سياسة المملكة المعتدلة حصدت الأمن والاستقرار رغم أن «الجوار يغلي»!

وفد ياباني يطرح تساؤلات عن مستقبل التكتل الخليجي والعلاقة مع إيران وتركيا وأمريكا وتأثيرات «الربيع العربي»

العلاقة المتميزة، والنوعية، التي تربط المملكة باليابان نجحت على مدى عقود في تأسيس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والتنسيق حيال المستجدات، وهو ما أفرز حراكاً اقتصادياً منتجاً على الأرض، وبناء جسور أخرى من التعاون، وتحديداً في جذب رؤؤس أموال ومستثمرين يابانيين للعمل في مشروعات عملاقة في المملكة.
وعلى الرغم من أن الوجود الياباني في منطقة الخليج قد تركز بصورة رئيسة على الجوانب الاقتصادية مثل إمدادات النفط والغاز الطبيعي ونقل التقنية، إلاّ أن رغبة اليابانيين اليوم ملحة لمناقشة الوضع الراهن في المنطقة على ضوء مواقف الولايات المتحدة وأوروبا من التغيير الذي يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونتيجة لهذه المتغيرات، اختار وفد ياباني يضم ساسة واقتصاديين «الرياض» تحديداً؛ للإجابة عن تساؤلاته حول عدد من القضايا الراهنة في المنطقة، والمملكة على وجه الخصوص؛ ليتسنى له بناء مواقفه، واتخاذ قراراته، ومن ذلك مستقبل التكتل الخليجي، والعلاقة مع إيران، وتركيا، والعلاقات السعودية - الأمريكية، والمملكة بعد النفط، والدور العربي للمملكة بعد الأحداث الأخيرة.
«ندوة الثلاثاء» تستعرض مضامين اللقاء في بناء الآراء والمواقف من المستجدات والمتغيرات المحيطة بالمنطقة، وتعبّر عن وجهة النظر الرسمية للمملكة في التعامل مع القضايا الراهنة.
الملك عبدالله نجح في نقل وطنه وشعبه خلال سنوات معدودة إلى «العالم الأول» وكسب احترام الجميع
دول الخليج
في البداية أوضح "مادارا ميد" أنه حضر إلى المملكة قبل عشرين عاماً للعمل في شركة الزيت العربية بالخفجي - قبل أن ينتقل إلى قطر في مشروع الغاز المسال -، وكانت التجربة جديدة، ومثيرة، ومفيدة، حيث كانت هناك رغبة سياسية واقتصادية على النهوض بالمملكة، وتنمية مقدراتها، وتنويع مصادرها، وكانت هذه الرؤية سبباً في التخطيط والتنفيذ والتحديث الذي نراه اليوم، بل أكثر من ذلك نجد أن عزيمة القيادة السياسية الآن أكبر في التطوير، واستثمار إمكانات الوطن ومدخراته لتنمية الإنسان، والمكان.
وطرح "مادارا ميد" سؤالاً عن تكتل دول الخليج، ومستوى أمنها، ومدى اعتماد سياساتها في الدفاع الجماعي أو الذاتي عن نفسها بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية؟، وأجاب الزميل "راشد الراشد"، قائلاً:"أنتم تسألون من منطلقات استشرافية تدخل في عمق بناء اقتصادكم، ووضع البرامج العلمية والمنهجية بناء على المعلومة والقراءة والتحليل والمعطى المستقبلي للوضع السياسي وبالتالي الاقتصادي، ونحن مثلكم نهتم كثيراً بقراءة التحولات، والمتغيرات، ومحاولة اخضاع المستجدات على كل الصعد في المنطقة لصالح ثبات اقتصاداتنا، وتماسك نسيجنا الاجتماعي، وتوطين الحداثة، والمعرفة التقنية كرافد من روافد الانطلاق إلى فضاءات إنتاجية، ومساهمات فاعلة في تطور الإنسانية، وتلاقح الخبرات، وبناء مشاركة منهجية مع دولة، وإنسان، ومؤسسات إقتصادية في بلد كاليابان تربطنا معه شراكة تبادلات تجارية، ومعرفية، وسوق مفتوحة للمنتج الياباني، وفرص عمل استثمارية متبادلة بين رأس المال السعودي، والخبرة مع اليد العاملة اليابانية".
