أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، أن الاقتصاد السعودي حقق إنجازات مهمة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم حتى وقتنا الحاضر، وسجل إنجازات قياسية تجاوزت الأهداف والخطط المرسومة، واتسمت بالشمولية للمواطن ومناطق المملكة كافة، وبلغت المصروفات الفعلية للمالية العامة نحو 2.9 تريليون ريال. وشدد الجاسر في تصريح أمس، لمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين إلى البلاد بعد انتهاء رحلته العلاجية، على أنه من المستحيل حصر إنجازات خادم الحرمين الشريفين، إذ اتخذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، إضافة إلى استهدافها توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح محافظ مؤسسة النقد أن من مؤشرات ذلك ما حققه القطاع الخاص من نمو سنوي حقيقي بمتوسط 4.7 في المئة، وتسجيل ميزان المدفوعات لفائض بلغ 1.9 تريليون ريال، فيما بلغت المصروفات الفعلية للمالية العامة نحو 2.9 تريليون ريال، وسجل القطاع المصرفي نمواً قوياً ومتواصلاً خلال هذه الفترة. وأضاف أن المملكة تجاوزت بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى اعتماد كم هائل من المشاريع التنموية في مجال تحديث البنية التحتية مثل الطرق والمطارات والمياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية بما في ذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وأشار إلى أن المملكة حصلت على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، وكذلك على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة ال11 لعام 2010 من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار وفقاً لتقرير البنك الدولي. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن الثقة ما زالت كبيرة وراسخة في أن يستمر النمو القوي والتنمية الشاملة للاقتصاد السعودي.