تأخذ مدينة الرياض حقها الوافر من امتداد العمران واتساع رقعته ومعه تزداد الكثافة السكانية في كل الجهات الأربع شأن كل مدن السعودية في ظل التطور الشامل في كل مرافق الحياة، وفي الشأن الرياضي نجد سوء التوزيع في أماكن ومقرات الأندية الأربعة في هذه المدينة الكبيرة العاصمة إذ نجد في الجهة الغربية في هذه المدينة مقرات ثلاثة أندية وفي الشمال مقراً واحداً أما في الشرق والجنوب فحسب ملعوماتي لا يوجد مركز رياضي ومنها يتضح أن "الديمغرافية" الرياضية تحتاج توزيع يتناسب ودراسة يقوم عليها أصحاب فكر رياضي ناضج بعيدا عن مفهوم الفوارق والقونيات الاجتماعية والمحسوبيات التي نخرت الجسم الرياضي حتى على كرسي الإدارة بعض من الشخصيات التي لا تحمل داخلها بعداً رياضياً صالحاً لمتطلبات العصر الذي ترى كل من حوالينا يتقدمون بسرعة الريح ونحن متقوقعون أو كما يقال (مكانك راوح) بل إننا ونتيجة السياسة الرياضية الضعيفة نتراجع إلى الخلف. آن الأوان أن نيتح للقطاع الخاص فرض الاستثمار الرياضي إذا كانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب غير قادرة على ملء المساحات التي تحتاج إلى مقرات رياضية، لك أن تتصور شاباً في حي النسيم ولديه موهبة يريد صقلها وهواية يرغب ممارستها ولا يجد حتى ملعباً مهيئا قانونياً وصحياً تتوفر فيه أدني المتطلبات المرضية لهذا الجيل الذي يشاهد المدن الرياضية المكتملة في الدول المجاوزة في يوم من الأيام، كنا نملك أفضل منهم ولكن بحكم ركوبهم عجلة التقدم السريعة التي ركبوا عليها ونحن تعطلت عجلات مركبتنا ووقفنا في محطة التأخر عن مسايرة المتقدمين ما جعلنا نخرج من كل المسابقات على مختلف الدرجات والمستويات ما يستوجب دراسة الأسباب من قبل لجان مختصة تحمل في حقبتها خلفية رياضية تتماشى ومتطلبات حاضرنا المؤلم الذي نرى شبابنا لا يجد ملعباً في حيه كأحقية ثابتة وواجب على الجهة المسؤولة عن الرياضة. لدينا طاقات وقدرات بشرية ربما لا تتوافر للآخرين تحتاج إلى استقطاب واحتواء ورعاية كي تكون رادفاً وسنداً لكل منتخباتنا في جميع الألعاب ولدى حكومتنا القدرة المالية والفكرية كي تلبي هذا المطلب الملح والحقيقي وميزانية رعاية الشباب كفيلة بهذا. * أستاذ محاضر في قانون كرة القدم