وأضاف ان دول الخليج العربي في تحولات ما اصطلح عليه "الربيع العربي"، وما تشهده المنطقة من تغيرات، ومخاضات لولادات لم يتبين بعد نتاجها، ونتائجها، وما يدور في الفضاء السياسي من استقطابات، وتشكيل محاور، وملفات شائكة قد تسهم في إثارة مشكلات، وصراعات، وربما الكثير من الخلل الأمني، وبالتالي إعاقة النمو والتنمية في بعض الدول، والوصول إلى اقتصادات مهزوزة وغير قادرة على تلبية طموحات الإنسان وآماله في تنمية مستدامة واستقرار حياتي وإنتاجي، مشيراً إلى أن دول الخليج العربي تعي تماماً خطورة الأوضاع، وتعيش حالة تنبه لكل ما يدور، ومن خلال هذا الوعي والإدراك والفهم؛ فإنها تعمل من منطلقات تحصين المنجز التنموي، والجغرافيا، والثروات، والأمن لكل شعوبها، ويخطو قادتها خطوات أكثر فاعلية لتحصين الأمن والاستقرار ورفاه الإنسان، ومن هنا فقد انتقل القادة بدول الخليج العربي من مجلس تعاون بين دوله يأخذ طابعاً تنسيقياً في كثير من القضايا والمستجدات والأحداث، ويتلمس هموم وهواجس إنسان الشعوب الخليجية؛ ليضع حلولاً وإستراتيجيات مستقبلية تضمن منظومة تعاونية تكاملية لهذه القضايا على اختلاف مضامينها وصعدها؛ انتقلوا إلى طرح فكرة "الاتحاد الخليجي" بما يعنيه من مجالات اقتصادية، وعسكرية، وسياسية، وتعليمية، وأمنية.
وأشار إلى أن دول الخليج العربي تتجه إلى بناء منظومة قوية تحصّن الخليج والمواطنين في الأمن والسيادة عبر قوة القرار والإمكانات، فالمعطيات متوافرة لامتلاك كل أسباب التفوق وفرض الحصانة ضد كل محاولات ضرب الاستقرار، أو العدوان على بلد من بلدان المجموعة الخليجية، فمن ناحية التركيبة الاجتماعية تجتمع شعوب دول الخليج العربي في كثير من الخصائص والعادات والتقاليد والمفاهيم، ويجمعها شعور عام بوحدة المصير، كما أن هذه الدول لديها من الإمكانات والقدرات والثروات الطبيعية مايؤهلها أن تكون قطباً مهماً في النظام الاقتصادي العالمي، وهي تحتل هذه المكانة بجدارة، ثم إنها لا تعتمد في صناعة مستقبلاتها على البترول فقط، ونعرف أن هذه ثروة ناضبة في يوم من الأيام، بل لدى المملكة ودول الخليج ثروات طبيعية هائلة ومدخرة للأجيال القادمة كوجود معادن لم تُستغل حتى الآن، والثروات الزراعية وغيرها، مؤكداً على أن دول الخليج العربي محصّنة بقوة تضامنها، وستبقى محركاً رئيساً لكثير من اقتصادات العالم.
الدفاع المشترك
وخلص الزميل "راشد الراشد" حول السؤال عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن دول الخليج حاولت أن توحّد جهودها الاقتصادية والسياسية، وتعالج مشكلاتها الذاتية عبر تكتل واضح وصريح دون خلق عداوات مع أحد، أو استهداف أحد، كما أن من حقها أن تحمي ثرواتها ونفطها وتاريخها، وأن تبحث عن تنويع مصادر تسلحها ومن أي دولة كانت، مشيراً إلى أن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية ليس مسألة محسومة تماماً، والمملكة تتوجه إلى أي دولة يمكن أن يكون بينها وبين هذه الدولة تعاون، مستشهداً بزيارة سمو وزير الدفاع لبريطانيا، وبعدها الولايات المتحدة، وهذا مؤشر يفهم منه ما يمكن أن يُفهم.
وعلّق الزميل "د.أحمد الجميعة" على سؤال "مادارا ميد"، قائلاً: "دول الخليج لن تستغني عن الولايات المتحدة، والتحالف الاستراتيجي معها عميق ومتجذّر؛ فالقوي يتحالف مع القوي، ودول الخليج لا تزال تتعرض للتهديد والاستفزاز، ولذلك فإن التحالف مع الولايات المتحدة هو أفضل خيار، ولكن لا يعني ذلك التسليم المطلق بعدم وجود اختلافات في وجهات النظر والمواقف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً من القضية الفلسطينية، والانحياز مع (إسرائيل)".
الجامعة العربية
وأبرز "كومي ياما" في مداخلته دور المملكة على الصعيد العربي، وقدرتها على تمكين الجامعة من لعب دور محوري وهام في كثير من القضايا العربية الساخنة، وتحديداً في أوقات الثورات العربية.
وقال: "من خلال متابعتي وجدت أن الجامعة العربية أصبح لها دور وثقل أكبر مما كانت عليه في السابق، وبدأت الدول العربية تعتمد سياسات الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على الجانب الغربي، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما يعني أن هناك تحولاً لدى الشعوب العربية في الاعتماد على الذات وتقرير المصير"، متسائلاً عن دور الجامعة العربية في دعم العمل العربي، ومواقف المملكة من هذا الحراك؟.
