تناقش اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون توصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمسودة الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية، واستبانة الواقع السكاني لدول المجلس التي سوف يتم تعبئتها سنوياً من قبل الدول الأعضاء بغرض تحليل الواقع السكاني في دول المجلس بما يخدم الإطار العام للاستراتيجية السكانية. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي ان اللجنة ستناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بمجالات التخطيط والتنمية والإحصاء على ضوء قرارات وتوصيات لجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون التي عقدت اجتماعها 26 يومي 21 -22 أبريل 2012، ولجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية التي عقدت اجتماعها 28 يوم 23 أبريل 2012م في مقر الأمانة العامة بالرياض واللجان وفرق العمل الفنية المنبثقة عنها. وأشار الشبلي إلى أن اللجنة ستناقش توصيات لجنة مدراء الإحصاءات السكانية والاجتماعية المتعلقة بالبرامج الإحصائية المكلفة بإعدادها، ومسودة الإطار العام لاعداد الإسقاطات السكانية، ومحتويات قاعدة البيانات للإحصاءات الثقافية، وتطورات مسح دخل ونفقات الأسرة، والاستخدام الأمثل في جمع البيانات الإحصائية من واقع السجلات الإدارية. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن اللجنة ستتناول خطة تفعيل الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس، والنظام الأساسي المقترح للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، وكذلك مقترح إعداد قانون إحصائي موحد لدول المجلس.