موسم التسمم الغذائي ساخن..!

لوائح الرقابة تنتظر التفعيل والتشهير بالمخالفين

تجددت مخاوف كثيرين قبالة موسم ساخن لظهور أمراض التسمم الغذائي؛ إذا لم يتم تفعيل آلية دقيقة وواضحة لمحاسبة أصحاب المنشآت المخالفة والتشهير بهم؛ عند عدم مراعاتهم الضوابط والقواعد والاشتراطات الصحية، لاسيما أن عدد الحالات المعلنة لإغلاق مطاعم أو منشآت تؤمن المواد الغذائية لا يعكس الرصد الحقيقي لحوادث التسمم، في ظل أن أجواء المملكة تعتبر بيئة مناسبة لنمو الميكروبات على مدار العام.
ويزيد من الأمر سوءاً، قلّة توعية المستهلك بطرق حفظ الأطعمة بطريقة تحميهم من التعرض للتسمم الغذائي وأعراضه الصحية الخطيرة، إلى جانب التوعية بخطورة التسمم نفسه.. «الرياض» تناقش عبر هذا التحقيق ملف «التسمم الغذائي» قبل موسم الصيف الذي يعتبر وقتاً تتزايد فيه حالات الإصابة.
د.تماضر كردي
لائحة غير رادعة
«مغلق للتحسينات» لوحة تبرير مطاعم فوق ملصق الإغلاق وضحايا الإهمال في الإسعاف!
في البداية، أكد «عبدالهادي الدريس» إلى أن لائحة الغرامات والعقوبات المتخذة بحق المنشآت المخالفة غير كافية، مشيراً إلى أن الاجراءات المتبعة في إغلاقها ليست رادعة بما يكفي، مبيناً أن أصحاب تلك الجهات يستغلون فترة الإغلاق بسبب حدوث حالات تسمم في إعادة تصميم الديكورات، ومنح العاملين إجازة حتى إنقضاء فترة العقوبة، مطالباً بالفرض على أصحاب الجهات المخالفة تقديم اعتذار خطي للمستهلك وينشر في وسائل إعلامية، منوهاً بأهمية التشديد على المطاعم ذات الفروع المتعددة ومراقبتها بصرامة، خشية أن تتكرر المخالفة في أحد الفروع الأخرى
توعية مستهلك
وأشار «عبدالله السراء» إلى أهمية عمل الجهات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء نحو تكثيف الدور المناط بها تجاه توعية المستهلك بخطورة التسمم الغذائي، وبطرق حفظ الأغذية، وأكثر أصناف الطعام عُرضةً للتسمم، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة؛ من أن يكون المستهلكون على دراية تامة بالطرق المُثلى للتعامل مع شراء وحفظ وتناول الأطعمة، مشيراً إلى ضرورة إجراء حملات تثقيفية داخل المدارس؛ لنشر ثقافة الوعي لدى الطلاب والطالبات.
م.سليمان البطحي
أعراض متشابهة
د.تماضر: نظام السلامة الغذائية يرفع مستوى الوعي الصحي
وأوضحت «د.تماضر كردي» -مديرة برنامج السلامة الغذائية والكيميائية بالإدارة العامة لصحة البيئة والصحة المهنية بوزارة الصحة- أن التسمم الغذائي عبارة عن ظهور أعراض مرضية متشابهة في شخصين أو أكثر، تناولوا طعاماً مشتركاً في الوقت والمصدر ذاته، وظهرت عليهم أعراض متشابهة، ودلّ الاستقصاء الوبائي أو النتائج المخبرية أن ذلك الطعام هو السبب في وقوع الحادثة، مبينةً أن الأمراض المنقولة بالغذاء هي أعراض تحدث نتيجة تناول طعام يحتوي على عوامل ممرضة بكمية معينة تؤثر على صحة الشخص، كما أنه لا يشترط وقوع الأعراض على عدة أشخاص كما في حالة التسمم الغذائي.
وأضافت:»إن من أهم مسببات التسمم الغذائي هي الملوثات الجرثومية والفيزيائية والكميائية، علماً أن التسمم البكتيري يُعد من أكثر أنواع التسمم شيوعاً في المملكة، وخاصة حالات التسمم الغذائي بالسالمونيلا أو المكورات العنقودية الذهبية، كما أن معظم حالات التسمم الغذائي التي وقعت خلال السنوات الماضية كانت ناتجة عن تناول لحوم بشكل عام وخاصة الدجاج، إضافةً إلى تناول الحليب واللبن غير المبستر.