وأجاب الزميل "سالم الغامدي"، قائلاً:" كانت المملكه ولازالت -وهي ضمن المؤسسين الرئيسيين للجامعة العربية- داعماً قوياً للجامعة في كافة أعمالها وجهودها في ما يهم الشأن العربي في كافة الأوقات والظروف, وحتى مع تقاعس بعض الدول العربية أو بروز مشاكل في التعاون العربي ظلّت المملكة حريصة جداً على بقاء هذا الكيان، بل ودعمه وتقويته؛ ليبقى مظلة للعمل العربي المشترك, وقبة تناقش تحتها مشاكل المنطقة، وتنتج الحلول ليس للمشاكل البينية والثنائية بين أعضاءها فقط، بل وفي علاقات المنطقة مع الدول والكيانات الأخرى"، موضحاً أن ما تتمتع به المملكة من مكانة عربياً واقليمياً وعالمياً فقد كان لها التأثير الواضح على مجريات الأحداث، وحل كثير من المشاكل، بل إنها أصبحت مرجعية في العديد من القضايا العالمية, وبات العالم يحترم ويقدّر السياسة السعودية المتوازنة الهادئة التي أوجدت الأرضية المناسبة لحل الكثير من القضايا العالمية من سياسية واقتصادية واجتماعية، مستشهداً بمواقف المملكة في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن كدليل على مساعيها الحميدة، وتوجهها الحقيقي على تغليب المصالح لكافة الأطراف وليس لطرف على حساب آخر.
وأضاف:"إن المملكة -في إطار حرصها الشديد على التضامن والتعاون العربي- تسعى إلى إيجاد أرضية قوية للتعاون عبر طرح الأفكار والمنطلقات لهذا التعاون، ومساعيها في التوفيق بين مصالح ومتطلبات أعضاء هذا الكيان حتى يظل كياناً قوياً متماسكاً, ولا ننسى دعم المملكة لكل بادرة تعاون وتكامل اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو غير ذلك؛ مما يكسب القوة للعالم العربي؛ ليستطيع المنافسة والمواجهة في عالم بات لا يعترف سوى بالكيانات القوية".
وعلّق "د.علي الخشيان" على السؤال، وقال:"إن جامعة الدول العربية في السابق كان دورها محدوداً، وغير نشط، ونشعر الآن أن الدور نشط"، مؤكداً على أن الأحداث هي التي جعلت الجامعة في مواجهة القضايا السياسية التي تهم العرب، وهذا جانب إيجابي، حيث أصبحت الجامعة إحدى المؤسسات الدولية التي يعاد إليها ويرجع إليها في حل القضايا السياسية التي تهم المنطقة.
الربيع العربي!
واستكمل الزميل "الغامدي" حديثه، وقال: "أنا أتحدث هنا عن التعاون العربي ودعم المملكة لتماسك الجامعة العربية، أما من ناحية المشاكل التي تطرأ بين حين وآخر؛ فإن الدور السعودي كان وسيظل دوراً إيجابياً في التغلب على المشاكل، وإيجاد الحلول داخل البيت العربي بعيداً عن التدخلات الخارجية التي قد تكون لها مصالح في كثير من الأحيان وفق اجنداتها الخاصة، وقد استطاعت المملكة وفق سياستها الأخوية في احتواء العديد من المشاكل بين بعض الدول العربية في حينها"، مشيراً إلى أن ما يسمى ب"الربيع العربي" استطاعت المملكة عبر جهود مكثفة نابعة من مبدأ إسلامي للإصلاح بين الأخوة، ومن منطلق عروبتها بالتعاون مع الأشقاء في الخليج طرح المبادرة الخليجية التي كان لها الأثر الكبير في إنهاء المشكلة اليمنية، ورسم خارطة طريق للمصالحة والحفاظ على اليمن آمناً مستقراً، ويبقى على الأخوة في اليمن تلمس طريق الخارطة؛ لإنجاز المصالحة وإعادة الاستقرار إلى بلدهم بعد أن تم إنجاز المراحل الأصعب المتمثل في نقل السلطة والاستفتاء على الرئيس.
وأضاف إن جهود المملكة لم تتوقف عند هذا الحد، بل إنها وفي بداية الأزمة في سوريا دعت القيادة السورية إلى حلها سلمياً، وداخل البيت السوري، ووجه خادم الحرمين دعوته للنظام السوري إلى الاحتكام للعقل وحقن الدم السوري، إلاّ أن الأمور تطورت بشكل متسارع، ومن هنا دعت المملكة إلى حل الأزمة داخل البيت العربي، وعبر الجامعة العربية، وحدث ما حدث من تطورات ومماطلة في قبول فريق المراقبين العرب الذي لم ينجح في مهمتة بفعل العراقيل التي اعتمدها النظام السوري، وما حدث بعد ذلك من تحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، وتشكيل فريق المراقبين الدوليين، ولا نعلم ما يحدث بعد ذلك بعد أن تجاوزت الأزمة الحل العربي إلى الحل الدولي، موضحاً أنه من هنا يتضح حرص المملكة والقيادة السعودية على الأمن العربي والاستقرار في المنطقة، وعلى النمو والتطور حتى يصبح التكتل العربي قوياً بالشكل الذي يستطيع إثبات مكانته وقدرته في التعامل مع الآخر، ومنافسة الكيانات الدولية القوية وفق أدواته وإمكاناته.
العالم يتغيّر تجاه الشرق الأوسط ويبني سياسات ومواقف قد تطمع في «المصالح» على حساب «الثقة»
تعاون مشترك
وأوضح "مادارا ميد" أن وسائل الإعلام العالمية دائماً ما تنقل وتبرز أخبار منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدل على أهمية هذه المنطقة، وأهمية استقرارها على الاقتصاد العالمي، والاقتصاد الياباني على وجه التحديد، مشيراً إلى أن المملكة تمثّل عمق المنطقة الاستراتيجي، وقلبها الكبير، ومن المهم أن نعرف كيف استطاعت أمام هذه المتغيرات الدولية، والمغريات الحضارية أن تحافظ على كيانها متيناً، وآمناً، ومستقراً، ومزدهراً في جميع المجالات.
