قال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج. جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود فيما يلي نصها: يحتفي أبناء المملكة في السادس والعشرين من جمادى الآخرة 1433ه، بمناسبة ذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في سنتها السابعة. ويُعد هذا الاحتفاء صورة صادقة من صور الوفاء لخادم الحرمين الشريفين المخلص على مصالح أمته، ويرتكز على قواعد راسخة تأتي في مقدمتها ما تتصف به قيادتنا الحكيمة من حرص كبير على رفاهية المواطن وتعزيز مسيرة التنمية. ومن الصعب حصر انجازات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في عجالة ، ولكن سوف أتطرق إلى اليسير منها. أتخذ خادم الحرمين الشريفين مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ، علاوة على توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق تنوع في البيئة الاقتصادية والإنتاجية بهدف استمرار إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن. ومن حسن الطالع ، تحسن أسعار النفط بشكل مستمر مما ساعد على انجاز العديد من الأهداف التنموية. ومن مؤشرات ثمرة ذلك ما حققه القطاع الخاص خلال الفترة من عام 2005م حتى نهاية عام 2011م من نمو سنوي حقيقي بلغ متوسطه 5,5 في المئة، وتسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 2,5 تريليون ريال، وبلغت المصروفات الفعلية للمالية العامة نحو 3,8 تريليون ريال، منها نحو 1,0 تريليون ريال إنفاق رأسمالي. وتراجعت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 39,2 في المئة في عام 2005م إلى 6,3 في المئة في عام 2011م. وسجل القطاع المصرفي نمواً قوياً ومتواصلاً خلال تلك الفترة متجاوزاً بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف بمعدل تجاوز الضعف. // يتبع //