أجرت صحيفة ال "صنداي تايمز" البريطانية الواسعة الانتشار تحقيقاً عن بيع تذاكر أولمبياد لندن 2012 في السوق السوداء وقدم هذا التحقيق مع الأدلة التي استطاعت الصحيفة توثيقها الى اللجنة الأولمبية الدولية، على صدى هذه الأنباء عن تورط بعض أكبر المسؤولين في اللجان الأولمبية وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن شروعها في التحقيق بصدقية هذه المخالفات الجسيمة. وكما علقت اللجنة الأولمبية الدولية عملية بيع التذاكر لدورة الالعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في روسيا، بينما ينتهي التحقيق في الإدعاءات بأن مسؤولي اللجان الأولمبية والوكلاء الذين يمثلون 54 دولة قد عرضوا تذاكر أولمبياد لندن عام 2012 في السوق السوداء. وحسب ما نشرته صحيفة ال "صنداي تايمز" البريطانية في عدد الصادر بتاريخ 17/6/2012 قام صحفيون سريون تابعين للصحيفة بتسجيل مقبلات ومحادثات خاصة أجروها مع مسؤولين في اللجان الاولمبية الوطنية ووكلاء البيع المفوضيين رسمياً الذين يسيطرون على بيع التذاكر، وبينت هذه المقابلات استعداد هؤلاء المسؤولين لبيع المقعد الواحد في دورة الألعاب بسعر يصل إلى 6،000 جنيه إسترليني نقدا (حوالى 36000 ريال)، وتدعي الصحيفة ان التحقيق الذي استغرق مدة شهرين يكشف الفساد الذي يتورط فيه بعض الاشخاص الذين يمثلون 54 دولة. وبينت التقارير والفديوهات المصورة ان الصحفيين انتحلا شخصية وسيط يشتري التذاكر لإعادة بيعها في الشرق الاوسط. وتمنع اللجان الأولمبية الوطنية حسب قوانين وشروط اللجنة الاولمبية الدولية بيع التذاكر في خارج حدودها الوطنية وتحظر أيضا بيع تذكرة لمن ينوي بيعها أو لرفع السعر بأكثر من 20 بالمائة وعلى الرغم من ذلك اكدت الصحيفة انها عثرت على 27 مسؤولا وعميلا على استعداد لمبادلتهم التذاكر بمبالغ ضخمة. الى ذلك دعت اللجنة الاولمبية الدولية عقد اجتماع طارئ لمجلسها التنفيذي بعد التحقيق الذي نشرته صحيفة الصنداي تايمز مفيدة أن المسؤولين يبيعون التذاكر في السوق السوداء، وقالت: "انها ستفرض اقوى العقوبات ضد أي وكيل يثبت أنه باع تذاكر بطريقة غير مشروعة". مراسلان متخفيان اكتشفا الحقيقة.. والأسعار وصلت ستة آلاف جنيه إسترليني وقالت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان صحفي اصدرته: "إن اللجنة الاولمبية الدولية قد تحركت بسرعة للتعامل مع الادعاءات بأن بعض اللجان الأولمبية الوطنية وبائعي التذاكر المعتمدين لديها كسروا القواعد المتعلقة ببيع التذاكر الأولمبية". واضاف البيان: "ان للجنة الاولمبية الدولية تأخذ هذه الادعاءات بجدية شديدة، واتخذت على الفور الخطوات الأولى في التحقيق، واذا ماتم التأكد من اي الحالات المتورطة فإن اللجنة الأولمبية الدولية لن تتردد في فرض اشد العقوبات". وفي عددها الذي نشر في 24/6/2012 في تقرير بعناون (ستة من الاولمبياد يواجهون التعليق اثر تذاكر السوق السوداء) افادت الصحيفة ان ستة مسؤولين من اللجان الاولمبية الوطنية ربما يواجهون التعليق في اعقاب التحقيق الذي نشرته صحيفة الصنداي تايمز. واضاف التقرير: "ان محققي اللجنة الاولمبية الدولية يركزون مبدئيا في ستة مسؤولين متورطين في أخطر القضايا التي كشفت عنها صحيفة الصنداي تايمز، والعقوبات المحتملة تتضمن طردهم من اللجنة الاولمبية الدولية ومنعهم من المشاركة في الرياضة العالمية، بينما يواجه وكلاء بيع التذاكر المعتمدين وضع اسمهم على القائمة السوداء". الى ذلك قال التقرير: "ان المحققين يشعرون بالقلق الاكثر تجاه سلوك المسؤولين والوكلاء من صربيا و واليونان". بينما كان ينتظر العالم الرياضي الاجراءات التي ستتخذها اللجنة الاولمبية الدولية اكدت اللجنة هذا الاسبوع انها لن تتخذ إجراءات تأديبية قبل دورة الالعاب الاولمبية في لندن ضد المسؤولين المتهمين ببيع التذاكر بشكل غير قانوني لأن هذه الاجراءات تستغرق وقتاً طويلاً وكل شخص معني او متورط من حقه ان يدافع عن نفسه.