اطلعت وزارة العمل عدداً من الدول المرسلة للعمالة على الدراسة التفصيلية للدورة التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة التي تنوي المملكة تبنيها في دول الهند وباكستان واندونيسيا والفلبين ونيبال وبنجلادش وسيريلانكا. وتهدف الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي الى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل بالمملكة مما يحسن من معدلات انتاجياتها ويقلص من اعداد القضايا العمالية الناتجة عن الخلافات بين العمالة الوافدة واصحاب العمل. وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على هامش اجتماعات منظمة العمل الدولية المنعقدة حاليا في جنيف: الدراسة المرتقبة تضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها وتضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب العمل بالثقافة العمالية المناسبة من جهة اخرى، وستسهم في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تساهم بشكل ايجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وعلى علم كاف بالانظمة في المملكة، لتصبح المملكة إحدى أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة الكفؤة. يذكر أن الدراسة تتضمن عقد ورش عمل مع كافة الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الاجراءات ووضع خارطة طريق لتنفيذها.
