في خطوة تؤكد حرصها على حقوق المواطنين المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة.. تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى تصفية أحد أكبر المساهمات العقارية المتعثرة بالمنطقة الشرقية، من خلال تصفية مساهمة درة الخبر في محافظة الخبر. وسيتم تصفية المساهمة الواقعة على البحر مباشرة بمساحة تزيد على 1.497 مليون متر مربع، وذلك بعد اكتمال البنية التحتية للأرض، وحفر ثماني بحيرات اصطناعية.. وفق تنظيم جديد اتبعته في تصفية المساهمات بحيث يكون بيع المساهمة بالظرف المختوم المقدم إلى لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة.. ويتوقع أن يتم البت في بيع المساهمة قبل شهر رمضان المبارك لهذا العام. صورة للجزء الواقع على البحر مباشرة من أرض المساهمة وتقوم خلال هذه الايام تكتلات محلية عقارية، وأخرى خليجية يتولاها عدد من الشركات القطرية لتقييم أرض المشروع وتقديم عطاءات الشراء، في حين قدرت مصادر عقارية أن قيمة الأرض تترواح بين 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، نظراً لموقعها المميز على الشاطئ بطول 400 ألف متر، وإمكانية أقامة مشاريع اسكان وترفيه مميزة. د. توفيق الربيعة إلى ذلك علمت (الرياض) أن وزارة التجارة والصناعة تتجه إلى تطبيق ذات الآلية في تصفية مساهمة (جوهرة الشرق) التي تم إيقافها؛ والتابعة لمجموعة صالح الدريبي، على إثر تبعيات مساهمة جزر البندقية في جدة، وتعتبر من المساهمات الكبرى ايضا التي تضم عدداً من المساهمين. وطمأن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في تصريح سابق جميع مساهمي جوهرة الشرق في الخبر أن حقوقهم محفوظة ولا يمكن لأي جهة التعدي او الاستيلاء عليها، مشدداً على أن لجنة المساهمات العقارية بدأت في اتخاذ خطوات أساسية ومهمة لإنهاء معاناة المساهمين فيها وبأسرع وقت ممكن وبأفضل الطرق التي تعود بأكبر منفعة للمساهمين. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت قبل عدة ايام عن بيع سبع عدد من قطع الاراضي الكبيرة على الدائري الشرقي بالرياض وفق تنظيم الظرف المختوم. وعقب مباشرة وزير التجارة والصناعة للعمل في الوزارة، اعاد هيكلة لجنة المساهمات العقارية وكذلك الامانة العامة، كما وقف وزير التجارة بنفسه على مساهمة أرض مخطط العارض الذي يعتبر إحدى مساهمات الرياض المتعثرة شمال الرياض. قال وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية توفيق بن فوزان الربيعة، في حديث سابق ل(الرياض) إن اول قرار اصدره عند تعيينه إنشاء أمانة عامة متفرغة وبكوادر مؤهلة لحل مشكلة المساهمات العقارية بشكل عاجل، وضم هذا الفريق 30 شخصاً عملوا على مراجعة العمل السابق، لتفادي ما وقع من أخطاء والتأسيس لمرحلة جديدة أكثر فعالية من خلال العمل على تصفية 398 مساهمة رصدتها الوزارة في كل المدن.