وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    فليك: برشلونة يتطور.. وفالفيردي: لامال لاعب استثنائي    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    ولي العهد عنوان المجد    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    النصر في منعطف الأخدود.. الفتح يخشى الوحدة.. الرياض يصطدم بالخليج    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ما ينفع لا ما يُعجب    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    نائب أمير تبوك يطلع على أداء الخدمات الصحية    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    دور سوريا المأمول!    بناء جيل رياضي للمستقبل !    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    تسونامي التعريفات وإلغاء الدولرة!    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    "منشآت" تنظّم جولة الامتياز التجاري في منطقة جازان    إنتاج السمن البري    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    المنتخب الجيد!    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمولات «البطاقات الائتمانية» غير قانونية... والتجار يأخذونها خارج الفاتورة
نشر في الحياة يوم 24 - 08 - 2011

أكد مدير بطاقات الائتمان في بنك «ساب» محمد السخابرة، أن العمولة التي يضيفها التجار إلى السعر الأصلي عند الشراء من خلال بطاقات الائتمان غير قانونية، وتقوم المنشآت التجارية بتقاضي عمولة أو رسماً من المشتري يبلغ نحو 1 في المئة من قيمة المشتريات ويصل أحياناً في بعض المعاملات إلى نحو 5 في المئة تعويضاً عن الرسوم التي يدفعها التاجر للبنك.
وتعد البطاقات الائتمانية وسيلة ميسرة للحصول على ائتمان قصير الأجل، كما أنها مقبولة لدى عدد ضخم من المؤسسات حول العالم، وتشارك البنوك في إصدارها شبكات عالمية متخصصة، مثل مؤسستي «فيزا» و«ماستر كارد» الماليتين. وترد إلى البنوك شكاوى من مستهلكين بشأن انتشار ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون من خلال استخدام بطاقات الائتمان عند الشراء بسبب العمولات التي يأخذها التجار. وينتشر استخدام بطاقات الائتمان في السوق المحلية وسيلة للدفع، إذ تقدم البنوك تلك الخدمة ضمن خدماتها المصرفية وتحقق من خلالها أرباحاً كبيرة، إذ يشتري الأشخاص حاجاتهم من السلع والخدمات من دون اللجوء إلى حمل النقود.
وأشار السخابرة إلى أنه من غير القانوني أن يأخذ التاجر أية عمولة على المشتري، إذ يوجد اتفاق مع التاجر في هذا الشأن، وعليه تعهد أن لا يأخذ أية ضريبة من العميل، ولكن توجد تجاوزات من بعض التجار، كما أن الاتفاق بين البنك والتاجر يتضمن بنداً يمنع فيه التاجر من أخذ أية عمولة إضافية من العميل. مشيراً إلى أن «هناك علاقة تعاقدية بين البنوك والمنشآت التجارية تنظم عملية نقل الأموال التي يدفعها المشتري إلى التاجر عن طريق بطاقات الائتمان، فيما لا تنص العلاقة بين صاحب البطاقة والمنشأة التجارية على وجوب تحصيل أية رسوم، بينما يحصّلها التاجر لحسابه»، مضيفاً أنه «من المفترض أن يُجري المستهلك عملية الشراء وفقاً لفواتير شراء معروفة عند الطرفين، ويجب ألا تتم زيادتها بأية رسم».
وأكد «في حال وصول شكوى إلى البنك حيال تاجر مخالف أخذ عمولة إضافية على العميل، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بالبنك، ورفع المسألة إلى مؤسسة النقد إذا كانت هناك تجاوزات، ولها شروط وأحكام من المؤسسة».
وأوضح أنه خلال تجاربه خارج المملكة وفي جميع الدول التي مر بها لم يتم أخذ عمولة إضافية عليه من التاجر، مبيناً أن من يقبل البطاقات الائتمانية ويوضح ذلك في محله لا يطلب عمولة إضافية، وقال: «التاجر هو الذي يتحكم في هذا الأمر، وأن أغلب العملاء لا يعلمون بأن هذه العمولة غير قانونية، أو أنه محتاج إلى هذه السلعة، ويقبلها تحت ضغط التاجر بين أخذها بالعمولة أو لا يتم البيع»، مضيفاً: «التجار يرفضون تضمين هذه العمولة في فاتورة البيع، وفي غياب أدلة على أخذ التاجر للعمولة فإن البنوك لا تستطيع إثباتها، وهي بحاجة إلى أدلة واضحة عليها، في حال رفع قضية». وقال: «العمولة التي يأخذها البنك من المنشأة التجارية هي في مقابل خدمات وتسهيلات تعطى لها من بينها الجهاز والحسابات وأوراق وغيرها».
من جانبه، أشار راني العبود (أحد المتضررين من العمولة) إلى أنه يعلم بعدم نظامية العمولة التي يأخذها التاجر على بطاقات الائتمان، إلا أنه كان في حاجة إلى السلعة التي في المحل والخيارات الأخرى كانت محدودة لذلك قام بدفع العمولة. وأضاف بأن «التاجر لم يقم بإدخال العمولة في الفاتورة، وقال بأنها لا تدخل في قيمة السلعة».
وأبان بأن أول الخاسرين بسبب تلك الفوائد والعمولات هي المصارف التي أعطت المحال التجارية فرصة تحميل العميل الكثير من هذه الفوائد والعمولات من دون أي وجه استفادة له منها، غير استخدامه لهذه البطاقة، مما تجعله يفكر في عدم استخدامها، وقد تدفعه إلى التخلي عنها، مما سيؤدي إلى إنهاء استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة سهلة ومتاحة دائماً لاستخدام المال، كما يضع المصارف في موقف حرج وهو خسارة الكثير من الأموال نتيجة للعمولات والفوائد التي ستحرم منها.
وأشار إلى أن المصارف، و«مؤسسة النقد» مطالبين بمراجعة العقد الخاص بين البنك المزود للخدمة والمتجر، وفي حالة ورود شرط، كما تذكر بنوك، يوجب عدم استيفاء أية رسم من خلال البطاقة الائتمانية، فإنه لزاماً إعادة المبلغ إلى صاحب البطاقة لمخالفة شروط التعاقد بين البنك والمنشأة التجارية، ومعاقبة التاجر، لأن الكثيرين من مستخدمي بطاقات الائتمان لا يعلمون بهذا الأمر، وكذلك قيام البنوك بحملة توعية في هذا الشأن، إضافة إلى الإعلان عن العقوبات التي ستطبق في حق التاجر في حالة المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.