قالت منظمة العفو الدولية امس الخميس إن تطلع ليبيا لإقامة دولة عادلة ديمقراطية تحل محل الحكم القمعي للزعيم الراحل معمر القذافي تقوضه ميليشيات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان وخارج نطاق سيطرة الحكومة. وقادت الميليشيات الصراع الذي أنهى حكم القذافي الذي استمر 42 عاما لكنها ترفض حلها حتى الآن. وتقوم وحدات هذه الميليشيات المزودة بالسلاح بدوريات في الشوارع وبالتالي تتمتع بسلطة فعلية تفوق سلطة حكام ليبيا الرسميين. وقالت منظمة العفو في تقرير إن باحثيها وثقوا عشرات من حالات ارتكاب الميليشيات لجرائم حرب علاوة على تعذيب المحتجزين وإجبار مجتمعات بأكلمها على الفرار من ديارها. وأضافت أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي أخفق حتى الآن في تأكيد سلطته على الميليشيات من خلال التحقيق في الانتهاكات. وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو "الميليشيات في ليبيا خارج نطاق السيطرة بصورة كبيرة وحصانتها من العقاب تشجع على المزيد من الانتهاكات وتؤدي الى استمرار انعدام الأمن والاستقرار.