أدانت اللجنة الجمركية الابتدائية في جمرك منفذ البطحاء السعودي على حدود دولة الإمارات العربية المتحدة مصنعاً سعودياً في قضية تهريب ديزل الى الامارات. وقالت اللجنة: تم تغريم عبدالله عبدالعزيز المزروع صاحب مصنع زيوت الرياض، ما يعادل مادة الديزل ووفقاً للسعر العالمي المقدر بريالين حيث قدرت الغرامة بمليونين وسبع مائة ألف ريال واثنان وتسعون ألف وخمسة ريالات، كما غرمت المصنع ما يعادل قيمة الديزل كبدل مصادرة وفقاً للسعر العالمي مبلغاً وقدره ملونين وسبعمائة ألف وخمسمائة ريال ليصبح المبلغ خمسة ملايين وخمسة مائة وثمانون ألف ريال. وأضافت اللجنة تغريم صاحب المصنع ما يعادل قيمة الكمية المتبقية من حمولة الشاحنات المستخدمة كوسيلة لإخفاء عملية تهريب مادة الديزل والبالغة 353750 لتر بقيمة 283000 ريال ليصبح إجمالي المبلغ الاجمالي خمسة ملايين ريال وثمان مائة وثمانية وستون ألف ريال. وأشارت اللجنة في تقريرها المنشور في عدد رقم 4409 من جريدة أم القرى الصادر بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1433 إلى حق صاحب الشأن الطعن في الحكم خلال شهر من 20 رجب القادم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكم يعتبر نهائياً في حالة عدم المثول أمام اللجنة. وتقوم عمليات التهريب الجمركي للديزل السعودي عن طريق التحايل على المنافذ الحدودية الجمركية بنقل الديزل المهرب بواسطة صهاريج على أنه زيت الهيدروليك فيما تتم عملية التنقية والعزل بعد عبور المعابر الحدودية ويجيء تنامي قضايا تهريب الديزل السعودي لرخص ثمنه في المملكة مقابل ارتفاع سعره خارجيا. وتتجاوز نسبة أرباح بيع الديزل السعودي المهرب إلى الخارج 110% فيما تتضاعف نسبة الأٍرباح في بلد التوزيع 10 أضعاف السعر الذي بيع به عند نقله من المملكة. من جهة ثانية تلاحق اللجنة في المنفذ نفسه ملاك 28 شركة ومؤسسة في قضايا تهريب جمركي تنظرها اللجنة حاليا وتطالبهم بالحضور قبل إصدار الحكم غيابا.