قالت البحرين الاحد أن كل الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية تقريبا ضد اشخاص شاركوا في حركة الاحتجاجات التي اخمدتها الدولة الخليجية العام الماضي قد اصبحت الان تحت تصرف محاكم مدنية. وبدا البيان (الذي اعلن ايضا عن اطلاق سراح 11 شخصا سجنوا بناء على احكام اصدرتها محاكم عسكرية) وكأنه يريد ان يظهر ان البحرين استجابت لتوصيات الخبراء القانونيين الذين استعان بهم ملك البلاد بعد موجة من الغضب الدولي. وتواجه البحرين ضغوطا كي تولي اهتماما لتوصيات الخبراء الدوليين الذين قالوا في نوفمبر تشرين الثاني ان تعذيبا منهجيا قد استخدم لاستخراج اعترافات استخدمت في المحاكم العسكرية لمئات من البحرينيين . وتجاوزت الحكومة البحرينية حركة احتجاجات استمرت شهرا مستلهمة الانتفاضات الشعبية في مصر وتونس كما تجاوزت موجة غضب امريكية قوية. لكن واشنطن ربطت بين مبيعاتها من الأدوات الامنية للبحرين باجرائها لاصلاحات امنية وقضائية وفي مجالات أخرى، وقال السيد هادي الموسوي المسؤول البارز في حزب الوفاق اكبر الكتل المعارضة ان الحكومة لا تتصرف بنية حسنة. وقال انه يتلقى العديد من الاتصالات من عائلات تسأل عن هذه القضايا لكن كل شيء يبدو غامضا وقال انهم لا يعرفون ما يجري وان الحكومة اذا ارادت تنفيذ التوصيات فعليها ان تكون شفافة، وذكر بيان على وكالة انباء البحرين ان 135 حكما من بين 165 حكما قضت بها المحاكم العسكرية يجري استئنافها والتعامل معها امام محاكم مدنية. وقال البيان ان التهم اسقطت عن ستة اشخاص من المتهمين في 30 قضية الباقية بينما لن يقضي اربعة محكومين مدد العقوبة بينما ستستبعد التهم بالنسبة لمتهم آخر، ولم يعط البيان اي اسماء او تفاصيل بخصوص هذه القضايا.