د.رشود الشقراوي
م.البطحي: الهدف هو رفع مستوى الجودة الرقابية
وذكرت أن أهم العوامل المساعدة على تلوث الغذاء هما عاملا الوقت ودرجة الحرارة، حيث إن لكل ميكروب مجال حراري مناسب يمكن أن ينمو فيه، موضحة أن معظم البكتيريا تتكاثر بشكل أكبر عند درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 5مْ إلى 63مْ، مما يعني أن درجة حرارة في المطابخ تعتبر ملائمة لنمو الكثير من البكتيريا، إذ أنه في حال ارتفعت درجة حرارة الغذاء إلى أكثر من 63مْ، أو انخفضت إلى أقل من 4مْ فإن البكتيريا لا تستطيع التكاثر، مشيرةً إلى أن البكتيريا تحتاج إلى وقت كافٍ للنمو والتكاثر إذا توفرت الظروف الأخرى كدرجة الحرارة وغذاء يحتوي على مقدار عالٍ من البروتين والماء، حيث إن وجود الدجاج أو البيض في درجة حرارة 40 درجة مئوية لمدة أكثر من ساعتين يعتبر بيئة ملائمة لتكاثر الميكروب.
دراسة أعباء
وعن ما إذا كان قد تمت دراسة الأعباء التي تشكلها حالات التسمم الغذائي بالمملكة أسوةً بما هو معمول به في بعض الدول على مستوى العالم، بيّنت «د.تماضر» أنه من الصعب تحديد أعباء الأمراض المنقولة بالغذاء، وتندرج ضمن ثلاثة أقسام هي الأعباء الصحية وتشمل الأعراض والمضاعفات الناتجة عنها، والأعباء الاقتصادية وتشمل تكلفة التنويم في المستشفيات وتكلفة مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات المختبرية، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية وتشمل الأفراد من حيث العناية بالأطفال والتكيّف العائلي وإعادة التأهيل، كما تشمل صناعة الأغذية من حيث فقدان الثقة والخسائر المادية الناتجة عنها.
عبدالله السراء
د.الشقراوي: أرقام حالات التسمم المعلنة أقل من الواقع
وأوضحت أن لدى «وزارة الصحة» آليات واضحة لرصد حالات التسمم الغذائي مشابهة لما هو متبع عالمياً، حيث يتم الرصد من خلال نماذج موحده تُعبأ عند وقوع حادثة التسمم الغذائي، كما يوجد فريق مناوب على مدار الأربع وعشرين ساعة، إضافة إلى دورات تدريبية تحت تنظيم برنامج السلامة الغذائية للمنسقين في المناطق سواءً فيما يتعلق بالتقصي الميداني أو فيما يخص أسس سلامة الغذاء؛ وذلك للإلمام بكافة جوانب الاستقصاء الميداني لحوادث التسمم الغذائي للوصول لمصدر وسبب وقوع الحادثة.
وترى الدكتورة أن نظام العقوبات والغرامات الذي يتم تطبيقه حالياً بحق المطاعم المخالفة يُعد كافياً لردع أصحاب تلك المطاعم؛ لمنع وقوع حوادث تسمم غذائي في المستقبل، شريطة أن تقترن تلك العقوبات توضيحاً للأخطاء الحاصلة من قبل العاملين في تلك المطاعم عند تحضير وإعداد غذاء؛ حتى يتجنبوا الوقوع فيها مرة أخرى، منوهةً أن الهدف العام لبرنامج السلامة الغذائية يتمثل في الحد من تلوث الأغذية ووقوع فاشيات أمراض منقولة بالغذاء، وبالتالي تقليل الأعباء المادية التي تتكبدها وزارة الصحة؛ نتيجة ما يُنفق على علاج المصابين بحالات التسمم الغذائي، وذلك من خلال تعزيز البنية الأساسية وتشمل تطوير نظام الرصد والتبليغ ، وبناء القدرات، إضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المستهلكين.
