من خلال ما ينشر من تعقيبات ودعايات في الصحف المحلية عن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، فهي بكل صراحة لا تصل إلى حد المرضية, فكل ما تقدمه المصارف لا يساير ولا يوازي ما يقدمه العميل للبنك من فوائد وعوائد تصب في أرصدة المصارف السعودية, فمصارفنا مع الأسف لا تقدم الخدمات التي يتطلع لها العملاء ابتداءً بالمشكلة رقم واحد عدم توفير الفروع في كل المحافظات, فهناك العديد من البنوك لا يوجد لها فروع في المحافظات، فتجد المحافظات فئة (أ) والتي يبلغ تعداد السكان فيها ما بين ألفين وخمسة مائة إلى الخمسين ألفاً لا يوجد بها فروع لكل المصارف؟!، وهذا يعتبر خللاً وسقطة في حق النظام الإداري لتلك المصارف التي استغرب منها عدم الانتشار والتوسع في عموم المحافظات!, وهذا يؤخذ على سياسة وإدارة تلك البنوك من الناحية التوسعية. ثانياً: ما تقوم به البنوك من فرض الفوائد المركبة على عموم التعاملات الإقراضية من تورق وتمويل شخصي والبطاقات الائتمانية, فلماذا لا تكون الفوائد على القروض عادية بدلاً من الفائدة المركبة، والتي مع الأسف لا تطبق إلا في بنوك الشرق الأوسط فقط. ثالثاً: ما يتعامل به البنك مع عملائه في أخذ عمولات على بيع الأسهم, فهي مع فائق احترامي لبنوكنا تعد عالية لماذا؟ لان البنك يأخذ عمولة اثني عشر ريال على كل عملية بيع وشراء هذا أولا, ثانيا ما يأخذه البنك على المتداول من رسوم اشتراك في نظام تداول الانترنت هي مبالغ عالية علاوة على رسوم البيع والشراء أليس هذا استغلالاً واضحاً أو بمعنى أصح منشار طالع آكل ونازل آكل. رابعاً: نوع الخدمات الهاتفية التي تقدمها البنوك لعملائها, فمع الأسف تجد هذه الخدمة محصورة ومقصورة على الهاتف الثابت!! مع العلم بأن غالبية العملاء لتلك البنوك يستخدمون جوالات وعصر الهاتف الثابت قد ولى على ما اعتقد بدون رجعة!, فلماذا لا تُقدم الخدمات المصرفية عن طريق الجوال؟!، وذلك أفضل للعميل، ومواكب للتطور في وسائل الاتصال, إما أن المسألة بخل وشح من تلك البنوك. فبنوكنا تعد من ابخل البنوك في العالم لعدة أسباب منها النقص الواضح في ما تقدمه لعملائها من خدمات مصرفية، وفي ما تقدمه لخدمة المجتمع، وتدني مسؤوليتها أمام المجتمع شيء واضح حسب ما يبدو لي!، لأني لم أسمع ولم اشاهد في وسائل الاعلام أن بنكاً من البنوك قد اسقط ديناً عن احد عملائه كنوع من أنواع الدعاية والجذب!، ولم أسمع أن بنكاً من البنوك شارك في إنشاء مرافق حيوية تخدم المجتمع يعتد بها، أو تبرع لأحد الجمعيات الخيرية، أو ساهم في كفالة أيتام، أو أي نوع من أنواع الخدمات بل هي التي لا يُسمع، ولا يشُاهد لها أي مشاركة في دعم النشاطات الاجتماعية مع العلم ان مثل تلك النشاطات الاجتماعية تخدم سمعة البنوك من الناحية الدعائية. وهذا مع احترامي للقائمين على البنوك يحسب عليهم، وخدمة المجتمع تعتبر بحد ذاتها دعاية للبنوك لا مثيل لها, والنقطة الأخيرة و المهمة هي: لماذا نعاني من سوء إدارة الصرافات الآلية من ناحية التغذية، والفاعلية، والديناميكية في المعاملات؟ لماذا يحصر تسديد رسوم بعض القطاعات الحكومية على بعض البنوك فقط؟ مع العلم بان هناك بنوكاً أخرى في الساحة, فنرجو من مؤسسة النقد مراقبة مستوى ونوع الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك للعملاء هل تواكب تطلعات العميل الذي هو مع الأسف الطرف الأضعف في المعادلة. اتمنى أن أجد إجابة شافية لما طرحته من تساؤلات من قبل المعنين بهذا القطاع الضخم في موارده والشحيح بعطائه للمجتمع. والله من وراء القصد