وقال "أوكوزمي" - يزور الرياض للمرة الأولى - أن المملكة تتمتع برصيد وافر من العلاقات الدولية المتينة، والمصالح المشتركة، ولديها رغبة على الانفتاح مع العالم، والإفادة من سمعتها ومكانتها في دعم اقتصادياتها المتنامية، ولذا من المهم أن ننظر كشركات يابانية إلى المملكة كسوق يستوعب الصناعات ذات الجودة العالية، والمتعددة، والمتطورة، فمثلاً نحن في (توشيبا) كشركة رائدة في صناعة الكمبيوتر والأجهزة والأدوات المنزلية والمكتبية تصل مبيعاتا إلى (2000) مليون دولار سنوياً، ولم نقتصر في نشاطنا على الأجهزة، وإنما استطعنا تصنيع القاطرات، ومحطات توليد الطاقة النووية، ونتطلع إلى علاقة تعاون بين شركتنا وبلدكم.
ودعا "سيابي" - يزور المملكة للمرة الأولى - إلى أهمية الحوار الاقتصادي والسياسي بين البلدين؛ للإفادة من مجالات التعاون المشترك بينهما، إلى جانب دعم زيارات رجال الأعمال، وفتح قنوات جديدة للعمل في المصانع والمدن الاقتصادية، والخروج بتجارب مختلفة تلبي احتياجات البلدين الصديقين.
وأشار "ليقاشي دي" إلى أن أعمال شركته تتركز بنسبة 90% داخل اليابان، و10% في الخارج، وعلى وجه الخصوص في دول جنوب شرق آسيا، كما لنا تجارب في إنشاء محطة توليد الطاقة في الكويت، وإنشاء منشآت فندقية وعمائر سكنية في دبي.
وقال: "يهمنا أن تكون المملكة وجهتنا الاقتصادية المقبلة، ونتعرف أكثر على المجالات الاستثمارية المتاحة، وبناء صورة عن الواقع المتطور الذي نسمع عنه، والخروج بأفكار جديدة للتعاون".
العلاقة مع أمريكا
وعاد السيد "كومي مايا" ليتساءل عن خصوصية العلاقات الأمريكية الخليجية؟، وأجابه الزميل "أيمن الحمّاد" موضحاً أن الولايات المتحدة تلتزم كجزء من تحالفها مع دول الخليج في مساندتها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وقت الأزمات المالية والتوتر السياسي.
وقال:"في الجانب الآخر تسعى دول الخليج إلى تعميق تواصلها مع الجانب الأمريكي في إطار لا يمس سيادتها أو يسلب إرادتها السياسية أو استقلالها الاقتصادي والدفاعي، فدول "التعاون" مؤمنة بريادة الولايات المتحدة على صعيد السياسة والاقتصاد وحتى الجوانب "غير الكلاسيكية" كالريادة في المجال العلمي والتكنولوجي بكافة تفاصيله، ويبدو ذلك جلياً من خلال التفاعل الواضح بين الفعاليات العلمية في دول الخليج ونظيراتها الأمريكية، كما تم تأطير هذا التفاعل في شكل توأمة أو تعاون علمي بحثي أو من خلال إرسال الطلبة للدراسة هناك".
وأضاف إن الولايات المتحدة تؤمن بتأثير دول الخليج السياسي والاقتصادي والثقافي داخل محيطها الإقليمي وتتعدى ذلك بتأثيرها الديني على ما يزيد من مليار نسمة ينظرون إلى المملكة كبلد حاضن للمقدسات الإسلامية، وبالتالي فالتأثير السياسي لدول الخليج والمملكة تحديداً يمكن وصفه بالقويّ، كما أن دول الخليج والمملكة خصوصاً كمصدر أول للنفط يضعها في رأس أجندة العلاقات الدولية التي تعطيها الولايات المتحدة أهمية كبرى. وأشار إلى أن التحالف الذي يجمع دول الخليج بالولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنه أو إلغاؤه، فهو في النهاية ليس عقداً تجارياً مربوطاً بسقف زمني محدد، بل هو تحالف سياسي هام وضروري على المستوى الدولي، وذلك للثقل الذي يمثله الجانبان في هذا الإطار، وبالتالي لا يمكن الحديث عن فك ارتباط بين الخليج والولايات المتحدة؛ بسبب قوة الارتباط وتبادل المصالح النافذ والقوي بين الطرفين، إلاّ أن دول الخليج لم تجعل تحالفها مع واشنطن هو الوحيد، بل سعت إلى عقد تحالفات خارج النطاق الغربي؛ فتوجهت شرقاً لتتحالف مع الصين واليابان وكوريا وحتى روسيا، ولكن تظل العلاقات مع الولايات المتحدة لها خصوصية سياسية، ولا يمكن القول: إن التحالف بين الجانبين لم تشوبه خلافات أو منعطفات حرجة، بل واجه هذا الحلف اختلافات في وجهات النظر، لا سيما في قضايا تعنى بالاولوية لدى دول الخليج والعرب بشكل عام كالقضية الفلسطينية، وبعض قضايا الصراع العربي -الاسرائيلي-، حيث تتبنى واشنطن وجهة النظر الاسرائيلية وتدافع عنها، إلاّ أن دول المجلس وأمريكا استطاعت إيقاف أي تداعٍ يمكن أن يؤدي بالعلاقات إلى القطيعة.
