نددت المنظمات الإسلامية الفرنسية الغاضبة وعدد من منظمات حقوق الإنسان بقرار اتخذ قبل أيام ضد أربعة شبان فرنسيين مسلمين وتمثل في إيقافهم عن العمل بسبب حرصهم على صيام شهر رمضان. وكان هؤلاء الشبان الأربعة قد انتدبوا من قبل بلدية مدينة "جانفيلييه" إحدى مدن ضاحية باريس الشمالية الغربية لمرافقة أطفال أرسلتهم البلدية إلى أحد مراكز الاصطياف في جنوبفرنسا الغربي. واتخذ قرار إيقاف الشبان الأربعة عن العمل على يدي أحد المسئولين عن مراقبة مراكز الاصطياف، وقال هذا الأخير إنه اضطر إلى اتخاذ القرار لأن عقد العمل الذي انتدبوا بمقتضاه من قبل البلدية ينص على ضرورة أن يأكل الأشخاص المكلفون بهذه المهمة ويشربوا بشكل منتظم. وأكد جاك بورغوان عمدة بلدية مدينة "جانفيلييه" أن البلدية وجدت نفسها مضطرة إلى التنصيص على هذا الأمر بعد أن أغمي على شابة صائمة انتدبتها البلدية قبل ثلاث سنوات للغرض ذاته وكانت تقود سيارة فيها أطفال مما تسبب في جرح اثنين منهما عندما أغمي عليها. وأضاف العمدة أن العناية بالأطفال في مثل مراكز الاصطياف المخصصة للأطفال والمراهقين تتطلب يقظة كاملة ومستمرة بالنسبة إلى من يحرصون على أمن نزلائها وراحتهم وظروف إقامتهم بشكل حسن طوال الليل والنهار، وهذا ما يفسر حسب رأيه قرار إيقاف الشبان الأربعة عن العمل. وحاول العمدة نفي أي طابع عنصري أو أي شكل معاد للإسلام والمسلمين من وراء هذا القرار قائلا إن البلدية قررت منح مخصصات المرافقين الأربعة طوال فترة الانتداب أي من الخامس من شهر يوليو الماضي إلى السابع والعشرين منه علما أن عملية الإيقاف تمت يوم العشرين من شهر يوليو الماضي أي في أول يوم من شهر رمضان. ولكن محامي الشبان الأربعة رأى أن القرار الذي اتخذ ضدهم إنما يكرس تمييزا يعاقب عليه القانون الفرنسي لأنه يتنافى مع حرية المعتقد. وهو شكل من أشكال الحريات الأساسية المضمونة في فرنسا. وهذا الموقف هو ذاته الذي أعرب عنه أمس الثلاثاء عبدالله زكري رئيس مرصد الممارسات المعادية للإسلام، إحدى هيئات المجلس الوطني الفرنسي للديانة الإسلامية، وقد أكد هذا الأخير أن المرصد يعتزم رفع شكوى أمام القضاء الفرنسي حول القرار المتخذ ضد الشبان الأربعة. وقررت مجموعة من مواطني مدينة "جانفيلييه" تنظيم مأدبة إفطار ضخمة أمام مقر البلدية دعت إليها المسلمين وغير المسلمين للتأكيد على أهمية احترام المعتقد وتجنب السعي إلى تأليب بعض على بعض آخر. وطلبت جمعية تسمى "جبهة الضواحي المستقلة" من منخرطيها والمدافعين عن حقوق الإنسان التظاهر يوم السبت المقبل أمام مقر بلدية "جانفيلييه". وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الفرنسي لا يمنع المسلمين من الصوم خلال العمل وأنه يقر حرية المعتقد. كل ما في الأمر أنه يحظر على العاملين استخدام مواقع العمل لأغراض دعوية كما يحظر التعاطي مع المسائل الدينية في مواقع العمل على نحو يعطل سير العمل أو على نحو يتنافى مع قواعد النظافة والأمن.