قالت النائبة في البرلمان الأوروبي ونائبة رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين للشؤون الخارجية فيرونيك دو كيزير ل»الرياض» بأن لا إمكانية لمصالحة أوروبية مع شخص الرئيس السوري حافظ الأسد مضيفة:» نحن في خضم فرضية إنتقال للحكم في سوريا والإتحاد الأوروبي لا يريد القضاء على نظام الأسد بأكمله أو التخلص من حزب البعث، البتّة. أفكر فحسب في شخص الرئيس الأسد الذي لم يف لغاية اليوم بأي وعد من وعوده، وستكون صعوبة كبيرة أمام إمكانية المصالحة معه. ونحن كبرلمانيين أوروبيين سنصر على المطالبة بالتحقيقات اللازمة في شأن مجموعة الجرائم التتي وقعت في سوريا ومهما يكن المرتكب فلن نسمح بإفلاته من العقاب وهنا جوهر القضية التي لن تسهّل أي تقارب جديد».وطالبت دو كيزير التي زارت لبنان على مدى 4 أيام وجالت في منطقة وادي خالد متفقدة أوضاع النازحين السوريين الحكومة اللبنانية بإيلاء مزيد من الإهتمام بأوضاعهم وخصوصا حرية حركتهم وتوفير إمكانات عمل لهم، وأشارت بقولها:» بالنسبة الى الحكومة اللبنانية التي أحيي جهودها فأنا أطلب منها ايضا مضاعفة جهودها لمساعدة النازحين السوريين وخصوصا مع تضاؤل القدرة الإستيعابية لعائلات المنطقة بسبب الفقر وجمود النشاط الإقتصادي وتزايد أعداد النازحين». وقالت دو كيزير بعد زيارتها الى الشمال اللبناني:» «تأثرت بالتضامن الذي يبديه الشعب اللبناني رغم الظروف الشديدة الصعوبة. وأحيي الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية وشركاؤها الدوليون والمنظمات غير الحكومية والسكان المحليون لمساعدة هؤلاء اللاجئين والمهجرين السوريين، علماً بأن سكان المنطقة يعيشون هم أنفسهم في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة بسبب الفقر المتفشي المتفاقم نتيجة الأحداث في سوريا وتدفق اللاجئين والمهجرين. والاحتياجات كبيرة ويمكن أن تزداد أكثر مع تدفق المزيد من اللاجئين والمهجرين. ويجب تسخير كل الإمكانات لمساعدة هؤلاء. وسوف أطلب من الاتحاد الأوروبي أن يولي أولوية لهذه المشكلة ويكثف جهوده الإنسانية». وفي هذا الإطار، يرغب الوفد البرلماني في تشجيع السلطات اللبنانية على زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين والمهجرين وإلى سكان المناطق الحدودية من اللبنانيين، وزيادة دور السلطات الرسمية (مثلاً من خلال توسيع مهام الهيئة العليا للإغاثة لتشمل مناطق أخرى)، وتسهيل حركة اللاجئين والمهجرين السوريين داخل البلادط. وأعاد الوفد البرلماني الأوروبي المرافق لدو كيزير التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان في إطار السياسة الأوروبية للجوار، بما في ذلك في تطبيق برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، يرى الوفد البرلماني أنه يجب استكمال الجهود الإضافية، بما في ذلك الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، في ضوء النقاشات الأخيرة في شأن العنف المنزلي، وهو يدعم جهود المجتمع المدني في هذا المجال.