التحرك التركي
وفي سؤال من السيد "مادارا ميد" عن الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء تركيا للمملكة، واجتماعه مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونقاش القضايا الساخنة دولياً وعربياً، وامتلاك إيران للطاقة النووية؟، أوضح الزميل "سالم الغامدي" أن تركيا دولة معتدلة في المنطقة، وزيارة أردوغان للمملكة ولقاؤه للملك عبدالله والمسؤولين السعوديين؛ هي لبحث المواضيع المطروحة على الساحة حالياً من امتلاك إيران للسلاح النووي والوضع في سوريا والعديد من القضايا التي تهم المنطقة؛ لأن المنطقة العربية الآن في شبه توتر، وهناك آثار ثوارت "الربيع العربي" وبعض الأحداث الجارية فيها الآن، ثم إن لقاءات رئيس الوزراء التركي في المملكة واتصالاته مع العديد من الدول العربية المعتدلة في المنطقة وبالأخص دول الخليج العربية والمملكة على رأسها؛ لتفعيل القرارات الدولية التي تصدر من مجلس الأمن الدولي، فيما يخص القضية السورية، والقرارات الدولية لدول (5+1) حول إيران، وهناك اتفاق في المنطقة على حلحلة هذه الأمور بما يضمن سلامة المنطقة من الأحداث الجارية الآن.
وعقّب الزميل "د.أحمد الجميعة"، قائلاً: إن رئيس الوزراء التركي سبق زيارته إلى المملكة زيارة "طهران"، وحمل خيارات ووجهات نظر حول الملف النووي الإيراني، وهو الملف الذي تتعامل معه المملكة ضمن المنظومة الدولية، وأن يكون لأغراض سلمية، ولكن أعتقد أن تركيا بدأت تدرك رؤية المملكة بأن الخطر الإيراني بدأ يتسع ليتجاوز دول الخليج إلى دول أخرى في المنطقة، وتركيا شعرت بالخطر فعلاً وتحديداً بعد أحداث سوريا.
مرحلة ما بعد النفط
وأكد "تناياكا" على أن هناك أطروحات اقتصادية وأبحاث متقدمة في الرؤى تدرك أن زمن النفط قد ينتهي في المملكة، ولذا كان السؤال الأكثر بروزاً بين المختصين والمستثمرين عن مستقبل المملكة بعد النفط، مشيراً إلى أن هناك مخططين في المملكة يفكرون في المستقبل -أي بعد ثلاثين أو أربعين عاماً- دون الاعتماد على النفط.
وقال:"يهمنا كثيراً أن نستمع إلى رأيكم حول هذا الموضوع الحيوي والهام، ونحن على قناعة أن المملكة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً في عهد الملك عبدالله أن تنوع من مصادر دخلها، وتعتمد على التجارة، والصناعة، وبناء الإنسان".
وأكد الزميل "صالح الحمّاد" على أن الملك عبدالله أسس لمرحلة ما بعد النفط مبكراً، وذلك بابتعاث حوالي 150 ألف طالب وطالبة، وتأسيس جامعة عالمية تحمل اسمه، وزيادة عدد الجامعات، ودعم العلماء السعوديين الذين حققوا مراكز متقدمة وإنجازات عالمية، إضافة إلى دعم البحث العلمي، وإقامة المدن الصناعية الكبرى في مجال المنتجات غير النفطية لدعم الاقتصاد الوطني، كما أعلنت المملكة الدخول في النادي الدولي النووي السلمي للإفادة من الطاقة النووية في المجالات السلمية.
إيران تتقمص دور «الحارس» على ضفتي الخليج.. وتركيا تلعب دور «ملء الفراغ».. وأمريكا لن تتراجع
مهمة الوفد واختيار «الرياض»
معبراً عن الرأي العام
في البداية أكد السيد "مياهرا" على أن مهمة الوفد الزائر هي التعرف على واقع المملكة سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، وتحديداً بعد التطورات العربية في المنطقة مؤخراً، والخروج برؤية شاملة من عدة مصادر لبناء قرارات اقتصادية تنتظرها كبرى الشركات هناك لدعم استثماراتها في المنطقة، إلى جانب الساسة الذين يعملون جنباً إلى جنب لدعم الاقتصاد الياباني، مشيراً إلى أن اختيار صحيفة "الرياض" كان هدفاً رئيساً للوفد الياباني، لما تمثّله الصحيفة من صوت وطني مسؤول، وثقل في بناء وتوجيه الرأي العام، وعكس التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وقال: "حضرنا هنا لنطرح عدة تساؤلات يهمنا الإجابة عنها، ومن ذلك مستقبل التكتل الخليجي، والعلاقة مع إيران، وتركيا، والعلاقات السعودية الأمريكية، والمملكة بعد النفط، والدور العربي للمملكة بعد الأحداث الأخيرة"، مبيناً أن هذه التساؤلات مهمة لصانعي ومتخذي القرارات في اليابان، ويهمنا أكثر الدور الكبير الذي اتخذته المملكة لتجنب أخطار ومنزلقات رياح التغيير في المنطقة.
