وقد كتبت عن التعليم وتطويره غير مرة كان آخرها في صحيفة الرياض العدد 15953 الصادر في 5 ربيع الآخر 1433 الموافق 27 فبراير 2012، وأكتب عن ذلك مرة أخرى لسببين أولهما: التقرير الذي نشرته مجموعة سيتي جروب، والذي ينص على أن المملكة ستصبح دولة مستوردة للبترول بحلول عام 2030، وثانيهما قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام، تتولى بناء نظام لتقويم وضمان جودة التعليم العام، ودخل المملكة من البترول يشكل الآن 93% من دخلها العام. ولهذا يجب أن نبحث من الآن عن بدائل للبترول، وهناك ريع السياحة الدينية الذي كان المصدر الأساسي لدخل المملكة قبل اكتشاف البترول، ولكنه قد لا يكفي مع الزيادة في السكان التي ستصل في عام 2030 إلى رقم فلكي، والبديل الآخر والأهم هو وجود جيل متعلم يقودنا إلى توطيد اقتصاد المعرفة، كما حدث في دول كاليابان وكوريا الجنوبية وفنلندا، وهذا لن يتحقق في ظل التعليم المطبق حاليا في المملكة الذي يعتمد على التلقين والحفظ، وقد تنبهت القيادة لذلك، وبادرت بإطلاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، وهو يستهدف أهدافا منها: تطوير المناهج، وتحسين البيئة المدرسية، وتوظيف تقنية المعلومات لتحسين التعليم، كما بادرت بإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وزودتها بأكاديميين عالميين ومميزين، وفي نفس الوقت أطلقت برنامجا للابتعاث وتوسعت فيه، وقد بلغ عدد المبتعثين أكثر من مائة ألف طالب، ويبقى الآن أن نسمح للمدارس العالمية والجامعات المتقدمة بإنشاء فروع لها في المملكة. أما الهيئة المقترحة لتقويم التعليم، فإننا نتوقع منها أن تنقلنا من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة النقد والإبداع.