فى تصريح له حذر رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح المواطنين من الانسياق خلف استقدام العمالة الكمبودية واستخراج التأشيرات, حتى لا يقعوا ضحية النصب والاحتيال من مكاتب الاستقدام الوهمية التي تدعي استقدامها من كمبوديا ثم تختفي بعد أخذ مبالغ طائلة كقيمة رسوم للاستقدام. وأضاف البداح أن اللجنة الوطنية للاستقدام لم توقع مع كمبوديا على الاتفاقية التي تحمي المواطنين الراغبين في استقدام العمالة الكمبودية عند رفض الخادمات للعمل حتى هذه اللحظة وأن ما يتم من منح تأشيرات لا علاقة للجنة الوطنية للاستقدام به, مؤكدا أن المواطن سيكون الضحية في المقام الأول لأن العمالة المنزلية من كمبوديا تأتي عن طريق سماسرة التهريب وليس عن طريق مكاتب معتمدة بين البلدين. ونصح البداح راغبي الاستقدام من كمبوديا تغيير وجهتهم الى دول بديلة وعدم تصديق من يدعون من المكاتب جلب عمالة من كمبوديا وبعقود تحفظ للطرفين حقوقهم. وكانت "الرياض" وقفت على استقدام العمالة من كمبوديا والتي تأتي عن طريق سفارة المملكة في تايلاند والمعنية بالتصديق على التأشيرات الواردة لها لعدم وجود سفارة للمملكة في كمبوديا ولاحظت صعوبة بالغة في الحصول على خادمات وذلك لعدة أسباب من أهمها عدم وجود مكاتب في تايلاند للاستقدام من كمبوديا وتكون همزة وصل بين مكاتب الاستقدام في المملكة وبين مكاتب العمالة في كمبوديا, مما يجعل الطريقة الوحيدة للحصول على الخادمات البحث عن الوسيط الذي يقوم بأخذ الخادمات الراغبات من كمبوديا الى تايلاند ومن ثم إبقائهن حتى انتهاء أوراقهن الرسمية من سفارة المملكة في تايلاند والتي تقوم بتنفيذ التأشيرات الصادرة لها من مكاتب الاستقدام بالمملكة بعد اكتمال مسوغات وشروط الاستقدام و حسب الأنظمة المتبعة. ولم تفلح محاولات "الرياض" في الوصول الى مكاتب تقوم بعملية الوسيط مما يؤكد صحة تحذير رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام وضرورة إيقاف منح التأشيرات من مكاتب الاستقدام حتى يتم التوقيع على الاتفاقية التي تحمي الطرفين الخادمة والمواطن وحتى لا يقعوا ضحية للنصب من مكاتب تدعي قدرتها على استقدام العمالة من كمبوديا.