أحيلت مسئولية الإشراف على المعاهد الصحية الأهلية للبنات للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدلاً من وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يهدف إلى توحيد مسار التدريب الصحي للبنين والبنات ويلغي الازدواجية في العمل مما يساهم في تسهيل عملية المتابعة والتطوير لهذه المعاهد، أوضح ذلك أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي، مشيراً إلى أن الهيئة أصبحت الجهة المعنية بإصدار التراخيص المبدئية والنهائية للمعاهد واعتماد برامج التدريب للتخصصات الصحية، والمتابعة والإشراف المباشر على المعاهد وعملية التدريب. وحول أوضاع معاهد ومراكز التدريب الأهلية النسائية قال د.الفريحي أن هناك 36 معهداً لديهم ترخيص مبدئي فقط ولم يحصلوا بعد على الترخيص النهائي، ولا يحق لهم الشروع في تدريب الطالبات إلا بعد حصولهم على الترخيص النهائي من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن هناك معاهد للبنات قد قبلت بعض الطالبات وهي لم تحصل بعد على الترخيص النهائي. وأضاف الفريحي أن الهيئة تعكف حالياً على دراسة أوضاع هذه المعاهد وأوضاع الطالبات المسجلات فيها لتصويب الوضع. وفي ختام التصريح أهاب الأمين العام بجميع الطلبة بنين وبنات الراغبين في الالتحاق بأي مركز ومعهد صحي أهلي إلى التأكد من أن المعهد حاصل على الترخيص النهائي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن تكون برامج التدريب معتمدة من قبل الهيئة، منوهاً إلى أن الهيئة لن تقوم بتصنيف أي شهادة صادرة من معهد لم يحصل على الترخيص النهائي أو لأي برنامج غير معترف به من الهيئة، ومؤكداً في ذات السياق عدم وجود أي ترخيص نهائي لمعاهد التدريب الصحية الأهلية لتدريس الطالبات في الوقت الحالي.