وصف عدد من الأطباء والطبيبات السعوديين الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالضبابي، الذي يدور في فلك جباية الأموال الخاصة بتجديد العضوية للأطباء الاستشاريين، مطالبين بوجود نقابة للأطباء تكون بمثابة الدرع الحامي لصاحب المهنة مما يعانيه الأطباء في القطاعين العام والخاص من التفرد بهم، إلى جانب تحديد سقف صلاحية الهيئة في حماية الأطباء من عدمها، وإعطائها سلطات أقوى بما يخدم العاملين من الجنسين في القطاع الصحي السعودي. وأوضح الدكتور حسين الفريحي الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال الملتقى الصحي السابع الذي نظمته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالشرقية أمس الأول في (غرفة الشرقية) أن ميزانية الهيئة أضعف بنسبة 50 في المئة من أصغر هيئة في الدولة، على الرغم من حجم المهام التي تقوم بها، لافتا إلى أن ما يخص إنشاء نقابة للأطباء أحيل إلى المقام السامي بعد أن درس من قبل لجنة رفعت توصياتها إلى المقام السامي، وينتظر فيما يخص الموافقة النهائية عليها. وأشار الفريحي إلى وجود 15 ألف ممارس صحي على قائمة الممنوعين، منهم ألف و93 مزورا حتى الآن، حيث تزود الهيئة كل ستة أشهر الجهات المعنية بقائمة محدثة للممنوعين، لافتا إلى أنه في العام الماضي تصدر تخصص التمريض جملة التخصصات التي حظيت بعدد من المزورين ب 336 مزورا، يليه الصيدلة ب 312 مزورا، ثم البصريات ب 80 مزورا، غالبيتهم من دول شرق آسيا، فيما لا يتجاوز الأطباء 6 في المئة من إجمالي المزورين. وذكر الفريحي أن عدد المصنفين من الكوادر الصحية يصل إلى 36 ألفا، ( 70 في المئة) منهم في القطاع العام، ويتوقع أن يتجاوز عدد المتدربين هذه السنة 500 متدرب، مشيرا إلى أن ما يقارب عشرة آلاف طبيب سعودي عاملين في القاعات الصحية (أكثر من 53 في المئة) متخرجون من برامج الهيئة. وعن المعاهد الصحية الأهلية، أشار الفريحي إلى إلزام تدريس اللغة الإنجليزية بالتخصصات كافة، نظرا إلى مستويات الطلبة الضعيفة جدا باللغة يصل إلى حد الجهل، ما حدا بالهيئة إلى تخصيص سنة تحضيرية لا يتجاوزها الطالب إلا بعد تقييم قدراته باللغة، وتجاوزت أعداد الطلبة الدارسين في المعاهد أكثر من 28 ألف طالب وطالبة في 80 معهدا للبنين و 48 للبنات. وذكر أن الجمعيات العلمية الصحية المعتمدة في السعودية تصل إلى 22، فيما توجد أربع جمعيات تحت الدراسة. وطالبت الدكتورة هدى الصايغ (إخصائية النساء والولادة والمحاضر في كلية العلوم الصحية بالدمام) بوضع حوافز للعمل التطوعي، وتقليل ساعات العمل الرسمية في القطاعات الحكومية والأهلية للمشارك في العمل التطوعي، إلى جانب إضافة المدة الزمنية من العمل التطوعي إلى الرصيد التقاعدي، وتبني جهة حكومية لحماية المتطوع، علاوة على وضع برامج لتكريم المتطوعين المتميزين. وأبانت حصة العليان رئيسة اللجنة الطبية النسائية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية ل“شمس” أنه ما زال كثير من الأطباء يتساءلون عن الفائدة المرجوة من الهيئة، وهل تحميهم في حالة الأخطاء الطبية؟ وهل بإمكانها أن توكل لهم محاميا في مثل هذه الحالات؟، وتضيف: “نحتاج من الهيئة أن يكون لها سلطة أقوى حتى تمثل مرجعية وحماية للأطباء، ويكون لهم سلطة في وضع ضوابط فيما يخص العمل التطوعي، وتشجيع العاملين في القطاع الصحي على الإقدام للعمل التطوعي، علاوة على وضع ضوابط لبعض الممارسات غير المقبولة للمجتمع، كلبس المرأة في العمليات، وغيرها من الممارسات التي قدمت من مجتمعات أخرى وطبقت من دون مراجعة”. وأشارت إلى الضبابية التي تلف الهيئة فيما يخص مدى صلاحياتها، حيث لا صلاحية لها في تطبيق بعض المطالب من مؤسسات صحية نسائية وتقليل ساعات العمل وغيرها. وعن وضع الطبيبات السعوديات تقول: “لا يبدو هناك أي تغير، فنظرة المجتمع للمرأة في القطاع الصحي لم تتغير، ونحن نطالب بالمساواة مع الطبيب في الحقوق والواجبات، مع العلم بوجود الطبيبات السعوديات اللاتي وصلن لمراكز متقدمة كرؤساء أقسام، إلا أن عددهن قليل، علاوة على أنهن يلاقين مشكلات في التعامل مع الجنس الآخر”. وساد عدم رضا من قبل الطبيبات المشاركات في الملتقى، أرجعته الدكتورة خلود مغربل استشارية طب أسرة ومجتمع ومديرة الإشراف الصحي في الرعاية الأولية بالشرقية إلى أن اللقاء الذي خصص لأمين الهيئة لم يشف غليلهن من ناحية الإجابات حيال ما تقدمه الهيئة للطبيبات، وأضافت ل “شمس”: “التساؤل الذي يدور في أذهاننا كطبيبات ماذا بعد التدريب كإخصائي أو استشاري؟ وبعد أن يأخذ التصنيف بعد ذلك ينتهي دور الهيئة وتكون العلاقة بيني وبين الهيئة مناطة في دفع رسوم العضوية كي يجدد لي كل خمس سنوات بما قيمته ألفان و 500 ريال، ولا ألقى أي دعم منها”. وتطالب مغربل أن تتدخل الهيئة في اختيار التخصصات للمراكز الصحية، حيث تفرض وزارة الصحة تخصصات معينة، داعية إلى أن تكون للهيئة سلطة أقوى مما عليه الآن.