عبدالهادي الدريس
مسببات التسمم
وبيّن «م.سليمان البطحي» -مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض- أن أجواء المملكة تُعد بيئة مناسبة لنمو الميكروبات على مدار العام، موضحاً أن أهم مسببات التسمم الغذائي بالمملكة تتمثل في التسمم الميكروبي نتيجة تكاثر الميكروبات أو إفرازاتها في الأطعمة كبكتيريا السالمونيلا، والبكتيريا القولونية، وسموم البكتريا العنقودية الذهبية، والفيروسات، والسموم الفطرية، منوهاً أن من أهم العوامل المساعدة على حدوث التسمم الغذائي وخاصةً في فصل الصيف هو عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية للعمالة القائمين على إعداد الغذاء، من حيث نظافة الملابس، والأيدي، وتقليم الأظافر، وتقصير الشعر، وعدم لبس القفاز والكمامات، وغطاء الرأس، وكذلك تناول الأطعمة الملوثة كالبيض نياً أو غير تام النضج، وكذلك سلطة المايونيز الفاسدة المخلوطة بالشاورما أو اللحوم والدواجن و الاسماك.
وكشف عن عدد المنشآت الغذائية التجارية المغلقة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغت 115 جهة مخالفة، منها أربع مخالفة منذ بداية العام الهجري وحتى شهر جمادى الأولى المُنصرم، في حين لا توجد إحصائية دقيقة بعدد الأفراد المتضررين من جراء ذلك خلال نفس الفترة، محذراً من شراء مأكولات تم شراؤها من باعة جائلين؛ نظراً لأنها تكون غالباً معرضة للتلوث، فضلاً عن عدم نظافتها وأنها مجهولة المصدر، حاثاً على الإبلاغ عنهم عبر هاتف طوارئ أمانة منطقة الرياض على الرقم 940.
الرقابة على نوعية وصلاحية الأكل تقلل من خطر التسمم «ارشيف »
حقيبة المراقب
وعن المطالبة بتوفير أجهزة حديثة تتوفر فيها الدقة عند الكشف على الغذاء، أوضح «م.البطحي» أن لدى الأمانة حقيبة المراقب الصحي، وتحتوي على أجهزة قياس درجة الحرارة، وجودة الزيوت، ونسبة الملوثات على أسطح العمل، ودرجة الحموضة لكشف صلاحيات اللحوم، إضافة إلى العديد من الأدوات كالمقص والعدسة المكبرة؛ بحيث تساعد تلك الحقيبة المراقب أن يعطي نتائج دقيقة وسريعة يتمكن على اثرها من إتخاذ قرار سريع وصحيح.
وذكر أن الإدارة العامة لصحة البيئة عملت مسحاً بيئياً شاملًا لمدينة الرياض، وأعدت قاعدة بيانات للمنشآت العامة والخاصة ذات العلاقة بالصحة العامة بإشراف الإدارة، والرقابة الصحية، إضافةً إلى تطوير آليات المتابعة بهدف التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات الصحية المطلوبة، وتدريب المراقبين على رفع مستوى الجودة الرقابية واستخدام الأجهزة المساعدة في ذلك.
آلية دقيقة
وطالب «د.رشود الشقراوي» - نائب رئيس جمعية حماية المستهلك - بإيجاد آلية دقيقة وواضحة لمحاسبة المخالفين ضمن فقرات نظام العقوبات والغرامات بحق المنشآت المخالفة، خاصةً في حال كان لدى مالك المنشأة أكثر من فرع في نفس المدينة أو في مدن أخرى؛ وذلك لاحتمال تكرار نفس المخالفة في تلك الفروع، منوهاً بضرورة المتابعة بعد إقرار العقوبة وتنفيذها بفترات محددة.
وكشف أن أرقام حالات التسمم الغذائي المعلن عنها سنوياً تعتبر أقل من الواقع، ولا تعكس الرصد الحقيقي؛ مرجعاً سبب ذلك إلى قلّة الوعي، وعدم إبلاغ المتضررين عن حالات التسمم التي يتعرضون لها، منوهاً بضرورة إبلاغ المتضررين من التسمم في حال الاشتباه بحدوث حالات من هذا النوع، وذلك لرصد حالات التسمم وفقاً لأرقام حقيقية.
جهات متعددة
ويرى أن تحديد جهة رقابية واحدة مختصة بسلامة الغذاء من أجل إحكام السيطرة على التداخل والازدواجية في الاختصاصات أمر جيد رغم صعوبة تطبيقه؛ كون الطرق الحالية المتبعة في هذا الشأن تبدأ ب»مصلحة الجمارك» و»وزارة التجارة» حيث تشرف على عملية استيراد ومتابعة المواد الغذائية والسماح بدخولها عبر المنافذ، ثم يأتي بعد ذلك عمل «وزارة الشؤون البلدية والقروية» بمراقبة المواد الغذائية في منافذ البيع للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات، وكذلك مراقبة إلتزام العاملين بتقديمها للمستهلك بكافة الاشتراطات، قبل أن يأتي دور «وزارة الصحة» المكلفة بدراسة وبحث أسباب حدوث التسمم الغذائي -في حالة حدوثه-، ثم بعد ذلك يأتي الإقرار، ومن ثم تطبيق العقوبات بحق المنشآت المخالفة.
