تستعد وزارة التجارة والصناعة للاعلان عن مشروع وطني يستهدف تنظيم خدماتها المقدمة للمواطنين وفق تنظيم الكتروني يعتمد على تقديم خدماتها عبر الموقع الالكتروني. وتستعد لبلورة هذا التوجه من خلال تأسيس شركة تحت مسمى شركة ثقة، ومن خدمات الشركة الجديدة استخراج السجلات عن طريق الموقع الالكتروني خلال 24 ساعة، واستخراج التراخيص الصناعية بذات الآلية، وإرسالها بالبريد السريع على عنوان طالب الخدمة، بالاستفادة من الانظمة الحكومية للسداد الالكتروني (سداد). ويقود وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة فريقا من الشباب السعودي لتسريع العمل في إطلاق الشركة الجديدة، التي تتزامن مع قرب اعلان الهوية الجديدة لوزارة التجارة، وإعادة هيكلة بعض الوكالات واستحداث قطاعات جديدة لخدمة المستهلك. على الصعيد ذاته قطعت الوزارة مرحلة متقدمة لتدشين عدد من حملات التوعية الوطنية في عموم مناطق ومدن المملكة، تستهدف رفع مستوى الوعي للمستهلك، وتنظيم مراقبة اسعار السلع من خلال جملة من التنظيمات مثل الزام منافذ البيع بإيضاح تسعيرة البيع لكل سلعة. وتأتي هذه النقلة النوعية لوزارة التجارة في وقت قاد فيه وزيرها الجديد بنفسه تصفية العديد من المساهمات العقارية المتعثرة، التي بقيت دون إجراء حازم من قبل الوزارة فترة طويلة في السابق، وينتظر أن تعلن قبل نهاية العام الجاري العديد من المساهمات العقارية المتعثرة في عدد من مدن المملكة. وكان وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية توفيق بن فوزان الربيعة قال في حديث سابق ل «الرياض» أن أول قرار أصدره عند تعيينه إنشاء أمانة عامة متفرغة وبكوادر مؤهلة لحل مشكلة المساهمات العقارية بشكل عاجل، وضم هذا الفريق 30 شخصا عملوا على مراجعة العمل السابق، لتفادي ما وقع من أخطاء والتأسيس لمرحلة جديدة أكثر فعالية من خلال العمل على تصفية 398 مساهمة رصدتها الوزارة في كل المدن.