وأضاف:"وجدت شعباً كريماً ومضيافاً، ودولة متطورة، ومتنامية، وفرصاً استثمارية واعدة جداً، كما وجدت استقراراً سياسياً، وأمناً مستتباً، واقتصاداً يزدهر، وتنمية مستدامة"، مؤكداً على أن المملكة من أفضل الوجهات الاقتصادية في المنطقة حالياً، لما تمثله من نهضة متعددة المهام، والاتجاهات، والمواقع، والأهداف، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والسياسي.
إيران المنعطف الأخطر
في مسيرة «التعاون»!
تساءل السيد "كومي مايا" عن مواقف دول الخليج من إيران، والملف النووي، والطموحات والتدخلات الإيرانية في المنطقة، وأجاب الزميل "جمال القحطاني" أن "الثورة الإسلامية" مثّلت في إيران أواخر السبعينات من القرن الماضي بداية تاريخ مأزوم للعلاقات على ضفتي الخليج العربي؛ إذ لم تكف الجمهورية الإسلامية عن بعث رسائل سلبية تجاه دول "التعاون" عبر مواقف وسياسات عدائية مستمرة وصلت إلى حد التهديد العسكري الصريح، أو تدبير مؤامرات الاغتيال.
وقال:"إن إيران مدفوعة بطموحاتها القومية وتطلعاتها لمد نفوذها في المنطقة، وعمدت إلى التدخل في شؤون دول الخليج، وإثارة الأزمات والقلاقل بانتهاج سلوك تحريضي لضرب الوحدة الاجتماعية الضاربة في أعماق التاريخ بين مواطني المنطقة، واستمرأت وضع المنطقة دائماً في حالة من التأهب والقلق تجاه نواياها، مستدعية نذر الحرب بين فينة وأخرى وشواهد هذا السلوك العدائي متعددة ومرصودة، ولعل تورط طهران المزمن في إثارة الاضطرابات في دول المجلس، وكذلك محاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة حالات حديثة في سجل متخم بقرائن ولوغ إيران في إرهاب الدولة".
وأضاف أن ما قد يغيب عن بعض المراقبين غير المتعمقين في تاريخ المنطقة والعارفين ببواطن الأمور فيها أن إيران في سلوكها العدواني حرصت على إلباس مواقفها لبوس ديني طائفي؛ خدمة لإستراتيجيتها التحريضية ومخططاتها التقسيمية، وتحت هذه "اليافطة الدينية" سعت إيران للتسلل إلى نسيج المجتمع الخليجي المترابط لضرب عراه، والنيل من أمنه واستقراره تحقيقاً للهدف القومي المستتر تحت عناوين زائفة، مبيناً أن هذا التوظيف الديني لم يكن بعيداً عن إدراك المملكة ودول الخليج ووعيها بالمسعى الإيراني لجرها إلى هذا الزاوية الضيقة، ولم تنسق هذه الدول إلى ذات اللغة الطائفية البائسة التي درجت عليها التعليقات القادمة من الضفة الأخرى للخليج، وحرصت دول "التعاون" دائماً وفي أدق لحظات التوتر على التأكيد على علاقات حسن الجوار، داعية إيران لوقف سلوكها العدواني وسياستها الرامية إلى تصدير أزماتها إلى دول المنطقة، كما دأبت دول التعاون على انتهاج لغة التهدئة والحوار ومنح الدبلوماسية أفقاً لتجاوز الأزمات المتتابعة، غير أن اللغة الخليجية المهذبة لم تغفل أيضاً وجوب تحصين الجبهة الداخلية عبر رص الصف، والتشديد على وحدة الأمن الخليجي، وسيادة دوله على أراضيه، وعبر سلوك القنوات الدولية للرد على الانتهاكات الايرانية.
وأشار إلى أن دول "التعاون" احترمت أخلاقيات السياسة والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، ولم تتورط في الحرب الباردة مع إيران، ولم تمارس الحيل والأساليب الإيرانية في لعبة مسمومة تضر جميع الأطراف، ورغم وفرة المآخذ والثغرات في الجانب الإيراني لم تحاول الدول الخليجية اللعب على هذه التناقضات والتدخل المضاد في شؤون طهران، أو تحريك عوامل التهيج في الداخل الإيراني، مغلبة الحكمة والدبلوماسية الهادئة لتجنيب المنطقة حرائق شتى جراء أعواد الثقاب التي ما فتئت إيران تنثرها في أرجاء المنطقة في سياسة انتحارية أعمتها أحلام قومية بائدة.
