يتواصل الاحتقان في العديد من المدن التونسية خاصة منها تلك التي عاشت التهميش في العهود الماضية وتعيش اليوم بعد انتفاضتها على وعود لم تغير شيئا من واقعها المعاش ومنها مهد الثورة ولاية سيدي بوزيد بكل مدنها وقراها التي تشهد مظاهرات واحتجاجات كبيرة ومتواصلة منذ عدة أيام أدت الى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوى الأمن وكانت الحصيلة اصابات بالجملة في صفوف المحتجين واختناقات بالغاز المسيل للدموع وإيقاف العديد من المتظاهرين على ذمة العدالة مما زاد في تأجّج الوضع. حيث دعا الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد الى الاعلان عن إضراب عام يوم الثلاثاء 14 أغسطس الحالي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث الاخيرة والقطع مع الممارسات القمعية والتعسفية لأعوان الأمن تجاه المواطنين ومطالبهم. ويبدو أن حالة التأزم في الولاية مرشحة الى المزيد من التصعيد بعد أن باتت شعارات إسقاط الحكومة تسجل حضورها بقوة في جل المظاهرات. وأعلن ممثلو جبهة القوى الوطنية 17 ديسمبر وهيئة حماية ثورة 17 ديسمبر ومجموعة من المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من الأحزاب السياسية ومكونات من المجتمع المدني أن الوضع بالجهة "سيئ ومرشح إلى مزيد من التعقيد إذ لم يتم تداركه" وأعربوا عن استيائهم الشديد لما شهدته الجهة من احتقان ونبهوا إلى ضرورة الحد من حدة الغليان والاحتقان بالجهة من خلال العمل على دفع الاستثمار والقضاء على مظاهر التهميش والبطالة. وفي صفاقس وبعد سلسلة من الاضرابات في العديد من القطاعات خلال الايام الماضية احتجاجا على إيقاف بعض النقابيين قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل إعلان الإضراب في قطاع الفلاحة سيشمل الدواوين والضيعات الفلاحية والإدارات والمندوبيات الجهوية للفلاحة بولاية صفاقس وذلك يوم 14 أغسطس الجاري للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين دخلوا في اضراب جوع مفتوح وأعلن نقابيو صفاقس ان الاتحاد بمختلف قواعده النقابية سيواصل النضال الى حين تحقيق مطالبه .
