4% متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر والإمارات والسعودية ومصر في عام 2012

الإنفاق الرأسمالي في السعودية سيتركز خلال السنوات المقبلة على مشاريع الإسكان

أشار التقرير الربعي الثاني لشركة إرنست ويونغ حول توقعات أداء الأسواق سريعة النمو، إلى أن أكثر من 1.5 مليون شاب سوف يدخلون أسواق العمل في قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل. يذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع بتركيبة سكانية شابة وعمالة سريعة النمو، ما يجعل من استحداث فرص العمل وتطوير الاقتصاد غير النفطي أهم التحديات التي تواجهها دول المنطقة.
وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال بسام حاج، رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة إرنست ويونغ: "من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي لنمو العمالة في دول المنطقة خلال الأعوام العشرة المقبلة نحو 2٪ سنوياً. وفي الوقت الذي يعزز فيه نمو حجم العمالة آفاق النمو في المنطقة، إلا أن استحداث فرص العمل لهذا الجيل الجديد من العمالة سوف يشكل أحد أهم التطورات الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة".
خطوات لمواجهة مشكلة
استحداث فرص العمل
يقترح التقرير أربع خطوات لمواجهة مشكلة استحداث فرص العمل، تتمثل في تعزيز روح المبادرة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب المشاريع والاستثمارات الجديدة وتطوير الاقتصاد غير النفطي والتعليم والتدريب المهني والإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وكان تقرير حديث لصندوق النقد الدولي قد أشار إلى التأثير الكبير المحتمل للاستثمار في البنية التحتية على توفير فرص العمل في المنطقة ، وتوقع استحداث نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير، مقابل كل مليار دولار أمريكي يتم إنفاقها على تلك المشاريع. وأضاف أنه على هذا الأساس، سوف يوفر إنفاق مصر على سبيل المثال لنحو 1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على النوعية المناسبة من مشاريع البنية التحتية نحو 87 ألف فرصة عمل جديدة.
توقع التقرير تراجع الدعم الذي سوف يوفره ارتفاع أسعار النفط لاقتصاد دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة وهي قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل، لكنه توقع بلوغ متوسط معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي 4٪ سنوياً. وأوضح التقرير أنه من بين هذه الدول الأربع سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوف تحافظ قطر التي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، على مكانتها بصفتها أسرع تلك الدول نمواً. وأشار إلى أن دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة، تحاول تعويض قصور محفزات النمو الخارجية من خلال طرح برامج تحفيز مالية.
ظل الإنفاق الحكومي الكبير مساهماً قوياً في نمو اقتصادات الدول الأربع المعنية بصورة عامة، وبصفة خاصة قطر والسعودية. ففي قطر، أسهمت الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتعويضات لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، في تعزيز نمو الاقتصاد القطري. وفي السعودية، يُعزى جانب كبير من أسباب نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمعدل 6.1٪ عام 2011، إلى الدعم الذي حصل عليه من زيادة الإنفاق الحكومي عموماً وعلى مشاريع البنية التحتية بصفة خاصة. وفي الإمارات، دعمت عائدات النفط والسياحة وخدمات الأعمال والإنفاق الحكومي نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت علاقات الإمارات الوثيقة مع الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو بحماية اقتصادها من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو.
محفزات النمو الخارجية
وتسعى العديد من دول المنطقة إلى تخفيف وطأة محفزات النمو الخارجية المتراجعة عبر اعتماد برامج تحفيز مالية. فقد أعلنت السعودية عن برنامج إنفاق حكومي تعادل قيمته ما نسبته 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يتم إنفاقه على مدى سنوات عدة. وتركز الجانب الأكبر من الإنفاق الحكومي السعودي خلال عام 2011 على زيادة أعداد الموظفين والرعاية الاجتماعية، بما فيها زيادة الرواتب ودعم الأسعار، لكن ذلك الإنفاق سوف يتركز خلال السنوات المقبلة في الإنفاق الرأسمالي الذي سوف يتم تخصيص معظمه لمشاريع الإسكان.
وفي مصر، تركزت برامج الإنفاق الحكومي على زيادة دعم الأسعار والحوالات، لمواجهة القلاقل وتراجع الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأوضح التقرير أن السياسات النقدية لعبت دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي، حيث لجأت قطر والسعودية والإمارات إلى تخفيض أو تثبيت أسعار فوائدها المصرفية المنخفضة أصلاً.
وضغطت الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بقوة على معدلات النمو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن تأثيرها كان أقل قوة في الدول المصدرة للنفط، نظراً لتخصيص حكومات تلك الدول للمزيد من الموارد المالية لتعزيز إنفاقها وبسبب قوة علاقاتها مع الدول الآسيوية سريعة النمو، بشكل يفوق قوة علاقاتها مع دول منطقة اليورو. لكن الدول المصدرة للنفط في المنطقة تأثرت أيضاً بتدهور الأسواق المالية العالمية وانسحاب البنوك الأوروبية من الأسواق الخارجية. ونتيجة لذلك، بات تمويل المديونية العالمية أكثر صعوبة وأعلى تكلفة، وأصبح إبرام عقود تمويل المشاريع يستغرق وقتاً أطول. وتأثرت دول المنطقة المستوردة للنفط مثل مصر بشكل أكبر، نظراً لاستيعاب الأسواق الأوروبية لنحو 30٪ من الصادرات المصرية وكونها مصدراً لنسبة كبيرة من حوالات المصريين العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والعائدات السياحية المصرية.
أزمة منطقة اليورو
وعلى الصعيد العالمي، توقع التقرير أن تبدأ 25 سوقاً صامدةً وسريعة النمو قاومت حتى الآن الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو وضعف الطلب واضطراب وتذبذب الأسواق ومشاكل سيولة الائتمان في أوروبا، بالشعور بوطأة تلك الأزمة ولكن ليس إلى درجة تهدد أداءها الاقتصادي القوي. وتوقع التقرير بلوغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول نحو 5.3٪ هذا العام، في تناقض صارخ مع الانكماش الاقتصادي الطفيف المتوقع أن تعاني منه دول منطقة اليورو خلال النصف الأول من عام 2012 والنمو المتواضع المتوقع للاقتصاد الأمريكي.
وفي الوقت الذي قال فيه التقرير ان معدلات نمو الدول سريعة النمو الاقتصادي سوف تظل موضع حسد الدول المتقدمة على المدى القريب، إلا أنها بدأت تشعر بوطأة تراجع الطلب على صادراتها في منطقة اليورو، وتكلفة دعمها للأسواق المالية واستعادة ثقة مجتمع المال والأعمال فيها، خلال الشهور القليلة الماضية. وأوضح التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد الدول المعنية بمعدلات تقل عن توقعات التقرير في شهر أكتوبر الماضي. لكن التقرير أكد أن أسواق تلك الدول سوف تواصل الإسهام بنحو نصف معدل النمو الاقتصادي العالمي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.