نفى الدكتور إبراهيم الزبن المتخصص بعلم اجتماع الجريمة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الاعتقاد بان عمليات تهريب وترويج المخدرات للمملكة غير مخطط لها وترتكب بصورة عشوائية. وقال الدكتور الزبن ل "الرياض" عقب إعلان بيان وزارة الداخلية أمس بخصوص ضبط كميات كبيرة من المخدرات بقوله أصبحت ظاهرة ترويج المخدرات من أخطر الظواهر الإجرامية انتشارا وتأثيرا في المجتمعات المختلفة. وتشير الإحصاءات التي رصدت حجم ما يهرب من مخدرات بأنواعها المختلفة والتي تتفاوت ما بين الحبوب المخدرة إلى المواد المخدرة الخطيرة إلى ارتفاع معدلاتها. فمن خلال ما تم الإعلان عنه في التقرير الأخير الصادر من وزارة الداخلية بالمملكة والذي يشير إلى القبض على 681 متورطا بتهريب المخدرات معظمهم من الوافدين والذين تجاوز عددهم 580 مهربا، وبلغت قيمة ما تم ضبطه من المخدرات أكثر من مليار وسبعمائة ألف ريال، يتضح حجم هذه الظاهرة الإجرامية وخطورتها. وأضاف ان لهذه الأرقام التي تضمنها التقرير العديد من الدلالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي الإشارة إليها، فما تتعرض له المملكة من عمليات تهريب وترويج للمخدرات يعطينا دلالة واضحة إلى أن هناك جرائم منظمة يتم من خلالها استهداف المجتمع السعودي بشكل واضح وتعريض أفراده إلى مشكلة تعاطي المخدرات. فمن المتعارف عليه علميا أن الجريمة تنتقل جغرافيا بحسب ما يتوفر لها من فرص لتنفيذها، وأن مرتكبي الجرائم كما يشير إليه سذرلاند لديهم قدر من الذكاء يمكنهم من اختيار الأماكن المناسبة لارتكابها. ولذا فان الاعتقاد بان عمليات تهريب وترويج المخدرات للمملكة غير مخطط لها وترتكب بصورة عشوائية ينفيه الواقع الفعلي لها بدليل ما أشار إليه هذا التقرير من نسب مرتفعة من حجم المخدرات المهربة وعدد المتورطين بها وقيمتها المالية العالية. وتابع: فمن أهم الدلالات الأمنية لهذه العمليات الإجرامية خصائص مرتكبيها. فالمملكة منذ أن تطلبت ظروفها التنموية والاقتصادية استقدام العمالة الوافدة تتعرض إلى ظاهرة جرائم الوافدين، وهي أنماط من الجرائم يتورط فيها عادة الوافدون أكثر من المواطنين، ومن هذه الجرائم تهريب وترويج المخدرات. ولهذه الجرائم تأثيراتها الأمنية الخطيرة على المجتمع، فكثيرا من المواطنين يصبحون ضحايا محتملين لهذه الجرائم إما كمهربين أو مروجين يشاركون هؤلاء الوافدين بجرائمهم، أو متعاطين لهذه المخدرات.