أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ، علاوة على توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق تنوع في البيئة الاقتصادية والإنتاجية بهدف استمرار إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن. جاء ذلك في كلمة للمبارك بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، بين خلالها انه تحسن أسعار النفط بشكل مستمر ساعد على انجاز العديد من الأهداف التنموية ، مستدلا على مؤشرات ما حققه القطاع الخاص خلال الفترة من عام 2005م حتى نهاية عام 2011م من نمو سنوي حقيقي بلغ متوسطه 5,5 في المئة، وتسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 2,5 تريليون ريال، بينما بلغت المصروفات الفعلية للمالية العامة نحو 3,8 تريليون ريال، منها نحو 1,0 تريليون ريال إنفاق رأسمالي ، وتراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 39,2 في المئة في عام 2005م إلى 6,3 في المئة في عام 2011م ، وتسجيل القطاع المصرفي نمواً قوياً ومتواصلاً خلال تلك الفترة متجاوزاً بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف بمعدل تجاوز الضعف . وأضاف انه جرى اعتماد العديد من المشاريع التنموية في مجال تعزيز وتحديث البنية التحتية شملت عدداً من المجالات مثل الطرق، والمطارات، والاتصالات، والمياه والكهرباء، والخدمات الصحية والتعليمية، إضافةً إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يُعد استثماراً طويل الأجل في الموارد البشرية. وعرج محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على محافظة المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسات عالمية مثل استنادر آند بورز وفيتش على تقدير AA- للتصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشددا على أن الثقة ما زالت كبيرة وراسخة في أن يستمر النمو القوي والتنمية الشاملة للاقتصاد السعودي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين. وشدد المبارك على ان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عرف عنه اهتمامه بالمواطنين وتأكيده على تلمس احتياجاتهم بما في ذلك معالجة الفقر ، ودعم الضمان الاجتماعي ، وإقرار زيادة الرواتب وبدل غلاء المعيشة ، وترسيم موظفي بند الأجور ، ومعالجة مشكلة الإسكان ، ودعم صناديق التنمية المتخصصة إلى غير ذلك من القرارات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي يرى - حفظه الله - أنه هدف التنمية وأداتها.