وأشاد بدور «الهيئة العامة للغذاء والدواء» بالتعاون مع الجهات الرقابية في هذا الجانب، منوهاً بضرورة تكثيف تلك الجهات جهودها من أجل ايجاد آليات تضمن التنسيق الكامل بينها لمنع حدوث إزدواجية في الأدوار المناطة بكل جهة، إلى جانب توضيح الخطوات للمستهلك عندما يريد استرداد حقوقه، مبيناً أن دور «جمعية حماية المستهلك» يبدأ حينما يتصل المستهلك المتضرر على مركز تلقي الشكاوى بالجمعية، حيث يتم توجيهه إلى الطرق النظامية لتكفل له الحصول على حقوقه كاملة، فإن كان قادرا على متابعة دعواه بنفسه، أو تقدم له الجمعية دعماً لوجستياً عن طريق توضيح الخطوات اللازمة لمواصلة الشكوى ورفعها إلى الجهات المختصة، وفي حال لم يستطيع المستهلك أن يعمل ذلك لأي سبب من الأسباب، فإن الجمعية تنوب عنه وتتبنى القضية بإيصالها إلى الجهات المختصة، إلى جانب التنسيق مع المتضرر حتى يتم حل قضيته وحصوله على كافة حقوقه.
مراقب يفحص يدي طاهي للتأكد من خلوه من الأمراض
التشهير خارج عقوبة النظام !
أشار «م. سليمان البطحي» إلى أن نظام العقوبات والغرامات المُطبق حالياً بحق قضايا التسمم الغذائي - وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة - لا ينص على عقوبة التشهير ضمن لائحة الغرامات البلدية، موضحاً أن تطبيق هذه العقوبة يتم عن طريق إجراءات نظامية ينظر بها أعضاء اللجنة الرباعية الممثلة من وزاراتي «الصحة»، و»البلدية»، و»هيئة الغذاء والدواء»، و»إمارة منطقة الرياض»، مبيناً أنه صدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ينص على دفع غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل فرد، وإغلاق المنشأة لمدة شهر والتشهير بوضع لوحة على واجهة المنشأة، وتوضيح سبب الإغلاق مثل «وجود حالة تسمم غذائي».
وكشف أنه يجري حالياً إعادة النظر في اللائحة الحالية من مقام وزارة الشئون البلدية والقروية في هذا الجانب، مبيناً أن نظام منح الرخص للمنشآت المعمول به حاليا مرتبط الكترونياً بنظام المخالفات بشكل لا يمكن معه لأصحاب المنشآت المخالفة افتتاح فروع أخرى في أي مدينة بالمملكة طيلة فترة العقوبة.
مقاومة الأغذية لعوامل الفساد
صنّفت «د.تماضر كردي» الأغذية من حيث قدرتها على إحداث التسمم الغذائي إلى ثلاثة أقسام، أولها الأغذية سريعة الفساد؛ لتأثرها بعوامل الفساد المختلفة واحتوائها على نسبة عالية من الرطوبة وتركيز عالٍ من البروتين، كاللحوم والأسماك والحليب والبيض، مشيرة إلى ضرورة حفظها في المجمدات لعدة أشهر، وفي حال حُفظت في الثلاجة فإنه يفضل استهلاكها خلال مدة زمنية قصيرة لا تتعدى أياما، دون تركها في درجة حرارة الغرفة العادية. وبينت أن القسم الثاني هي الأغذية متوسطة الفساد، حيث تقاوم الفساد لمدة طويلة إذا ما تم تداولها بعناية، وذلك لمحتواها المنخفض من الرطوبة، إذ يمكن الاحتفاظ بها لمدة أسابيع أو أشهر عند تخزينها في درجات حرارة مناسبة، ومن أمثلتها البطاطس والمكسرات، بينما القسم الأخير هي الأغذية بطيئة الفساد، حيث تتمتع بمحتوى منخفض جداً من الرطوبة؛ مما يجعلها تقاوم عوامل الفساد لمدة طويلة، مثل الدقيق، والسكر، والبقوليات، ويمكن حفظها حتى عدة سنوات، شريطة مراعاة الاشتراطات الصحية عند حفظها.