بدأت اللجنة الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة المدنية التابعة لوزارة الداخلية أمس الأحد أعمال اجتماعاتها التحضيرية لخطة تأمين جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد من الأسبوع المقبل . وعلمت " الرياض " أن اجتماعا مهماً عقده رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان مع رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري مساء أمس الأول السبت ، تم خلاله التطرق إلى كافة القضايا التي تهم الشارع المصري ، وكذلك التأكيد على خروج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في صورة طيبة ، تعكس شكل الدولة المصرية الحضاري في الداخل والخارج . وشدد مصدر عسكري مسئول ل " الرياض " أمس الأحد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة أعضائه ، والدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين ، من دون أدنى تدخل في ذلك ، وان الجميع سواسية ، وان رئيس مصر القادم هو من يقرره ويختاره الشعب عبر صناديق اقتراع حر ونزيه من دون أي تدخل أو تأثير على إرادة الناخبين ، حتى يختار الشعب من أقصاه إلى أدناه رئيسه ، ويعطيه الشعب حق قيادة السفينة إلى بر الأمان في السنوات الأربع القادمة . كما شدد في هذا الصدد على عدم السماح بتأثير أي جهة أو تيار على الناخب سواء من داخل أو خارج اللجنة ، وحتى يتم إدلاؤه بصوته . وأكد المصدر على أن تعليمات مشددة من قيادة المجلس العسكري ، بان يتم اتخاذ اجراءات أمنية " قوية جدا " بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة المدنية لتأمين العملية الانتخابية ، وتأمين وصول وأداء الناخبين خارج وداخل اللجان بكل يسر ، وعدم السماح بأي تأثير على إرادتهم من أي جهة . من جهة ثانية، اقترح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قصر مدة الرئاسة المقبلة على عام واحد يتم خلاله وضع الدستور الجديد ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد كتابة الدستور، داعيا إلى وضع إعلان دستوري مكمل خلال الفترة المتبقية على تسليم السلطة. وقال البرادعي "أتمنى توافق القوى السياسية مع مرشحي الرئاسة بالتعهد بإقامة انتخابات رئاسية بعد عام حتى لا يحدث الانفجار المتوقع"، وأضاف "سأناقش مع شباب الثورة ومثقفي مصر فكرة انتخابات رئاسية بعد عام..واعتقد أن الجميع سيكسب من تنفيذها". واعتبر البرادعي تطبيق هذا الطرح حلا لمشكلة الاستقطاب وأن جزءا كبيرا من الشعب لا يرى نفسه في المرشحين مرسى وشفيق، كما طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات بمجرد تسلم الرئيس الجديد للسلطة، كما اعتبر أن الانتخابات الرئاسية ستكون بداية المشاكل وليس نهايتها لأنها تتم بانتخاب رئيس بدون صلاحيات محددة. وطالب البرادعي خلال مقابلة تليفزيونية مساء أول من أمس بأن تمثل اللجنة التأسيسية للدستور كل أطياف المجتمع، وضرب مثالا بلجنة الخمسين التي شكلت دستور 1954 . واشترط البرادعي قبوله بعضوية لجنة وضع الدستور بأن تضمن هذه اللجنة حقوق وحريات الشعب المصري مؤكدا أنها حاليا لا تعبر عن المصريين كافة، كما أشار إلى أن تشكيلها من قبل البرلمان فيه تعارض مصالح، إذ يجب عليهم أن يحلوا أنفسهم بعد كتابة الدستور، وقال إن الإخوان وحزب النور سيدخلان المجتمع في صراع بسبب حذف كلمة مبادئ الشريعة في تأسيسية الدستور. وأكد البرادعي أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية حال إعادتها، وأن دوره سيكون من خلال العمل التنموي والمجتمعي مع الشباب، موضحا أن قراره بعدم الترشح نابع من ضميره، مشددا على أنه لن يشارك بالتصويت في جولة الإعادة في الانتخابات التي يعتبرها "غير ديمقراطية"، على حد تعبيره. وعن العزل السياسي لقيادات النظام السابق أكد البرادعي أنه أمر طبيعي بعد وقوع الثورة، مشيرا إلى أن تونس قامت بذلك، وأن العزل كان لابد أن يوضع في الإعلان الدستوري، كما رأى أن قانون العزل الحالي به شبهة عدم دستورية، وأنه حال حكم بدستوريته فلا بد من العودة إلى فكرة المجلس الرئاسي. وعن أداء البرلمان المصري وصفه البرادعي بأنه " أليف" ولا يتمتع بصلاحيات، على حد وصفه، فهو لا يستطيع أن يقيل رئيس وزراء أو وزير، كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي قائلا "البلد على شفا الإفلاس.. ولا يوجد مستثمر يريد أن يضع أمواله في مصر حتى يتأكد من استقرار الأوضاع.
