دعا المغرب إلى تنسيق الجهود بين دول تجمع الساحل والصحراء في الحرب على الإرهاب والجريمة المنظّمة، وقال رئيس الوزراء المغربي الذي يرأس وفد بلاده إلى قمة التجمع في تشاد إن مواجهة هذه الظواهر، وفي مقدمها الإرهاب، «تتطلب جهوداً جماعية وتنسيقاً محكماً من الدول المعنية كافة، ومن دون استثناء لتفعيل مواجهة المتطرفين»، مؤكداً أنهم «يهددون أمن واستقرار المنطقة برمتها». ورأت مصادر ديبلوماسية في تركيز الفاسي على عدم استثناء أي دولة، إشارة إلى الخلافات التي نشأت بين بلاده والجزائر حيال المشاركة في مؤتمرات أمنية وعسكرية استضافتها الجزائر التي أصرت على إبعاد المغرب عنها على أساس أن لا حدود مشتركة تربطه ببلدان الساحل. ودعا الفاسي إلى إقرار استراتيجية مندمجة ومتكاملة لمواجهة التحديات الأمنية. وقال إن بؤر التوتر في أفريقيا والعالم «لها انعكاسات وخيمة ومدمرة على الجميع» وتشكّل عائقاً كبيراً وحقيقياً أمام تثبيت الاستقرار الداخلي في البلدان المعنية، مضيفاً أن مخاطرها على سيادة ووحدة الدول تزداد اتساعاً، ما يحتّم التزام مقاربة إقليمية ناجعة، في إشارة إلى دعوات أطلقتها الرباط لمعاودة تفعيل الاتحاد المغاربي وتنسيق الجهود في تطويق مخاطر الانفلات الأمني في بلدان الساحل جنوب الصحراء. ولفتت المصادر الى أن آخر خلية فككتها السلطات المغربية في الأسابيع الأخيرة وُجّهت إليها اتهامات باستقطاب نشطاء متطوعين وإرسالهم إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، وكذلك إلى الصومال وأفغانستان، فيما انبرت القوات الأميركية لتنظيم مناورات وتدريبات عسكرية مع دول المنطقة، بخاصة في ضوء تنامي الظاهرة الإرهابية وتزايد حدة اختطاف الرعايا الأجانب في ما يعرف ب «مثلّث الموت» على الحدود المشتركة بين دول المنطقة. بيد أن رئيس الوزراء المغربي الذي شكّل حضوره قمة تشاد التزاماً مغربياً بالتعاطي جماعياً مع تحديات المنطقة، أصر على القول إن «إطالة عمر الأزمات في شكل عبثي ومن دون أي مبرر منطقي يُشكّل أكبر تحد مطروح على دولنا». وحض شركاءه في التجمع على التزام الحكمة والتبصر وتغليب مبادئ الحوار والوفاق لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات. وأجرى الفاسي، في غضون ذلك، محادثات سياسية مع زعماء الدول المشاركة عرضت إلى الأوضاع السياسية في المنطقة، وكذلك تطورات نزاع الصحراء وآفاق تعزيز التعاون جنوب - جنوب. إلى ذلك، نفى رئيس بعثة المينورسو في الصحراء الديبلوماسي هاني عبدالعزيز ما نُسب إليه من تصريحات حول «انشغاله بأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء». وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية، أول من أمس، أن تعبير القلق «ليس دقيقاً» وأنه «ليس لدي الإمكانات الحقيقية للتعرف الى حقائق المسألة، ولست مكلفاً طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2019 بهذه المسائل»، مؤكداً أن زيارته لمخيمات تندوف تخللتها لقاءات وتصريحات صحافية أثيرت خلالها نقاط عدة وأن إجاباته «لم تخرج عن حدود المهمة التي يقوم بها». بيد أنه عرض إلى ما وصفه بالإحباط الذي يعتري الجميع، جراء عدم إحراز التقدم في تسوية النزاع. وأضاف: «إننا نشاطر الإحباط الذي يشعر به الجميع، وأعتقد ليس فقط سكان الصحراء وسكان المخيمات، بل كل شعوب المنطقة والمجتمع الدولي». وكانت جبهة «بوليساريو» تعوّل على إدراج ملف رعاية حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة «المينورسو»، غير أن اقتراحها قوبل برفض مجلس الأمن الدولي.