في الوقت الذي يستعد الليبيون للاحتفال بالذكرى الاولى لثورتهم على نظام العقيد معمر القذافي أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة (اندبندانت) امس أن أكثر من ثلث الليبيين يرغبون بأن يحكم بلادهم رجل قوي بدلاً من الحكم الديمقراطي. ووجدت الدراسة التي أجراها معهد العلوم الإنسانية في جامعة أوكسفورد البريطانية، أن أقل من ثلث الليبيين فقط يريدون الديمقراطية، على الرغم من سقوط آلاف القتلى خلال الإنتفاضة ضد أكثر من 40 عاماً من حكم القذافي. وقالت إن 35% من الليبيين لا يزالون يرغبون بزعيم قوي للسنوات الخمس المقبلة على الأقل، فيما يريد أكثر من 60% منهم أن يكون لهم رأي في الحكم مستقبلاً. وأضافت الدراسة أن 81% من الليبيين أعربوا عن ثقتهم في الإدارة الجديدة ببلادهم والتي ساعدت في هزيمة القذافي، فيما أبدى 16% منهم إستعدادهم للجوء إلى العنف لتحقيق غايات سياسية. وقال كريستوف سام مدير البحوث الدولية في جامعة أوكسفورد إن "الشعب الليبي يبدو سعيداً بالمجلس الوطني الإنتقالي، لكن الأهم من ذلك هو أنه لم يطوّر بعد الثقة تجاه الأحزاب السياسية ويفضّل العودة لحكم الرجل الواحد". الى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية الاربعاء ان انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها ميليشيات المتمردين السابقين "بدون عقاب" تهدد الامال في ليبيا جديدة، بينما يستعد هذا البلد للاحتفال بالذكرى الاولى لاندلاع ثورته. وقالت دوناتيلا روفيرا المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية المكلفة الازمات والنزاعات "قبل سنة جازف الليبيون بحياتهم من اجل المطالبة بالعدالة. لكن آمالهم اليوم معرضة لخطر ميليشيات مسلحة لا تحترم قانونا ولا معتقدات وتدوس حقوق الانسان بدون أي عقاب". وعرضت روفيرا تقرير منظمتها حول ليبيا بعنوان "الميليشيات تهدد آمال ليبيا الجديدة"، الذي صدر بعد سنة عن اندلاع الانتفاضة التي ادت الى سقوط نظام الدكتاتور معمر القذافي. ودعت الى تحقيقات حول "التجاوزات الخطيرة" بما فيها "جرائم حرب" التي ترتكبها تلك الميليشيات بحق انصار معمر القذافي مؤكدة ان "معتقلين يحتجزون بشكل غير قانوني ويتعرضون الى التعذيب احيانا حتى الموت". وافاد التقرير الذي يذكر خصوصا سكان التوارقة جنوب مصراته (غرب) ان "مهاجرين ولاجئين أفارقة استهدفوا وتعرضوا الى القمع حتى ان مجموعات كاملة اضطرت الى النزوح من ديارها". واعلنت روفيرا ان "معظم ميليشيات ليبيا خارجة عن السيطرة ويشجعها الافلات من العقاب على ارتكاب مزيد من اعمال العنف ما يزيد في انعدام الاستقرار والامن في البلاد". وفي كانون الثاني "يناير ومطلع شباط فبراير زار مندوبون عن منظمة العفو الدولية 11 مركز اعتقال يسيطر عليها الثوار السابقون في وسط وغرب ليبيا وفي عشرة منها "اكد معتقلون انهم تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة في تلك الاماكن"، حسب المنظمة. واضافت ان "هؤلاء السجناء عرضوا على منظمة العفو جروحا ناجمة عن سوء معاملة حديثة العهد". واكد العديد منهم انهم اعترفوا بمخالفات واغتصابات وجرائم قتل لم يرتكبوها، وذلك "فقط لانهاء التعذيب" الذي كانوا يتعرضون اليه، على ما اضافت منظمة العفو. وتابعت ان "ما لا يقل عن 12 شخصا تعتقلهم الميليشيات قتلوا منذ ايلول سبتمبر بعد تعرضهم للتعذيب وكانت جثثهم تحمل رضوضا وجروحا وكانت اظفار بعهضم مقتلعة". وروى معتقلون في طرابلس ومن حولها وفي الغريان ومصراته وسرت والزاوية لمنظمة العفو انهم "علقوا في اوضاع ملتوية وضربوا طيلة ساعات بالسياط والكابلات وانابيب البلاستيك وسلاسل من حديد وقضبان الحديد". واضافت انه "لم يتم أي تحقيق حول انتهاكات خطيرة سواء اعدامات خارج اطار القضاء بحق معتقلين أو جرائم حرب أخرى بما فيها قتل 65 شخصا عثر على جثثهم في 23 تشرين الاول اكتوبر في احد فنادق سرت كان يستعمل قاعدة لمقاتلين قدموا من مصراته". وأكدت منظمة العفو ان "كل المعتقلين يجب ان ينقلوا فورا الى مراكز اعتقال قانونية يسيطر عليها المجلس الوطني الانتقالي" الذي يحكم البلاد. وأكد وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور مطلع شباط فبراير ان وزارته ستحقق في حالات تعذيب في السجون الليبية بعد اتهامات صدرت عن منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مثل هيومن رايتس ووتش واطباء بلا حدود.
