الرباط: وزاري دول الساحل والصحراء يبحث تداعيات أحداث مالي على المنطقة

بمشاركة 28 دولة

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين دول الساحل والصحراء لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقال المسؤول المغربي، الذي كان يتحدث أمس الاثنين بالرباط، خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء، إن الأحداث الأخيرة التي عاشتها منطقة شمال إفريقيا تهدد استقرار وأمن شعوبها وكذا باقي دول الساحل والصحراء، مشيرا إلى ما يعرفه شمال مالي الذي احتلته مجموعات مسلحة خلقت بذلك عدم استقرار امتد إلى دول الجوار.
واجتمع، أمس الاثنين بالرباط، وزراء خارجية تجمع دول الساحل والصحراء (28 بلدا)، في إطار دروة استثنائية لبحث سبل مواجهة التحديات الأمنية التي فُرضت على المنطقة في الآونة الأخيرة. ويأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات الخطيرة التي تشهدها دولة مالي، والتي باتت تهدد أمن واستقرار الدول المجاورة، كما يأتي بعد التغييرات التي عرفتها كل من تونس وليبيا اللتين كانتا من أكثر الدول فاعلية وتأثيرا في هذا التجمع.
وتعالت مؤخرا الأصوات التي تحذر من تزايد نشاط الشبكات الإرهابية بالمنطقة وكذا مافيا تهريب البشر والاتجار في الأسلحة والمخدرات، ما يشكل تهديدا كبيرا ومباشرا لجميع دول الساحل والصحراء، وهو الأمر الذي حذا بوزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إلى المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي والتنظيمي للتجمع. وقد أكد، في هذا الإطار، أن المبادرات التي اتخذت في المنطقة من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، رغم أهميتها، لم تكن كافية، بحيث زاد انتشار رقعة هذه الظاهرة في اتجاه الجنوب والشرق والغرب وتداخلت عناصرها "حيث أصبحت تلك المبادرات اليوم متجاوزة".
ودعا العثماني إلى العمل على تأسيس منظمة قوية وعصرية قادرة على إيجاد الحلول الناجعة والملائمة للمشاكل التي تعرفها المنطقة.
ويشار إلى أن تجمع الساحل والصحراء كان قد تأسس بطرابلس سنة 1998، ويضم حاليا 28 دولة، ويضع كأهداف له تحقيق الاندماج الاقتصادي بين أعضائه والتعاون لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة.