ردت المحكمة العليا الاسرائيلية التماسا تقدم به عدد من المنظمات الاجتماعية ضد ترحيل مهاجرين افارقة، وأعطت مهلة لا تزيد على أسبوع واحد من أجل تنفيذ خطة وزير الداخلية إيلي يشاي القاضية بإبعاد نحو ألف مهاجر من جنوب السودان الى بلدهم. وحسب ما اوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فان قرار المحكمة العليا يمنح مهلة اسبوع للمتسللين "غير الشرعيين" للعودة الى بلده ومن لا يغادر (إسرائيل) بإرادته فإنه سيعرض نفسه للاعتقال والطرد بالقوة. وقد اثنى وزير الداخلية الاسرائيلي على هذا القرار واعتبره "خطوة أولى من أجل إبعاد المتسللين"، معرباً عن أمله في أن تكون الخطوة التالية إبعاد المتسللين القادمين من السودان وأرتيريا. ويعتبر قرار المحكمة إبعاد المئات من المتسللين أحد القرارات المركزية الذي تعتمد عليه حكومة نتنياهو بالدرجة الأولى في التصدي لموجة المتسللين الأفارقة إلى فلسطينالمحتلة التي بدأت منذ العام 2006م. وتشير تقديرات منظمات المساعدة الاجتماعية الى وجود نحو 700 مهاجر من جنوب السودان في اسرائيل إلا أن تقديرات الحكومة تتحدث عن 1500 متسلل. بدوره، قال مسؤول الجالية الجنوب سودانية المتواجد في إسرائيل "إنه لا يوجد نية لديهم بالوقوف ضد إبعاد المتسللين"، مشيرا إلى أنهم بدأوا التحضير لقائمة تضم كافة المواطنين من جنوب السودان من أجل إبعادهم بطريقة منظمة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى عصر الأسبوع الماضي جلسة نقاش خاصة حول قضية المتسللين الأفارقة. ونقلت القناة العاشرة الاسرائيلية عن نتنياهو وصفه لقضية المتسللين بالمشكلة الصعبة، مؤكداً على أنه يتم التعامل معها بشكل حثيث من خلال عدة مراحل تحدث عنها خلال اللقاء وهي "إكمال بناء الجدار على الحدود المصرية بأقصى سرعة ممكنة وإقامة السجون الخاصة بهم والعمل على توسيعها فضلاً عن القيام بسجن المتسللين فور دخولهم ومعاقبة من يقوم بتشغيلهم".