استعرض السفير الهولندي لدى المملكة رون ستريكر مع رجال الأعمال بالقصيم في لقاء احتضنته الغرفة التجارية الصناعية بمقرها الرئيس بمدينة بريدة يوم أمس الأربعاء عددا من الجوانب الاقتصادية والتجارية والزراعية ومما تتميز به منطقة القصيم من مزايا نسبية وتميزها بالمجال الزراعي . واطلع على الفرص الاستثمارية التي أعدتها الغرفة التجارية والبنية التحتية للاستثمار بالمنطقة والميزان التجاري بين البلدين ، مبدياً سعادته بلقائه برجال الأعمال بغرفة القصيم مستعرضاً الروابط الاقتصادية والقديمة بين المملكة وهولندا وازديادها خلال السنوات الأخيرة ، مؤكداً استعداده لدعم فتح المجال الاستثماري بهولندا وتشجيع الراغبين بالعمل بمنطقة القصيم وخصوصاً بالزراعة لتميز القصيم واهتمامها بها ، واعداً رجال الأعمال بزيارة قادمة خلال الشهرين القادمين للتباحث في المزيد بمجال الاستثمارات وأوجه التعاون المشتركة بين البلدين ، مشيراً إلى إقامة معرض كتالوجات لأهم الشركات بهولندا والمتخصصة بمختلف المجالات بغرفة القصيم في المستقبل القريب. اللقاء افتتحه نائب الأمين العام لغرفة القصيم عبدالرحمن الخضير الذي رحب في بدايته بحضور السفير والوفد المرافق له في بيت رجال الأعمال بمنطقة القصيم متمنين أن يثمر اللقاء عن فتح آفاق جديدة لتعزيز سبل التعاون التجاري بين رجال الأعمال بالقصيم ونظرائهم في مملكة هولندا ويعطيها دفعه قوية للمبادرات التي تهدف إلى تشجيع وتنظيم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين وفود رجال الأعمال والصناعة في كل من البلدين وذلك لبحث آفاق وإمكانيات المشاريع المشتركة بين الطرفين وبما يعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف. من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ فهد العيري عن شكره لسعادة السفير على تواصله المستمر مع غرفة القصيم منوها بكلمته التي ألقاها خلال اللقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين الصديقين خلال الفترة الممتدة من 2001 وحتى 2010 حيث ظلت مملكة هولندا ضمن قائمة أهم عشرين شريكا تجاريا للمملكة وقد نمت حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً كبيراً خلال نفس الفترة ، ففي عام 2001م بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 10مليارات ريال أي ما يعادل 2.7 مليار دولار ، أما في عام 2010 م ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لما يزيد عن 17 مليار ريال أي ما يعادل 4.6 مليارات دولار . واستعرض العلاقات الاستثمارية بين البلدين والتي شهدت التدفقات الاستثمارية الهولندية المباشرة إلى المملكة طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث ارتفعت من 184 مليون ريال أي ما يعادل 49 مليون دولار ، إلى ما يزيد عن 5 مليارات ريال أي 1.3 مليار دولار عام 2009م ، لافتاً أنه خلال عام 2009م احتلت هولندا المرتبة السابعة في قائمة الدول التي لها تدفقات استثمارية مباشرة إلى المملكة.