حسمت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر كل التكهنات بخصوص جولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 حزيران (يونيو) المقبل بأن ثبتت ترتيب المرشحين كما أعلن وفقاً للمؤشرات الأولية ليتصدر مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي السباق في الجولة الأولى تلاه رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق، نافية ما تردد عن إضافة مئات الآلاف من جنود الشرطة والجيش لقاعدة الناخبين للتصويت لمصلحة شفيق الذي سعى إلى كسب أصوات الشباب عبر بيان أطرى فيه كثيراً على وكيل مؤسسي حزب «الدستور» (تحت التأسيس) الدكتور محمد البرادعي الذي يحظى بقبول واسع لدى الشباب خصوصاً القوى الثورية، ولمح إلى إمكان تولي البرادعي منصباً في الدولة أعلى من مستشار الدولة الذي كان سبق أن تحدث عنه. وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار فاروق سلطان في مؤتمر صحافي أمس رفض 7 طعون تقدم بها مرشحون للرئاسة لأن 4 منها «لم تستند على مسوغ من الواقع والقانون» و3 قُدّمت بعد الميعاد المقرر قانوناً. وأقر سلطان بحصول بعض التجاوزات في الجولة الأولى من الانتخابات، لكنه اعتبر أنها لا ترقى إلى حد التأثير على النتائج، متعهداً تلافيها في الجولة الثانية من الانتخابات. وأوضح سلطان أنه رغم أن القانون يجيز للمرشحين الطعن على قرارات اللجان العامة أمام اللجنة العليا إلا أن أحداً من المرشحين لم يطعن على قرارات تلك اللجان وجاءت الطعون مباشرة على قرارات اللجان الفرعية من دون سابق الطعن أمام اللجنة العامة وهو ما يشير إلى أنه لم يكن هناك أي طعون على العملية في حينها. وأقر بأن اللجنة لاحظت بعض الأخطاء المادية «التي لا تؤثر على النتيجة العامة» بخصوص الفرز والتجميع في محاضر اللجان العامة وأنها قامت بتصحيحها. ولوحظ أن مرسي تصدر المركز الأول بفارق ضئيل عن شفيق الذي حلَّ ثانياً، إذ حصل الأول على 5 ملايين و764 ألف صوت، فيما نال شفيق 5 ملايين و505 آلاف صوت. أما حمدين صباحي الذي حلَّ ثالثاً فحصل على 4 ملايين و820 ألف صوت ثم عبدالمنعم أبو الفتوح ب 4 ملايين و65 ألف صوت وفي المركز الخامس عمرو موسى بمليونين و588 ألف صوت. وبلغت نسبة الحضور في الجولة الأولى 46 في المئة، إذ اقترع نحو 23 مليون و670 ألف ناخب من أصل نحو 51 مليون ناخب. وركَّز سلطان على نفي الأنباء التي تحدثت عن إضافة 900 ألف جندي إلى قاعدة الناخبين. وقال: «فوجئنا في الأيام السابقة على الانتخابات بتضمن قاعدة الناخبين بعض الممنوعين من الاقتراع، وسارعت اللجنة بطباعة بطاقات حمراء اللون بأسماء الممنوعين ووزَّعت على لجان الاقتراع قبل اليوم الأول من التصويت، ونعكف حالياً على تنقية جداول الناخبين، لكن لا صحة لأن 600 ألف، وفي قول آخر 900 ألف من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة أضيفوا إلى قاعدة الناخبين لغرض ما»، مضيفاً: «هذه شائعة يكذبها الواقع الثابت من تحديث البيانات الذي يقول بأن إجمالي من أضيفوا إلى قاعدة الناخبين أقل من 900 ألف منهم نحو 500 ألف من النساء ونحو 648 ألفاً أقل من سن 19 سنة، وهؤلاء لا يتصور انخراطهم في الخدمة العسكرية أو قوات الشرطة، فضلاً عن 4 آلاف يزيد عمرهم على 60 سنة، ومن أضيفوا من الذكور بين سن 19 و60 سنة هم 56 ألف شخص فقط، وبالتالي يتضح كذب وعدم صحة