استنتاجات يابانية
لما بعد «الربيع»
* «الربيع العربي» ربما يكشف أسباباً أخرى حول تأثير العولمة والاقتصاديات الناشئة وعجز الموازنة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث سنشهد تغيراً في سياساتهم الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
* عانت الولايات المتحدة من عجز في الموازنات ولم يكن أمامها من خيار سوى خفض الانفاق على الدفاع، وهذا مؤشر على أن أميركا في مهمة دفاع وليس هجوم، حيث انسحبت من العراق وأفغانسنان ولم تشارك بقوة في الثورة الليبية.
* يبدو أن الوضع المالي في أوروبا أشد قسوة من الولايات المتحدة، ولهذا لا يوجد تغيير في سلوك أوروبا وموقفها من خفض الأنفاق العسكري، بما في ذلك مساهمتها في حلف الناتو.
* الولايات المتحدة معنية بأمن إسرائيل ولكنها سوف تراجع علاقتها بالدول العربية المحيطة بإسرائيل؛ بناءً على المعطيات والظروف.
* موجة الانتفاضات ضد الحكومات العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمّقت شعور إسرائيل بعزلة المجتمع الدولي لها.
* إذا ما استمرت الولايات المتحدة في معاملتها التفضيلية لإسرائيل؛ فإن واشنطن ستجد نفسها معزولة من المجتمع الدولي.
* الولايات المتحدة تقدم دعماً عسكرياً إلى مصر، إلا أن استمرار هذا الدعم سيكون رهناً للسياسة الدبلوماسية التي ستنتهجها الحكومة المصرية القادمة.
* تدعم الولايات المتحدة جهود تدريب قوات الأمن الفلسطينية مالياً، ولكن ليس من الواضح من أنها سوف تستمر في تقديم هذا الدعم.
* الزيارات المفاجئة التي أداها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني جيمس كاميرون إلى تونس وطرابلس والقاهرة تبدو كأنها من منظور تجاري بحت مثل مصالحها النفطية.
* سارعت المملكة ودول مجلس التعاون إلى تبني الإصلاحات الاجتماعية، وتعزيز منظومتها الأمنية الجماعية.
* تلعب تركيا دوراً دبلوماسياً نشطاً تجاه الاستقرار في المنطقة، وقد توقع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق «هنري كيسينجر» أن تملأ تركيا جزءا من الفراغ الذي نشأ عن انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان.
«المملكة بعد النفط».. بناء
الإنسان واستقطاب رؤوس
الأموال وتأمين مستقبل الأجيال
طرح السيد "تناياكا" سؤالاً مهماً حول المملكة بعد النفط؛ كونه يشكّل هاجساً حقيقياً لصنّاع السياسة في المملكة، وحقيقة يدركها العالم أجمع حول أهمية التفكير للبحث عن إجابات إستراتيجية للأسئلة المهمة حول الاقتصاد السعودي، ومستقبله الذي يعتمد وبشكل كبير على البترول.
وأجاب الزميل "د.علي الخشيبان" أن المملكة ووفقاً لسياستها الاقتصادية تعمل على تقليل الاعتماد على البترول وبشكل تدريجي؛ لذلك تأتي الخطط الاقتصادية طويلة المدى التي يتطلب تنفيذها عقودا من الزمن في بعض الأحيان؛ لأنه ليس من المنطق أن تُبنى الخطط على الاستغناء عن مصدر الدخل الرئيس بينما هو السلعة الأغلى والأهم في العالم، خصوصاً أن المملكة في هذا الوقت هي الأعلى بين دول العالم من حيث احتياطات النفط وإنتاجه.
وقال: إن حكومة المملكة تنبهت إلى هذا الجانب وفقاً للمعطيات الأساسية من خلال الاستثمار في الإنسان السعودي، وخصوصاً أن المجتمع تشكّل فيه فئة الشباب أكثر من نصفه، كما أن التوقعات تشير إلى أن أعداد السكان في المملكة سوف تصل إلى ما يقارب 32 مليون نسمة وذلك مع نهاية الربع الأول من هذا القرن، وهذا يتطلب بالتأكيد تخطيطاً استراتيجياً تكفلت الأجهزة المعنية بالدولة به، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسة، هي:
أولاّ: بناء الإنسان السعودي؛ فخلال السنوات الماضية تضاعفت أعداد الجامعات من سبع جامعات إلى 32 جامعة، منها ثمان أهلية، وبلغ عدد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج أكثر من 150 ألف طالب نسبة كبيرة منهم من الإناث يدرسون تخصصات علمية تتناغم ومتطلبات سوق العمل؛ مما يسهل عملية استيعابهم، كما ركزت الجامعات السعودية الحديثة على تبني استراتيجيات تربوية متطورة تعتمد على آخر ما توصلت إليه تلك النظريات في العالم، وخصوصا الجامعات العالمية المرموقة، وركزت مؤسسات التعليم العام في المملكة أيضا على تهيئة الطلاب والطلبات للالتحاق بهذه الجامعات المستحدثة، من خلال تدريس مناهج ومقررات حديثة وتعليمهم اللغة الانجليزية في مراحل مبكرة من التعليم.
