أكد المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الجولة الأوروبية التي سيقوم بها الرئيس محمد مرسي في كل من بلجيكا وإيطاليا نهاية الأسبوع المقبل تستهدف أساسا جذب الاستثمارات الدولية لإقامة مشروعات في مصر لتوليد مزيد من فرص العمل، كما تهدف إلى تنشيط العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي، وتأكيد الإدارة السياسية في مصر على حماية وتسهيل الاستثمار وتوصيل هذه الرسالة إلى اوروبا والعالم. وقال المتحدث الرسمي في تصريحات له امس الجمعة إن الرئيس مرسي سيوضح للمسئولين الأوربيين ما قامت به مصر من خطوات في مجال الإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري وأن ما تم اتخاذه من إجراءات مؤخرا يهدف إلى التطوير وضخ دماء جديدة في شرايين العمل الإداري والوطني.وأوضح الدكتور ياسر علي أن الرئيس مرسي حريص على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية للعمل في السوق المصرية لزيادة فرص التشغيل للشباب. ودعا المتحدث إلى تثمين الأفكار المطروحة لتحديث المجتمع وتحقيق التقدم ومن بينها مشروع النهضة الذي طرحه الرئيس مرسي في برنامجه الانتخابي وأشار فيه إلى إمكانية أن تجتذب مصر مستقبلا استثمارات تبلغ 200 مليار دولار نظرا لفرص الاستثمار الواسعة والواعدة فيها خاصة وأنها تحتاج إلى مشروعات هائلة في مجالات البنية التحتية كما أنه تمثل سوقا واسعة للمنتجات. الى ذلك أكد القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين القائم بأعمال رئيس حزبها السياسي " الحرية والعدالة ، الدكتور عصام العريان إن زيارة الرئيس محمد مرسي لإسرائيل ستكون عملا ضد إرادة الشعب . وتساءل العريان في لقاء تليفزيوني :"إذا لم يزر أحد من رؤساء مصر السابقين إسرائيل إلا في مناسبات قصوى ، فهل يمكن أن يزور الرئيس مرسي إسرائيل وهو مدرك تماما أن تلك الزيارة ستكون ضد إرادة الشعب والشعور الشعبي ؟" . وشدد العريان ، على أن جماعة الإخوان المسلمون لا تتدخل في صلاحيات الدكتور محمد مرسي لافتا إلى أن الرئيس يستشير طيفا واسعا من الشخصيات قبل اتخاذ قراراته. وأشاد العريان بالدور الذي قام به المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير ووصفه ب"الدور البطولي"، مقارنة بما حدث في بلاد أخرى. وحول محاسبة العسكريين القدامى ومنهم وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ومن معه ، قال العريان إن الأخطاء السياسية كلها يمكن أن تبرر، ويمكن اعتبارها أنها أخطاء لسياسيين أو عسكريين لم يمارسوا الحياة السياسية من قبل، أما فيما يتعلق بالجنايات أو الجرائم التي تثبت بحق أي إنسان، فإن الحق في تلك الحالة هو الغالب ولا أحد فوق المساءلة. في شأن اخر وجه السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المصري الشكر إلى الحكومة السويسرية بعد موافقتها على إضافة 17 شخصية مصرية أخرى لقائمة الشخصيات التابعة للنظام السابق والتي تم تجميد أموالها في البنوك السويسرية. من جانبه قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه سيتم الكشف عن هذه الأسماء في وقت لاحق.