هذه المزاعم». وأوضح سلطان أن اللجنة ستنظر في الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية العليا بخصوص العزل السياسي حين يصدر. وعلى صعيد المنافسة بين مرسي وشفيق، ضمن الأول أصوات قطاع أوسع من التيار الإسلامي، فيما سعى الأخير إلى كسب أصوات الشباب عبر الإطراء على الدكتور محمد البرادعي، إذ أكد اهتمامه بأفكار المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية والتي قال إنها «تمثل نافذة ضوء ومنهج تفكير يمكن أن نبني عليه جميعاً». وأيد شفيق «صاحب نوبل» في أن «معركتنا هي الدستور وليست الرئيس». كما غازل شفيق المؤسسة العسكرية بأن أكد أن «أي دستور مصري جديد يجب أن يكون مراعياً بدقة وتوازن دور القوات المسلحة ومكانتها، خصوصاً أنها التي رعت وساندت ثورة «25 يناير» كما صنعت ثورة 1952». وأضاف شفيق: «كانت وجهة نظري المعلنة من قبل، متفقة مع ما يطرحه الدكتور البرادعي، في أنه لا بد أن يتم وضع الدستور أولاً ثم تجري الانتخابات وعملية بناء المؤسسات، لكن أوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الآن، وفي ذات الوقت فإنني لا أجد أي مبرر لتحميل المؤسسة العسكرية تبعات الموقف الذي نعيشه... إننا نتوج الآن المرحلة الانتقالية برعاية وتنظيم المجلس الأعلى وتأمين القوات المسلحة لأرقى وأنظف انتخابات رئاسية غير مسبوقة في تاريخ ليس مصر وحدها بل والمنطقة العربية برمتها». وقال شفيق: «بمجرد انتخابي، إذا ما حصلت على ثقة الشعب، سأدعو نخبة عقول مصر من مختلف الاتجاهات والتيارات إلى مناقشة عامة للمبادئ التي يرونها واجبة في دستور مصر، وبحيث يكون نتاج هذا موضوعاً أمام الجمعية التأسيسية التي نرجو أن يعالج مجلس الشعب في تشكيلها الجديد مثالب وعوار التشكيل الذي رفضه المجتمع والقضاء من قبل». وحرص شفيق على تأكيد عدم معارضته ما طالب به البرادعي من أنه «لحين الانتهاء من الدستور لا بد من التوافق على حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة عالية وصدقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات». وقال شفيق: «انتهى العصر الذي تكون فيه الحكومة مجرد منفذة للتوجيهات الرئاسية، بل إنها لا بد أن تكون فريقاً وطنياً من الوزراء الكفاءات القادرين على العمل والمبادرة». وقال: «من واجبنا أن نستفيد من كل قدرات مصر، وكررت من قبل أن مصر يجب أن تستثمر خبرات أبنائها المرموقين لا سيما أصحاب نوبل ومنهم الدكتور محمد البرادعي، وبقيه علمائها العظماء، وطرحت رغبتي في أن يكون الدكتور محمد البرادعي مستشاراً للدولة، ولكن لا بد أن هناك آفاقاً تتسع للكثير من الأفكار الأخرى». أما المرشح الدكتور محمد مرسي فبدا أنه يكسب مزيداً من دعم الإسلاميين من خلال إعلائه «المشروع الإسلامي» وكذلك «مشروع الثورة» في مواجهة شفيق. وأعلن حزب «النور» السلفي دعمه مرسي، وكذك فعلت «الجماعة الإسلامية» وحزبها «البناء والتنمية». وقال القيادي في الجماعة عبود الزمر إن الجماعة تؤيد مرسي بشكل مطلق. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أن الحكومة تتخذ موقف الحياد من المرشحين في انتخابات الإعادة للرئاسة، كما تقف على مسافة واحدة ومتساوية منهما واضعة مصلحة مصر في المقام الأول وكذلك اختيار الناخب في عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية، كما جرت في المرحلة الأولى.