ثانياً: الاهتمام الحكومي ببناء رؤوس أموال منتجة تستثمر عائدات النفط الحالية، من خلال فتح مجالات الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال، وتقديم التسهيلات لها، كما أُنشئت في المملكة هيئة متخصصة في الاستثمار لرعاية وبناء رأس مال منتج خلال العقود المقبلة، مما سينتج دخلاً اقتصادياً يحل تدريجياً محل الاعتماد الكلي على الطاقة، كذلك تبنت المملكة منهجية لجعل صناعة البترول عنصراً أساسياً في تنويع مصادر الدخل، من خلال إنشاء هيئة متخصصة للصناعات البترولية تعتمد على إنشاء المصانع، ودعم الاستثمار، وتنمية الإنسان السعودي وتدريبه.
ثالثاً: التركيز على رفع مستوى الوعي الاجتماعي حول مستقبل الطاقة، وضرورة أن تدرك الأجيال القادمة أنها في مأمن اقتصادي عبر مساهمتها في تأمين نفسها بالعلم والمعرفة والتدريب، عبر استثمار الفرص التعليمية ومقومات تطوير الإنسان السعودي، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بضرورة مساعدة الأجيال القادمة على تأمين مستقبلها، من خلال عدم التركيز على عمليات التنقيب عن البترول لضمان بناء اقتصاد قوى بشكل تدريجي يتوافق والزيادة المتوقعة في عدد السكان خلال السنوات المقبلة.
وأضاف "د.الخشيبان" ان المملكة وعلى المستوى السياسي تدعم الجهود الدولية والبحوث العلمية التي تساهم في تبنى اقتصاديات ذات مصادر دخل متعددة؛ لضمان استقرار العالم اقتصادياً، وتنويع مصادر الدخل، من خلال المشاركة والانضمام إلى المعاهدات الاقتصادية الدولية؛ لذلك يمكن القول ان المملكة وهي البلد الأكبر في إنتاج النفط تدرك أهمية المستقبل للأجيال القادمة من رسم الخطط الاقتصادية، والتي سوف تقلّل من الاعتماد على مصدر وحيد للطاقة، خاصة أن هناك تجارب عالمية ناجحة يمكن الإفادة منها في مجال التنوع الاقتصادي.
د.عبدالمحسن الداود
د.الداود: الشراكة مع اليابان «مثمرة» لتبادل الخبرات والتدريب
نوه الزميل «د.عبدالمحسن الداود» بعمق العلاقات التاريخية والمميزة بين المملكة واليابان، واصفاً تلك العلاقة ب»الشراكة المثمرة» على كافة الصعد، إلى جانب تبادل الخبرات، والصناعات، وتنمية وتدريب القوى البشرية.
وقال - في مستهل ترحيبه بالوفد الزائر -:»جميعنا يتذكر تفاعل المملكة حكومة وشعباً مع زلزال اليابان العام الماضي، وصدى ذلك التفاعل من الشعب الياباني بالتقدير والعرفان، إلى جانب اختيار صحيفة «الرياض» للمشاركة في الذكرى الأولى للحادثة»، مشيراً إلى أن أمام البلدين الصديقين مجالات أوسع للتعاون، والاستثمار، ونقل التقنية، معرباً عن شكره للوفد الزائر في اختيار «الرياض» للإجابة عن تساؤلاته، واستفساراته حول عدد من القضايا التي تساعده في بناء قراراته، وبناء توجهاته حول منطقة الشرق الأوسط، والمملكة تحديداً. وأضاف أن المملكة تعيش أمناً واستقراراً وتنمية واقتصاداً مزدهراً في مجالات عدة، إلى جانب بناء الإنسان وتأهيله، والاعتماد على مصادر متنوعة للدخل الوطني، وبناء شراكات ممتدة مع مستثمرين، والانفتاح على المتغيرات بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، والتوفيق بين الإمكانات التي تمتاز بها حالياً وتسخيرها لمستقبل أفضل للأجيال، مستشهداً باقتصاد المعرفة كتوجه يصنع الفارق بأيدٍ وطنية، ويستثمر في طاقاتها، وينوع من قدراتها، ويعزز من فرص التواجد في مواقع التطوير والتحديث المستمرين. وأشار إلى حرص المملكة على استقرار أسعار النفط، مستشهداً بتصريح وزير النفط السعودي من أن المملكة ستكون قادرة على تعويض النقص الذي يمكن أن ينشأ في النفط العالمي، ولن نسمح لأي حرب أسعار تهدد أمن واستقرار العالم اقتصادياً.
مياهرا قيادي في شركة (nyk) العالمية للنقل البحري
تناياكا رئيس مركز أبحاث السياسات العامة الدولي
أوكوزمي مسؤول في شركة توشيبا
اي يو قيادي في شركة ميتري التجارية
سيابي المدير الإداري لمركز أبحاث السياسات العامة في اليابان
ليقاشي دي مدير الدعم والسكرتارية لشركة شيميزو للأعمال الإنشائية
كومي ياما مركز الدراسات العامة الياباني
مادارا ميد شركة النقل البحري الياباني (nyk)
راشد الراشد
سالم الغامدي
د. علي الخشيبان
د. أحمد الجميعة
صالح الحماد
جمال القحطاني
أيمن الحماد
سليمان المسيهيج