صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس على جولة عقوبات جديدة تستهدف النظام السوري، فيما اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية والثوار على أطراف العاصمة دمشق. وقال الناشط هيثم عبدالله إن الثوار هاجموا نقطة تفتيش تابعة للجيش في القابون بضواحي دمشق فجر امس ما أدى إلى وقوع اشتباك بين الجانبين وقصف شديد استهدف منطقة عربين. وأضاف «شوهدت الدبابات تتوجه إلى المنطقة وخاصة إلى حرستا في خطوة تهدف إلى مهاجمة المنطقة بأكملها بواسطة شبيحة(الرئيس الأسد)». وأفاد شهود عيان بأن دوي الاشتباكات كان يمكن سماعه في كل مناطق دمشق منذ الساعات الأولى من صباح الامس. وفي محافظة إدلب شمالي البلاد بالقرب من الحدود التركية، اندلعت اشتباكات مماثلة بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية في معرة النعمان. وقال النشطاء إن القوات الحكومية قصفت منطقة أعزاز بمحافظة حلب بينما تواصل القصف بمنطقتي باب السباع والخالدية بمحافظة حمص وسط سورية. يقول المرصد السوري إن أكثر من 9100 شخص لقوا حتفهم منذ بدء الانتفاضة في سورية منتصف آذار/مارس العام الماضي. ارشيفية لاسماء الاسد خلال زيارتها لمتحف اللوفر في باريس وطالتها العقوبات الاوروبية امس (ا ف ب) وفي بروكسل وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مجموعة عقوبات تستهدف زوجة الرئيس بشار الاسد ووالدته وشقيقته وآخرين. استهدفت عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول أيضا وزير الكهرباء السوري عماد محمد ديب خميس ووزير الإدارة المحلية عمر إبراهيم غلاونجي وخمس وزراء آخرين وشركتين مواليتين للنظام، ورجل أعمال. ولدى سؤاله عما إذا كانت أسرة الأسد ستحرم من القيام بمزيد من «رحلات التسوق» لأوروبا، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله :» الأمر لا يتعلق برحلات التسوق.. ما يعنينا هو أن يشعر نظام الأسد بالضغوط». وأضاف «لذا يجب أن تتضمن (العقوبات) آل الأسد (في القائمة التي تستهدفها عقوبات الاتحاد الأوروبي).. نتحدث عن قائمة جادة, وليس فقط عن شركات، بل عن كامل أعضاء النظام، وآل الاسد ككل». في الوقت نفسه، من المقرر أن يتوجه كوفي عنان مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية لسورية، إلى موسكو وبكين منتصف الأسبوع المقبل في إطار جهوده لإنهاء أعمال العنف في سورية، حسبما أعلن الناطق الخاص باسمه أحمد فوزي في جنيف. لا تزال روسيا والصين تقفان حائلا دون صدور أي قرار ملزم بشأن سورية في مجلس الامن الدولي. وقال فوزي إن مجموعة الخبراء التي أرسلها عنان إلى سورية عادت إلى جنيف بعد ثلاثة أيام من «المحادثات المكثفة» مع مسؤولين حكوميين. وأضاف المتحدث أن عنان وفريقه يعكفون حاليا على تحليل الردود السورية وأن المفاوضات مع دمشق لا تزال جارية. كانت منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشيونال» دعت فرق عنان إلى تجنب الأخطاء التي وقعت فيها بعثة مراقبي الجامعة العربية، وأن يحرصوا على ألا تنتهي خطة عنان ببنودها الستة إلى طريق مسدود. وقال خوسيه لويس دياز ممثل المنظمة لدى الأممالمتحدة في نيويورك:» إذا نفذت هذه النقاط الست بنية صادقة من قبل الحكومة السورية، سيعني ذلك قطع شوط كبير على طريق تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالنسبة للسوريين». وحذرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها من أن الالتزامات الواردة في خطة عنان تماثل تلك التي كانت دمشق اتفقت عليها مع الجامعة العربية أواخر عام 2011 . وقال المراقبون العرب إن دمشق لم تف بالتزاماتها. «لقد تبين أن هدف الحكومة السورية طيلة عام من الاضطرابات هو سحق المعارضة مهما كان الثمن من دماء البشر وكرامتهم.. تتطلب هذه الخطة تغييرا جوهريا في التوجه». كما دعت الخطة بعثة الاممالمتحدة لسورية إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، التي قالت المنظمة إنها تشمل جرائم ضد الإنسانية.
