لا يمكن للمرأة أن تبوح للرجل بتفاصيل جريمة تعرضت لها مثل الاغتصاب أو العنف

على الرغم من أنه لا يوجد نظام محدد يمنع من مزاولة المرأة لمهنة التحقيق مع المرأة سواء أكانت من خريجات القانون أم الدراسات الشرعية، إلاّ أنه مازالت هذه المهمة حصراً على الرجل في هيئة التحقيق والإدعاء العام، وهو ما دعا مجلس الشورى لدراسة توصية ضم محققات من النساء للعمل في "الهيئة"، ومباشرة التحقيق في القضايا المتعلقة بهن؛ كونهنّ أعرف بظروفهن، وملابسات قضيتهن.
دخول المرأة في مجال التحقيق لابد أن يفعّل ويُتخذ قرار بشأنه، أسوة بدخول المرأة لمجلس الشورى وعضوية المجالس البلدية؛ فالثقة كبيرة بإمكانات المرأة وقدرتها على المشاركة الأمنية والقانونية للوصول إلى الحقيقة.