يحملها المسؤولون في وزارة الدفاع تجاه الدور التنموي والحضاري للقطاعات العسكرية . كما رأى الغفيص أن الجيش ليس مكاناً للتعبئة العسكرية والقتالية تجاه الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه فحسب وإنما هو أيضاً مركز للتنمية والبناء والمشاركة في إعداد العنصر البشري المؤهل القادر على التعامل مع متطلبات العصر واحتياجات الوطن , مشيرا إلى إن دخول القطاعات العسكرية في التنمية البشرية والثقافية يؤكد تناغم وتكامل كافة قطاعات ومكونات الدولة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي ترومها المملكة . وقال الغفيص (إن قيام الإدارة العامة للأشغال العسكرية بالإعداد والتنظيم للملتقى بالتعاون مع المؤسسة يؤكد قدرة القطاعات العسكرية على المشاركة الفاعلة في تنظيم وتنفيذ المناسبات التنموية الوطنية بمستوى متميز من الانضباط والدقة والإتقان. وأكد أن محاور الملتقى تعبر عن اتساع الرؤية المستقبلية لدى منظمي الملتقى لأبناء الوطن، مشددا في الوقت نفسه على أن الحديث عن توطين الوظائف وإيجاد فرص وظيفية للخريجين والخريجات لم يعد مطلبا بحد ذاته وإنما أصبح تهيئة وتوفير البنية المتكاملة في المجتمع هي الفيصل في المنافسة والنمو والتقدم هو ماعبّر عنه الملتقى بسياسات وآليات بناء المجتمع المعرفي الذي يعني الوصول إليه تحقيق قاعدة بشرية صلبة من المؤهلين في الوظائف المهنية والتقنية الجديدة التي يتطلبها العصر الحاضر والقادم. ثم ألقى معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين القبيل كلمة أوضح فيها إن انعقاد الملتقى في دورته الثانية يؤكد حجم الاهتمام الذي توليه وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة لتطوير مواردها البشرية والحرص على كفاءة الأداء وفاعليته للعاملين من خلال البرامج التدريبية والتطويرية المبنية على الأساليب المهنية والعلمية الحديثة. وقال (إن قضية التوطين تشكل التزاما وطنيا يدفع الجميع إلى بذل الجهود الممكنة من أجل تمكين أبناء الوطن من الالتحاق بسوق العمل بعد اكتسابهم التأهيل والمهارات والمعارف اللازمة التي تتطلبها الوظائف التي سيشغلونها بحيث يصبحون قيمة مضافة للقطاعات التي يلتحقون بها وهو ما سيتحقق عبر انتهاج سياسات وإجراءات تنظيمية وتدريبية مبنية على احتياجات ومتطلبات وظائف سوق العمل وبتعاون وتكامل مع القطاع الخاص). ورأى معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين القبيل أن مسيرة التعاون بين وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشكل نموذجا في تكامل الجهود بين القطاعات المعنية التي يمكن أن تسهم في صياغة تجربة مفيدة على المستوى الوطني حول دعم عملية التوطين. وأشار إلى أن تجربة إنشاء معهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتشغيل والصيانة جاء كثمرة ناتجة عن مسيرة التعاون الذي تعقد عليه الآمال لكي يكون نموذجا ومرجعا يمكن الاحتذاء به في عملية التوطين على مستوى المملكة.
